فاجأ مجلس الشورى اللجنة الخاصة بمشروع نظام حماية المال بإعادة المشروع إليها، بعد مناقشته وإثارة الأعضاء المداخلين عددًا من الملحوظات على المشروع المقترح من اللجنة، ومطالبات البعض بتسميته بالنظام الإجرائي لجرائم الاعتداء على المال العام، واستحداث نصوص لحماية أموال المملكة المستثمرة في الخارج.
واعتبر الأعضاء أن هناك خللًا في ترتيب العقوبات المنصوص عليها في مشروع هذا النظام، كتكرار العقوبات؛ حيث ينص على حرمان الموظف من الوظيفة العامة، واستمراريتها غير مجدية ويجب تحديدها، وهنا رأى الأعضاء أنه غير دقيق في بعض التعاريف، كالاستيلاء والتستر والإهمال.
وركز الأعضاء على ضرورة تضمين مواد لإقرار الذمة المالية لعدد من الوظائف، لكنهم اقترحوا إضافة بعض الأقارب إلى الموظف العام كالآباء والأبناء وغيرهم حسب درجة القرابة، خصوصًا أن المال العام ليس النقود فقط بل يشمل كل شيء ينتفع به الموظف، حتى الثروات في باطن الأرض تدخل في المال العام، كما يجب -حسب قولهم- أن تدخل الحقوق المعنوية في هذه النظام.
وتمسكوا بأن يشمل النظام حماية الأموال السعودية المستثمرة في الخارج في ظل تهميش محكمة العدل الدولية ومنظمة الأمم، مع ضرورة شمولية النظام موظفي الشركات الملزمة بمرفق عام، مثل الكهرباء والاتصالات والشحن في المطارات.
وطالب مجلس الشورى، خلال جلسته الـ63 من أعمال السنة الرابعة للدورة السادسة، الأربعاء (9 نوفمبر 2016)، الهيئة العامة للاستثمار بتأسيس مكاتب جذب للاستثمارات في الدول المستهدفة، ودعمها بكوادر سعودية مؤهلة، داعيًا إلى منح الهيئة المرونة المالية لتنفيذ مهامها، مع الحفاظ على الحوكمة من خلال مجلس إدارتها.
ودعا المجلس إلى توحيد وتنسيق الجهود بين الهيئة العامة للاستثمار والجهات الأخرى، في الترويج الخارجي للاستثمار المباشر في المملكة، مؤكدًا ضرورة دراسة أسباب هجرة أموال المستثمرين السعوديين، وتذليل المعوقات لتوفير بيئة جاذبة ومشجعة للاستثمار وتوطينه.
وحث مجلس الشورى الهيئة العامة للاستثمار على الاستمرار في تكثيف جهودها لمتابعة التراخيص الممنوحة للمستثمرين وتمكينهم من تحقيق الأهداف المرجوة منهم، مطالبًا بتطوير الأنظمة والحوافز ذات الصلة بالاستثمار؛ لتحقيق زيادة الاستثمارات وإطلاق معايير لسهولة أداء الأعمال وخدمات المستثمرين.
