رغم حسم قضية «دخول المجلس» من قبل محكمة التمييز أمس الأول الا ان المساعي لا تزال تبذل للتخفيف من آثار القضية على الصعيدين السياسي والشعبي، حيث علمت «الأنباء» من مصادر نيابية ان مشاورات عاجلة تجرى الآن لعقد اجتماع نيابي في ديوان النائب محمد المطير بعد غد الخميس.
وقالت المصادر انه سيتم بحث طرق التعامل مع انعكاسات حكم محكمة التمييز الأخير المتعلق بالنواب.
وتوقعت المصادر ان يحضر الاجتماع نحو ٨ نواب بسبب اعتذار الكثيرين لدواعي السفر مع تأكيدهم وتضامنهم على ما يتم الاتفاق عليه في الاجتماع.
وحول حق النواب المحكومين بالترشح مستقبلا، أوضحت المصادر أنه لا يحق لهم مستقبلا الترشح إلا في حال إقرار قانون العفو العام «والعدد لا يتوافر لدينا لإقرار هذا القانون» ولكن في حال إصدار العفو الخاص من صاحب السمو الأمير وعدم إسقاط عضويات النواب فهناك أمل في العامين المقبلين من عمر المجلس للتنسيق والتعاون بين السلطتين لإقرار قانون العفو العام.
واستبعدت المصادر ما يطرح من خيار الاستقالة لدى النواب، مشيرة إلى انه سيتم بحث امكانية طلب عقد دورة برلمانية طارئة.
من جانبه، قال رئيس اللجنة التشريعية النائب الحميدي السبيعي لـ «الأنباء» ان اللجنة ستعقد الخميس المقبل ايضا اجتماعا لدراسة حكم «التمييز». من جهته، قال الخبير الدستوري د.محمد الفيلي لـ «الأنباء» ان النواب المحكومين لا يحق لهم الترشح حتى في حال صدور عفو عنهم.
وأمس، أصدرت «حدس» بيانا قالت فيه ان الحكومة عليها في مثل هذه الظروف أن تحمل على عاتقها انتشال الوضع السياسي والفاعلين فيه من متاهات التصفيات من خلال العفو العام.
وأصدرت «حشد» بيانا ايضا قالت فيه: سنحدد خياراتنا بعد التواصل مع الأطراف المعنية بالقضية والتيارات السياسية والأطراف التي تسعى الى إصلاح هذا الوطن.
وعلمت «الأنباء» أن إدارة التنفيذ الجنائي في النيابة العامة باشرت إجراءاتها بوضع أسماء المدانين في قضية دخول مجلس الأمة على قائمة مطلوبي منظمة الشرطة الجنائية الدولية «الإنتربول».
