أكد الخبير الدستوري الدكتور محمد الفيلي، في تصريح أن حكم محكمة التمييز، اليوم الأحد، في قضية دخول المجلس، أصبح نهائياً وواجب النفاذ الفوري، وهذا يعني تنفيذ الحكم بالحبس للأعضاء الحاليين، حيث أن الحصانة تسري في مواجهة الاتهامات، وليس في مواجهة الأحكام القضائية واجبة النفاذ.
وأوضح الفيلي أن الإجراءات المفترض اتخاذها، من قبل مجلس الأمة، خلال الفترة المقبلة، والمتعلقة بحبس النواب، هي أن تعقد اللجنة التشريعية خلال الأيام المقبلة اجتماعا تصدر بعده تقريرها المتضمن توصية باسقاط العضوية عن النائبين الحربش، والطبطبائي، وذلك بعد إدانتهما في قضية جنائية، على أن يصوت مجلس الأمة على تقرير اللجنة التشريعية، في دور الانعقاد المقبل.
