أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أن الحكومة ستنشر قريباً لوائح بأسماء المسؤولين المحالين إلى هيئة النزاهة بتهم الفساد، مشدداً على جدية الاستجابة لمطالب المتظاهرين الخاصة بمحاربة الفساد وتحسين الخدمات. يأتي ذلك عقب قيام زعيم التيار الصدري مقتدر الصدر بتحديد 40 شرطا يجب أن تنطبق على المرشح لمنصب رئيس الوزراء الجديد حتى يصوّت له تحالف «سائرون». ووفق محللين، فإن الشروط الأربعين تجعل العبادي بعيداً عن اختيارات الصدر لمنصب رئاسة الحكومة، فهو يمتلك الجنسية البريطانية، بالإضافة إلى جنسيته العراقية، كما أن العبادي إلى الآن لم يعلن انسحابه من «حزب الدعوة» كي يكون مستقلاً.
من جهته، قال ضياء الأسدي مسؤول المكتب السياسي للصدر إن «المعايير والمبادئ التي قدمها الصدر هي التي ستقرب أو تبعد الشركاء في الحكومة المرتقبة، وستكون قاعدة التفاهمات مع الفرقاء السياسيين». وذكر أن «الصدر لم ينظر في برنامجه ورؤيته التي قدمها الى مصلحة كتلة سياسية او حزب او مكون بل نظر الى مصلحة العراق برمته».
وتتزامن محاولات تشكيل الحكومة مع تظاهرات احتجاجية منذ أسابيع تطالب بتحسين الخدمات ومحاربة الفساد. وتواصلت، أمس، في محافظة المثنى، ووقع خلاف بين عشيرتين بعد وصول مبعوثة العبادي إلى المحافظة لتسلم مطالب المعتصمين.
وقال مصدر محلي إن بشرى الياسري وصلت إلى مدينة السماوة مركز المحافظة، وطالبت إحدى العشائر بتسليمها مطالبها الاحتجاجية، إلا أن الاخيرة رفضت التعامل معها، الأمر الذي تسبب في غضب أفراد عشيرة أخرى زار بعض شيوخها العبادي أخيرا، ليتحول الخلاف الى مشادة كبيرة بين الجانبين.
وبعد جهود لإنهاء الخلاف، تم تسليم 10 مطالب من العشيرة إلى موفدة رئيس الحكومة وإعطاؤها مهلة 10 أيام لتنفيذها.
وفي البصرة، قطع معتصمون الطرق المؤدية إلى حقل غربي القرنة 1 النفطي، بعد انقضاء مهلة تنفيذ مطالبهم. وقال الناطق باسم الحراك المدني إن قطع الطريق جاء «احتجاجا على الضرب والاعتقال الذي تعرض له المتظاهرون، الثلاثاء، من قبل القوات الأمنية». (أ ف ب، الأناضول، السومرية. نيوز)
