وجه النائب محمد الدلال سؤالا لوزير الاعلام، وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري قال فيه: أشار تقرير لجنة الميزانيات في مجلس الأمة والحساب الختامي للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية الى استمرار الهيئة بعدم سحب الحيازات المخالفة للقانون على الرغم من مرور أكثر من سنتين على ذلك، والتي بلغ عددها 218 حيازة.
وتساءل الدلال عن اسباب عدم التزام الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية بسحب التراخيص المخالفة للقانون، وعدم تنفيذ قرارات لجنة القسائم الزراعية، ومتى ستقوم الهيئة بتنفيذ قرار السحب للتراخيص المخالفة.
وأضاف الدلال: أشار تقرير لجنة الميزانيات في مجلس الأمة والحساب الختامي للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية الى تخلف الهيئة عن اخذ الايجارات المستحقة عن 885 حيازة، وهو ما يمثل خسارة للمال العام، والتساؤل يثار عن اسباب عدم قيام الهيئة بواجباتها بأخذ الايجارات عن المتخلفين، وبيان إذا كان التخلف قانونا يعني سقوط الحق بالترخيص عن 885 حيازة متأخرة عن السداد.
وتابع: تؤكد البيانات الرسمية وجود عقود حيازات لقسائم منتهية من الناحية القانونية بلغت 454 حيازة، يرجى تزويدي ببيان شامل عن العقود المنتهية للحيازات منذ عام 2012 وعن اجراءات الهيئة في التعامل مع كل عقد منتهي منذ تاريخ 2012، وهل يوجد احالة للقضاء بسبب العقود المنتهية مع بيان خطة الهيئة للتعامل مع العقود المنتهية.
واستفسر الدلال عن وجود قرارات او تعليمات او توصيات صادرة من خارج الهيئة العامة للزراعة والثروة السميكة من أي طرف من اطراف وجهات الدولة طالبت فيها ادارة الهيئة بمنح تراخيص حيازات زراعية او حيوانية منذ عام 2012 وحتى تاريخه، لأي شخص طبيعي او شخصية اعتبارية، وكيف تعاملت الهيئة مع تلك الطلبات او التوصيات او التعليمات وفقا للقانون، وما مدى الزامية تلك الطلبات او التعليمات او التوصيات على ادارة الهيئة من الناحية القانونية. وفى حال قيام ادارة الهيئة بالاستجابة لتلك الطلبات او التوصيات او التعليمات هل كانت الاطراف الممنوح لها الحيازة مستوفية لشروط الحيازة وفقا لقانون الهيئة ونظمه ولوائحه.
وختم الدلال سؤاله بطلب عدد حالات الاحالة للنيابة العامة التي قامت بها الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية منذ عام 2012 حتى تاريخه، مع بيان طبيعة الشكاوى المحالة، وبالأخص تلك المتعلقة بمخالفة القانون في منح الحيازات للقسائم الزراعية والحيوانية وحالة الشكاوى المحالة للنيابة حاليا.
