© أ ف ب /أرشيف | أعلام إماراتية في أبوظبي في 23 كانون الأول/ديسمبر 2017
نص فرانس 24
آخر تحديث : 29/06/2018
اتهم المحامي البريطاني البارز اللورد بيتر غولدسميث الذي يمثل الدوحة أمام محكمة لاهاي الجمعة، الإمارات العربية المتحدة بأنها تشيع “أجواء الخوف” لدى القطريين المقيمين في أراضيها.
Skip in 4 s
اتهم محام بارز أمام أعلى هيئة قضائية للأمم المتحدة الجمعة الإمارات العربية المتحدة بأنها تبث “أجواء الخوف” لدى القطريين المقيمين في أراضيها عبر المقاطعة المستمرة منذ سنة والتي أدت إلى فصل عائلات تعاني من “آلآم كبيرة”.
ومع انتقال أزمة الخليج إلى المحاكم الدولية طلبت الدوحة من محكمة العدل الدولية في لاهاي إتاحة اتخاذ إجراءات طارئة لرفع القيود التي تفرضها أبو ظبي على القطريين منذ حزيران/يونيو 2017.
وقال المحامي البريطاني البارز اللورد بيتر غولدسميث الذي يمثل الدوحة أمام المحكمة “العديد من القطريين الذين لا زالوا يقيمون في الإمارات العربية المتحدة، يعيشون في خوف دائم، تخيم عليهم أوامر الطرد من جانب دولة الإمارات”.
وفي 7 حزيران/يونيو 2017 قطعت السعودية والبحرين ودولة الإمارات ومصر العلاقات مع قطر التي اتهمتها بدعم الإرهاب وفرضت إجراءات عقابية.
ومن تلك الإجراءات منع الخطوط الجوية القطرية من استخدام المجال الجوي لتلك الدول وإغلاق الحدود البرية الوحيدة لقطر مع السعودية.
للمزيد: وزير خارجية قطر: “السعودية تريد قطر خاضعة لنفوذها وهذا لن يحدث أبدا”
كما أمرت الدول الخليجية القطريين بمغادرة أراضيها خلال 14 يوما، وطلبت من مواطنيها العودة إلى ديارهم.
وقال غولدسميث لقضاة محكمة العدل الدولية في اليوم الثالث والأخير للمرافعات، إن الخطوط الساخنة التي خصصتها دولة الإمارات لمساعدة القطريين على فهم القيود المفروضة عليهم، هي في الواقع متصلة بشرطة أبو ظبي.
وأوضح أن ذلك جعل القطريين “يخشون كثيرا الاتصال بالخطوط الساخنة لتسجيل تواجدهم أو تواجد عائلاتهم خشية أعمال انتقامية”.
وتابع غولدسميث أن كل “رحلة (مقترحة) لقطري إلى الإمارات العربية المتحدة تتطلب موافقة منفصلة أيا كانت الظروف”.
وبالتالي، فإذا كانت امرأة قطرية مثلا تحتاج لعلاج طبي منتظم في بيروت، ففي كل مرة تغادر فيها “تجازف بعدم التمكن من العودة” إلى أسرتها في الإمارات.
وتلقى طلاب قطريون في جامعات إماراتية رسائل إلكترونية تبلغهم بأنه تم سحب تسجيلهم. وترك العديد منهم دراساتهم العليا.
وقال غولدسميث إن مخاوف أثارتها في الأشهر الماضية منظمتا “هيومن رايتس ووتش” والعفو الدولية أظهرت “أدلة قاطعة على ما يحصل، ما يتسبب بآلام كبيرة”.
وتطلب قطر من محكمة العدل الدولية بأن تأمر أبوظبي “بتعليق وإلغاء الإجراءات التمييزية المطبقة ضدها حاليا على الفور” وأن “تدين علنا التمييز العنصري تجاه” القطريين وأن تعيد إلى القطريين “حقوقهم”، وفق ما أعلنه محمد عبد العزيز الخليفي، أحد محامي قطر.
وأكد الخليفي “هذه المحكمة هي الأمل الوحيد لقطر … وقف الحرمان من الحقوق الأساسية”.
ولم تسفر الجهود الدبلوماسية عن حل للأزمة التي تهز مجلس التعاون الخليجي.
فرانس24/ أ ف ب
