سددت الحكومة جزءاً من الدين العام الذي كان تراكم ليبلغ 6.97 مليارات دينار بنهاية مارس الماضي، وبلغ إجمالي السداد منذ ذلك التاريخ حتى يوم الخميس الماضي 650 مليون دينار، هي عبارة عن سندات استحق دفعها للمصارف المحلية، وذلك على النحو الآتي وفقا لوثائق اطلعت عليها القبس:
– 200 مليون دينار في أبريل.
– 150 مليوناً في مايو.
– 200 مليون في يونيو.
– 100 مليون في 4 يوليو الجاري.
وبذلك ينخفض إجمالي الدين العام إلى حوالي 6.32 مليارات دينار، أي بنسبة %9، لكن هناك استحقاقات أخرى حتى نهاية العام المالي الحالي تبلغ 550 مليون دينار.
وأكدت مصادر مالية ان السداد يأتي من الاحتياطي العام بالدرجة الأولى الذي يتناقص تدريجياً بعدما تعذر على الحكومة اقناع مجلس الأمة حتى الآن باقرار قانون جديد يسمح بعقد قروض عامة.
وإذا استمرت الحال على ما هي من دون السماح للحكومة بعقد قروض، فان الدين سيشهد سداد 1.25 مليار دينار للمصارف التي اكتتبت بالسندات التقليدية وما يقابلها من تورق بالصيغة الإسلامية لسندات الدين العام، وذلك بين مارس 2018 ومارس 2019.
ويذكر ان إجمالي الدين العام يتضمن سندات اصدرتها الكويت في الأسواق الدولية العام الماضي بقيمة 8 مليارات دولار (2.4 مليار دينار)، يستحق جزء منها في 2022 والباقي في 2027.
واطلعت القبس على وثائق رسمية تظهر ان الفوائد التي دفعتها الدولة مقابل السندات واذونات الخزانة في 2018/2017 بلغت نحو 170 مليون دينار في مقابل 45 مليوناً في 2017/2016.
ويذكر ان فوائد السندات المحلية تراوحت بين %1.25 و%3 حسب استحقاق الاصدارات المتراوحة آجالها بين سنة وسنتين و3 و5 و7 و10 سنوات.
وتبلغ حصة المصارف التقليدية من سندات الدين الحكومية %58 مقابل %42 للمصارف الإسلامية التي اكتتبت بأدوات الدين العام بصيغة التورق.
وأكدت مصادر متابعة ان السداد من الاحتياطي العام متاح نسبياً حالياً من دون كبير قلق بسبب ارتفاع أسعار النفط، بحيث ان النزيف الذي كانت تحذر منه وزارة المالية لن يكون بالحدة التي سادت سابقاً.
من جهة أخرى، أكدت مصادر مالية لـ القبس، ان من اطلع على عوائد الاحتياطي العام وقارنها بمتوسط أسعار الفائدة التي تدفعها الحكومة على سندات الدينار كما الدولار، قد يذهب للاعتقاد ان السداد أفضل حالياً، لأن عوائد الاحتياطي متدنية نسبياً.
