المستشارة القانونية:

المحامية روحية رضوان

أخبار الكويت

أبرز مطالب «ذوي الإعاقة» في «رؤية الكويت»

 

في إطار دمج ذوي الاعاقة في المجتمع وتذليل العقبات في سبيل توفير حياة كريمة وعيشة سلسة لتلك الفئة المهمة التي لا تنسلخ عن نسيج المجتمع الكويتي، عقدت سلسلة من ورش العمل حملت عنوان تحسين الخدمات الصحية والبيئة نظمتها بوابة التدريب العالمية بالتعاون مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية ضمن فعاليات «تحسين حياة الأشخاص ذوي الاعاقة ضمن رؤية كويت جديدة 2035».
المؤتمر -الذي عقد على مدار ثلاثة أيام، عرض جملة من الانجازات التي بدأت تبدو جلية للعيان منذ البدء بتطبيق الرؤية السامية والخطة التنموية، كما أخذت تؤتي ثمارها في مختلف المجالات التي تصب في مصلحة ذوي الاعاقة أولاً بأول.. إلا أنها في المقابل اصطدمت ببعض المعوقات والتحديات التي فندها المتحدثون والمشاركون في حلقات المؤتمر الحوارية كل وفق تخصصه.
حيث أجمعوا على ضرورة تذليلها للوصول للمستويات المطلوبة من الانجازات التي تسهم في تحسين معيشة ذوي الاحتياجات الخاصة وفقاً لرؤية الكويت المستقبلية.

خلص عدد من الأطباء والمتخصصين المشاركين إلى عدد من التوصيات الخاصة بالجانب الصحي تلخصت بضرورة وسرعة إنشاء مركز متخصص للتدخل المبكر ومتابعة العلاج في جميع محافظات الكويت وربطها مع الجهات المعنية اضافة إلى تفعيل العيادات المتكاملة في المستشفيات والمراكز المتخصصة.
وأكدت مديرة ادارة تعزيز الصحة واستشارية طب العائلة د.عبير البحوة أن الصحة هي أعلى مراحل التكامل الشمولي الجسدي والنفسي والبيئي والاجتماعي والاقتصادي.
ورأت رئيسة مركز الأمراض الوراثية د.ليلى بستكي أن ما ينقص الكويت هو تفعيل العيادات المتكاملة في المستشفيات العامة للحصول على الخدمة المطلوبة، لافتة إلى أن الكويت لديها مركز متخصص للامراض الوراثية منذ عام 1979 مزوّد بأحدث أجهزة الفحص الجيني اضافة إلى المختبرات المتطورة وسجل أمراض العضلات الوراثية.
واضافت: لدينا فحص لـ22 مرضا وراثيا لجميع المواليد في الكويت التي غطت كل مستشفيات القطاع الخاص والحكومي، فضلاً عن فحص البويضة المخصبة قبل انغراسها بالرحم.
التأهيل الصحي
وسلّط رئيس قسم الطب الطبيعي والتأهيل الصحي في مركز الأطراف الصناعية، د. سالم الكندري، الضوء على الخدمات التأهيلية المقدمة لذوي الإعاقة في الكويت، لافتاً إلى أنها من أولى الدول الخليجية، التي اهتمت به، بهدف تحسين حياة المريض وتوفير حياة كريمة له.
وأشار إلى أن هناك قصوراً في الكوادر الوطنية، حيث نعمل على تخريج أطباء اختصاصيين، وتدريب الكوادر لتغطية المستشفيات، كما أن هناك دورات تدريبية، بالتعاون مع التعليم التطبيقي لتدريب فني مركز الأطراف.
وطالب بتوفير مبنى متكامل والتأهيل الخارجي، وهذه الرؤية رفعت للوزارة، وهي في طور أخذ خطوات اعتماد فكرة بناء مستشفى جديد بطاقة استيعابية كبيرة.
وفيما استعرض المتخصص في العلاج الطبيعي، د. حسن العطار، تجربته العلاجية، مع تأهيل حالة نادرة باستخدام الرياضة والألعاب، تحدث عن التحديات، التي تواجه تأهيل ذوي الاعاقة.
وتساءل: لماذا لا يتم توفير أندية صحية تحت إشراف وزارة الصحة، ووجود كوادر طبية وتدريبية متخصصة؟
بدوره، طالب رئيس جمعية التصلب العصبي الكويتية، يوسف الكندري، بإنشاء مركز متخصص شامل ومركز للأبحاث لخدمة مرضى التصلب العصبي، بحيث يكون مركزا اقليميا يخدم كل دول المنطقة، وذلك ضمن خطة الكويت 2035، مشيرا إلى أن عدد المرضى بالكويت بلغ نحو 2000 مريض، تتراوح أعمارهم من 20 فما فوق.
وشدد الكندري على ضرورة توفير الدعم التوعوي من قبل الدولة حول الإصابة بهذا المرض، وكيفية التعامل معه، فضلا عن أهمية الكشف المبكر للحد من نسب الإعاقات.

