قفزت أسعار السندات السيادية الخليجية أكثر من %9 في الأسابيع الأخيرة قبيل انضمامها المحتمل إلى مؤشر «جيه بي مورغان» للأسواق الناشئة، وهو ما يعكس القوة المتزايدة التي تستخدمها الشركات المزودة للمؤشرات في أسواق أخذت تهيمن عليها بشكل متزايد صناديق استثمار كبيرة.
ومن شأن التغيير المفروض أن يحوّل بشكل جذري فئة أصول الأسواق الناشئة، ويزيد حجمها بحوالي 12 في المئة ويضيف دول مجلس التعاون الخليجي، التي تعد أغنى بكثير من الدول الأخرى في العالم النامي. ومن المتوقع أن تضيف «جيه بي مورغان» البحرين والكويت وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة إلى المؤشرات، التي تضم بالفعل سلطنة عُمان، قبل نهاية الصيف، ولكن لا يزال بإمكانها أن تقرر عدم المضي قدماً في عملية إدراج هذه الأسواق، بحسب ما يقوله مديرو صناديق سندات.
يقول محيي الدين قرنفل مدير صندوق في دبي متخصص في سندات الشرق الأوسط لمصلحة فرانكلين تمبلتون إنفستمنتس: «هناك حاجة إلى الاعتراف بأن دول مجلس التعاون الخليجي تشكل جزءاً كبيراً من إصدارات السندات الناشئة». وأضاف أن السوق الخليجية أصبحت يتيمة، فيما أصبح إحجام المستثمرين عن أسواق المنطقة مزمناً.
وتشكل السندات الخليجية حوالي %15 من سندات الأسواق الناشئة لكن %10 من السندات الجديدة تم إصدارها لمستثمرين.
وبدأ بعض مديري الصناديق الذين يتعقبون المؤشرات بشراء السندات بشكل استباقي هذا الشهر. وتلتزم صناديق السندات السلبية Passive، التي يفضلها المستثمرون الأفراد بشكل متزايد، عادة بشكل وثيق بمؤشراتها القياسية بقدر الإمكان لتجنب توليد عوائد أقل من المتوسط.
في غضون ذلك، تحفِّز عملية الشراء ارتفاع أسعار السندات وانخفاض عائداتها، مما يجعل من الأرخص بالنسبة لحكومات المنطقة إصدار ديون جديدة مع تزايد احتياجات الاقتراض لديها. على سبيل المثال، انخفض عائد سندات الحكومة السعودية المستحقة في عام 2017 بنصف نقطة مئوية هذا الشهر إلى %4.85، مما يعكس انخفاضاً ضمنياً بنسبة %9 في تكاليف الاقتراض في البلاد، وفقاً لبيانات أصدرتها شركة ماركيت، كما انخفضت عائدات السندات البحرينية المماثلة %9.1 من %10 م قارنة بالفترة ذاتها.
من جهة ثانية، لم تقترض دول مجلس التعاون الخليجي إلا القليل حتى السنوات الأخيرة، في ظل اعتمادها بشكل أساسي على صادرات النفط لدعم مستويات المعيشة المرتفعة نسبياً. لكن عندما انخفضت أسعار النفط إلى النصف تقريباً في عامي 2015 و2016، توجهت بلدان المنطقة إلى أسواق الديون للحصول على التمويل اللازم لمساعدتها في تنويع اقتصاداتها وسد عجز الميزانية.
وأصدرت حكومة المنطقة سندات بقيمة 114 مليار دولار منذ بداية 2016، أي حوالي عشرة أضعاف ما اقترضته من 2013 وحتى 2015، ويصل إجمالي السندات السيادية الخليجية الان إلى حوالي 195 مليار دولار بحسب بيانات من «ديالوجيك». بعض مديري محافظ الأسواق الناشئة بدأ شراء السندات من المنطقة مطلع 2016، لكن الصناديق المدارة التي تلحق مؤشرات «جيه بي مورغان» اشترت القليل من هذه الأسواق.
يقول مديرو صناديق إن المستثمرين من جميع الفئات زادوا من شراء ديون دول مجلس التعاون الخليجي في أواخر يونيو، عندما بدأ بنك «جيه بي مورغان» يطلب من شركات إدارة الأصول الحصول على معلومات حول إمكانية إدراج المنطقة في مؤشراته في الربع الثالث من عام 2018. وأبلغت الشركة، التي تحصل أيضاً على رسوم من تداول سندات الأسواق الناشئة وتكتتب بصفقات سندات جديدة، المستثمرين بأنه ينبغي إضافة أسواق دول مجلس التعاون الخليجي بأكملها لأن السندات من المنطقة تشكل الآن %14 من جميع ديون الأسواق الناشئة، وفقاً لنسخة من الاقتراح حصلت عليها صحيفة وول ستريت جورنال.
