أكد متداولون لـ «الأنباء» أن البورصة تشهد طفرة كبيرة لم تشهدها منذ فترة كبيرة بعد حالة الركود التي كانت قد شهدتها في السنوات الأخيرة، موضحين أن تقسيم السوق إلى ثلاثة أسواق ساهم بشكل كبير في إنعاش السوق، حيث أصبح لدى المتداولين رؤية واضحة للتداول، مشيرين الى أن تلك الخطوات التي قامت بها شركة البورصة لتنظيم السوق وفي مقدمتها تقسيم السوق بإضافة الشركات الكبرى للسوق الأول لتكون مستقلة دون التأثر بأداء شركات الأسهم الصغيرة والمتوسط يعد الأكثر جذبا للمستثمرين من بين الخطوات الجيدة التي اتخذتها البورصة خلال الفترة الماضية.
وأثنى المتداولون على السوق الأول لما يحتويه من شركات تشغيلية وبنوك كبرى مثل «الوطني» و«بيتك» وزين، مشيرين إلى أن إدراج شركة كبرى مثل المتكاملة القابضة بعد ثلاث سنوات من عدم إدراج أي شركة يعطي دافعا قويا للمستثمرين من دخول السوق الكويتي سواء مستثمرين من الداخل أو الخارج.
«الأنباء» قامت بجولة بين المتداولين في البورصة للوقوف على مدى ثقة المستثمرين في القفزات التي شهدتها مؤشرات البورصة الكويتية ومعدلات السيولة خلال الفترة الماضية والتي بدأت مطلع يوليو الجاري خاصة بعد نجاح ادراج شركة تشغيلية بحجم المتكاملة القابضة في السوق الأول.
بداية، أكد المتداول أحمد العنزي أن السوق في الفترة المقبلة سيصبح جاذبا للمستثمرين خاصة أن أسعار النفط في الآونة الأخيرة تشهد ارتفاعا ملحوظا، مشيرا إلى أن المتداولين الذين أوقفوا تداولهم في البورصة سيعودون للتداول من جديد خاصة المتداولين الذين ذهبوا إلى الأسواق الخليجية وذلك بعد إعطائهم وعدا من هيئة أسواق المال بتنظيم السوق ووضع صانع للسوق، كما سيتم توضيح جميع الأمور بشكل واضح وشفاف، إضافة إلى اعلان أرباح الربع الثاني حيث أعلنت بالفعل مجموعة من البنوك عن أرباح ايجابية خلال فترة الأشهر الستة الأولى من العام الحالي وهو ما يتوقع أن يساهم بشكل كبير في عودة المتداولين من جديد إلى السوق.
من جانبه، أوضح المتداول منير العازمي أن السيولة في البورصة أصبحت تشهد ارتفاعا كبيرا في الآونة كما أن المحافظ أصبحت تضخ سيولة سواء المحافظ الداخلية أو الخارجية، حيث ارتفعت قيمة التداول بنسبة 100% من 25 مليونا إلى 50 مليون دينار يوميا وهو ما يدعو إلى تفاؤل كبير بين المستثمرين والمتداولين على حد سواء وما سينتج عن إدراج شركات عن طريق الاكتتابات الخاصة.
بدوره، أكد المتداول جابر اسماعيل أن هيئة أسواق المال وضعت العديد من الضوابط الخاصة بإدراج الشركات في السوق ما حد من ادراج الشركات الورقية، حيث تم ادراج 4 شركات في آخر 8 أعوام وهي شركات تشغيلية كبرى، موضحا أن دخول الشركات الورقية ساهم في انخفاض السوق بشكل كبير في السابق وبعد وضع العديد من الضوابط عاد السوق إلى وضعه الاعتيادي بارتفاع ملحوظ.
