ثروة الكويتيين ستصل إلى 260 مليار دولار بحلول 2022
توقعت مؤسسة بوسطن كونسلتينج جروب ان تواصل الثروة الشخصية للأفراد في الكويت النمو بمعدل سنوي مركب يبلغ 5% خلال الأعوام الخمسة المقبلة حتى 2022 وفقا لتقريرها الصادر أمس.
ونمت الثروة الشخصية في الكويت بنسبة 5% بين 2016 و2017. وكانت المحركات الرئيسية وراء هذا النمو في الفترة بين 2016 و2017، هي التطورات الإيجابية التي شهدتها الأصول في الخارج والتأمين على الحياة والمعاشات التقاعدية.
ومن المتوقع أن يستمر نمو الثروة الشخصية في الكويت بمعدل سنوي مركب بواقع 5% مع توقعات بأن تبلغ قيمة الأصول القابلة للاستثمار 260 مليار دولار بحلول عام 2022.
وعن توزيع الثروة في الكويت، قال التقرير انه من المتوقع أن تنمو الأصول غير القابلة للاستثمار بمعدل سنوي مركب يبلغ 5% في السنوات الخمس المقبلة، في حين من المتوقع أن تشهد الثروة القابلة للاستثمار نموا أسرع بشكل طفيف من 4% معدل سنوي مركب في الفترة من 2012 إلى2017 إلى 5% معدل سنوي مركب في الفترة من 2017 إلى 2022.
واستحوذت الاستثمارات الكويتية في الخارج على النسبة الأعلى في 2017، إذ بلغت 62%، تليها العملة والودائع بنسبة 30%، والأسهم وصناديق الاستثمار بنسبة 7% والتأمين على الحياة والمعاشات التقاعدية بنسبة 1%.
وبحلول العام 2022، من المتوقع أن يبقى توزيع الأصول ثابتا، مع توقعات بنمو طفيف على العملات والودائع من 2 إلى 32%.
وتصدرت الأصول في الخارج والتأمين على الحياة والمعاشات التقاعدية العوامل التي عززت نمو ثروة الكويتيون حسب فئات الأصول محققة 5% بين 2016 و2017. ومن العوامل الأخرى التي ساهمت في النمو حسب فئة الأصول: العملة والودائع بنسبة 4% والسندات بنسبة 3% والأسهم وصناديق الاستثمار بنسبة 3%. وواصلت الثروات الشخصية في منطقة الشرق الأوسط تحقيق معدل نمو إيجابي بين 2016 و2017 بمعدل 8% ومن المتوقع أن يستمر هذا النمو بوتيرة ثابتة على مدار السنوات الخمس المقبلة. ارتفعت الثروة الشخصية في منطقة الشرق الأوسط بنسبة 11% لتصل إلى 3.8 تريليونات دولار في عام 2017، وهو نمو ملحوظ مقارنة بمعدل النمو السنوي المركب في السنوات الخمس السابقة.
ووفقا للتقرير، فقد نمت الثروة المالية الشخصية حول العالم بنسبة 12% في عام 2017 لتصل إلى 202 تريليون دولار.