التدخل المبكر
وشددت رئيسة قسم التخطيط والمتابعة في إدارة العلاج الطبيعي، د. زينب الخالدي، على أن الاهتمام بذوي الاعاقة، وان كان ينصب على الاعاقة الحركية، فإنه لا يتجاهل الإعاقات الأخرى.
وأضافت أنه على الرغم من المحاولات، التي تسعى المراكز الصحية والمستشفيات القيام بها، والجهود المضنية لتحقيق الأهداف العامة للخطط العلاجية، فإن تلك المحاولات تصطدم عادة بنقص الأيدي العاملة الوطنية المدربة، والقادرة على أداء هذا النوع من العمل، خاصة في ظل وجود خدمات ذوي الاحتياجات الخاصة في نحو 17 مستشفى و5 مراكز صحية.
وطالبت بضرورة توفير مبنى متكامل، تتواجد به كل الخدمات والتخصصات التي يحتاج إليها المعاق، لا سيما تلك المتعلقة بالتدخل المبكر لحماية الأطفال من الاعاقة وتداعيتها.

توصيات

خلص مؤتمر «تحسين حياة الأشخاص ذوي الإعاقة»، إلى جملة من التوصيات- حصلت القبس على نسخة منها – متضمنة مجالات عديدة:

• إشراك ذوي الاعاقة في جميع محاور الحلقات النقاشية مع الجهات المسؤولة في القطاعات الحكومية والأهلية لضمان تفعيل مشاركتهم.

• تطبيق الدمج التعليمي بالاستعانة إلى بيوت الخبرة التي لديها الممارسات الناجحة.

• توفير جميع مستلزمات التكنولوجيا لضمان جودة التعليم.
• التأكيد على دور الاعلام للتوعية بحقوق وواجبات ذوي الاعاقة.

• الأخذ بعين الاعتبار جميع معايير الكودات الانشائية وبناء المرافق من خلال مراعاة الأبعاد والمقاييس لضمان سهولة الوصول.

• توجيه مصممي المواقع والمبرمجين لمراعاة الاحتياجات الخاصة بالمكفوفين وضعاف البصر.

• خلق حاضنة اعمال مناسبة للأشخاص ذوي الاعاقة لتكون مصدر إلهام لهم.

• تقييم برامج التدريب للتوافق مع المتطلبات المستقبلية لسوق العمل.

العلاج بالخارج

تحدث عدد من أولياء أمور ذوي الاعاقة عن قرارات العلاج بالخارج والفئات المستثناة وفقا للقانون، لافتين إلى رفض بعض رؤساء اللجان الطبية ابتعاث الحالات للعلاج بحجة أنه متوفر داخل الكويت دون تحديد الجهة المختصة بالعلاج محليا.

أجهزة سمعية

ألمحت اختصاصي أول أمراض الاتزان والسمع والنطق بمركز سالم العلي لعلاج النطق والسمع د.مريم الكندري، إلى الحاجة إلى دعم وزارة الصحة وهيئة الإعاقة لتوفير الأجهزة السمعية لذوي الاعاقة السمعية.

الخط الساخن

طالب عدد من ذوي الاعاقة السمعية وأسرهم بتخصيص الخط الساخن لاستقبال حالات الطوارئ من الصم والبكم بحيث تكون تحت إشراف كوادر متخصصة حاصلة على دورات التخاطب والتواصل بلغة الإشارة، مشيدين بمبادرة الادارة العامة الاطفاء التي زودت غرفة عملياتها ببرنامج يحدد أماكن الأشخاص ذوي الاعاقة في المنزل حال ورود اتصال طارئ، متضمنا جميع البيانات الشخصية عن الشخص ذي الاعاقة ونوع الاعاقة والفئة العمرية.

غرِّد ويانا

الامتيازات حق مكتسب

قال الناشط في مجال الإعاقة علي الثويني على حسابه في تويتر ان كل الامتيازات وضعت في القانون لجذب ذوي الاعاقه وأهاليهم للتسجيل في هيئة الاعاقة فلا تجعلوها سببا لاستبعادهم، مضيفا «أنها حق مكتسب، فمن يقل ان الامتيازات طمعت الناس لم يجانبه الصواب ومن يقل ان القانون مليء بالمال فليأخذ الاعاقة والمال، فرفقا بذوي الاعاقة».

‏جهاز الرافعة

وجه أحد المغردين رسالة إلى وزير الصحة د.باسل الصباح مطالبا إياه بتوفير جهاز الرافعة في المستشفيات وأقسام الأشعة، وذلك لحاجة ذوي الإعاقة الشديدة غير القادرين على الحركة لتسهيل رفعهم عند أخذ الأشعة أو التنويم في المستشفى.

الثقة بالإعاقة

‏قال أحد المغردين في تغريدة له: سنة 1993 لا يوجد لدينا مجلس معاقين ولا هيئة ذوي إعاقة وكان كل موظفي الجهات الحكومية والأهلية يثقون بنا وبصدق عجزنا بنسبة %100، أما الآن وبالرغم من وجود شهادة إعاقة ووجود أحكام قضائية لدى البعض أو توكيل رسمي عام وشهادة مكلف رعاية فأصبحت الثقة بنا أقل من %50 من السبب نحن أم الهيئة؟

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى