• الجبري: قانون «المنشطات» مطلب أساسي للمنظمات الدولية
• الحجرف: المساهمة في بنك الاستثمار الآسيوي لها أبعاد إيجابية
• عاشور: تشكيل هيئة للمنشطات يرتب أعباء مالية على الدولة
• عاشور: تعديلات قانون الشركات تصب في صالح العمل الاقتصادي والتجاري بالكويت
• وزير التجارة: التعديلات تقضي بتوزيع أرباح الشركات على المساهمين خلال شهر
• الرومي: هيئة مكافحة المنشطات مكانها وزارة الصحة بالتنسيق مع «الداخلية» بدلاً من التكلفة العالية على الميزانية
• الدقباسي: يجب إقرار القانون فهناك مصالح إستراتيجية
• وزير المالية: تم تخفيض مساهمة الكويت في البنك الآسيوي من 731 مليون دولار إلى 536 تدفع على 5 سنوات وتُؤخذ من الاحتياطي العام
• سمو الأمير سيزور الصين في 7 يوليو على رأس وفد اقتصادي كبير بجدول اقتصادي حافل
• حريصون على دعم العمالة الوطنية وهناك ممثلون للكويت في البنك الدولي
• فهاد: يجب أن تكون هناك رغبة حقيقية وجادة في بناء العنصر الوطني
• هايف: هل بنك الاستثمار الآسيوي منضبط شرعياً؟
• الصالح: قانون المنشطات من جهة عالمية ونحن موقوفون مؤقتاً بسبب القانون
• الهاشم: يُفترض أن تكون الوكالة أو الهيئة تحت إشراف رئيس الوزراء

تابع الجلسة: موسى أبوطفرة ـ ماضي الهاجري ـ سامح عبدالحفيظ ـ سلطان العبدان

انتقدت غالبية من النواب النهج الحكومي في التوسع في إنشاء الهيئات بجميع اختصاصاتها، مطالبين بضرورة تقنين المصروفات والترشيد في النفقات، وإعادة دمج العديد منها بالوزارات بحسب اختصاصاتها. وأمس وافق مجلس الأمة في جلسته الخاصة على ثلاثة قوانين والحسابات الختامية وربط ميزانيات ثماني جهات حكومية. والقوانين التي اقرها المجلس وأحالها للحكومة هي: مساهمة الكويت في رأسمال البنك الآسيوي للاستثمار والبنية التحتية وإنشاء الهيئة الكويتية لمكافحة المنشطات وتعديل قانون إصدار الشركات في المداولتين. وشملت قرارات المجلس الموافقة على مشروع قانون بمساهمة الكويت في رأسمال البنك الآسيوي للاستثمار والبنية التحتية في المداولتين الأولى والثانية وبموجبه تساهم الكويت في رأسمال البنك بحصة قدرها 536 مليون دولار أميركي ويؤذن للحكومة أن تأخذ المبلغ من الاحتياطي العام للدولة. وأقر المجلس أيضا مشروع قانون إنشاء الهيئة الكويتية لمكافحة المنشطات في مداولتيه الأولى والثانية الذي يقضي بإنشاء هيئة عامة مستقلة ذات شخصية اعتبارية تسمى الوكالة الكويتية لمكافحة المنشطات تختص بكل ما يتعلق بمكافحة المنشطات على الصعيد الوطني في الكويت وذلك حسب النظم واللوائح التابعة للوكالة العالمية. وتتضمن صلاحيات وكالة (مكافحة المنشطات) إجراء التحقيقات عند ثبوت الأدلة بارتكاب مخالفة لقواعد مكافحة المنشطات وتطبيق العقوبات الرياضية حسب قوانين وأنظمة ولوائح المكافحة العالمية للمنشطات والاتحادات الرياضية الدولية. ومن ضمن صلاحيات هذه الوكالة أيضا تحرير محاضر بالمخالفات المتعلقة بقواعد مكافحة المنشطات التي تشكل جريمة جزائية وفق قانون الجزاء الكويتي المشار إليه وإحالتها إلى جهات التحقيق المختصة إضافة إلى إخطار الأندية والاتحادات الرياضية المعنية سواء الدولية أو المحلية بنتائج الفحص. ووافق المجلس على الاقتراح بقانون بتعديل قانون إصدار الشركات بما يهدف إلى تسهيل بيئة الأعمال وتوفير الحماية المطلوبة للمساهمين والشركاء الذين يمثلون أقلية في الشركات وأحاله إلى الحكومة. واختتم المجلس جلسته بإقرار مشاريع قوانين الحسابات الختامية للسنة المالية (2016-2017) ومشاريع قوانين ربط ميزانيات السنة المالية (2018-2019) لكل من الهيئة العامة لمكافحة الفساد والهيئة العامة للغذاء والتغذية والهيئة العامة للمعلومات المدنية والهيئة العامة للشباب والهيئة العامة للرياضة والهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما والهيئة العامة لتقدير التعويضات عن خسائر العدوان العراقي ومجلس الأمة. وإلى التفاصيل:

افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة الخاصة أمس الاثنين 25 يونيو عند الساعة التاسعة والنصف بعد أن كان قد رفعها لمدة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب، وتلا الأمين العام أسماء الأعضاء الحاضرين والمعتذرين والغائبين من دون إذن أو إخطار.

تعديل قانون الشركات

انتقل المجلس الى مناقشة تقرير اللجنة المالية عن الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات.

٭ صالح عاشور (مقرر اللجنة المالية): التعديلات تصب في صالح تنشيط العمل الاقتصادي والتجاري في الكويت خاصة الشركات ذات المسؤولية المحدودة، تعديلات ثلاثة تصب في صالح الشباب الواعد الذي سيدخل في سوق العمل.

كان مطلوب 25% لعقد الجمعية العمومية وتم تخفيضها الى 10% وهذا لصالح صغار المساهمين عقد الجمعية من 15 يوما الى 21 يوما هي مدة معقولة للدعوة الى عقد الجمعية العمومية، وموضوع توزيع الأرباح لم تكن هناك فترة محددة لتوزيع الأرباح والآن التعديل يعطي الحق في توزيع الأرباح على المساهمين خلال شهر. نتمنى التصويت من دون المناقشة.

٭ وزير التجارة: التعديلات تمت بالتنسيق مع مقدمي الاقتراح، فبالنسبة للجمعيات العمومية من 15 الى 21 يوما وخفض 25% الى 10% لكي يطلبوا الجمعية العمومية، وعندما تقرر الجمعية توزيع الأرباح هناك مدة قانونية للتوزيع ووضعت لتكون خلال شهر.

وهذه التعديلات من أفضل الممارسات الدولية الأخرى.

٭ صالح عاشور: لا توجد أي اقتراحات للنواب واستوفت مناقشة في اللجنة.

٭ مرزوق الغانم: هل يوافق المجلس على التصويت؟ (موافقة عامة). وجرى التصويت نداء بالاسم على المداولة الأولى لقانون إصدار الشركات وكانت النتيجة كالتالي:

الحضور 46، الموافقة 43، عدم الموافقة 3، امتناع 0.

وجرى التصويت على المداولة الثانية وكانت النتيجة كالتالي:

الحضور 46، موافقون 43، غير موافقين 3، امتناع 0. موافقة ويحال القانون للحكومة.

٭ صالح عاشور: نشكر المجلس على هذا القانون، ونذكر أن التعديلات مقدمة من مجموعة من النواب وهي تعديلات تصب في صالح عمل الشركات وصغار المستثمرين، فكل الشكر لمقدمي الاقتراح وأعضاء مجلس الأمة.

٭ مرزوق الغانم: شكرا والشكر موصول لأعضاء اللجنة المالية.

مكافحة المنشطات

انتقل المجلس الى مناقشة تقرير لجنة الشباب والرياضة بشأن إنشاء الهيئة الكويتية لمكافحة المنشطات.

٭ محمد الجبري «وزير الإعلام والشباب»: هناك 3 تعديلات مقدمة من الحكومة أعطيناها للمقرر وهي آتية من الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات.

٭ أحمد الفضل «مقرر اللجنة»: هناك تعديل في التعريفات في قائمة المحظورات.

٭ عبدالله فهاد: نائب المدير يفترض لا يصير وراءه نائب المدير التنفيذي ونلتقي بنائب المدير ونكتفي بذلك.

٭ مرزوق الغانم: أعتقد أن كلام الأخ عبدالله فهاد وجيه.

٭ عبدالله الرومي: الحكومة لا تعرف ماذا تريد مرات تأتي بإنشاء هيئات، ومرات تريد إلغاء ودمج هيئات لكلفتها المالية، هذه الهيئة مكانها وزارة الصحة، بدلا من الكلفة المالية والميزانية المستقلة، وكذلك ما العائد وما المردود؟ نحن مع التقدير أعجبنا بالبهرجة والبراويز، لكن المضمون خال، الهيئة ليست لها داع بالكلية، فمن الممكن وزارة الصحة تنسق في هذا الشأن مع وزارة الداخلية.

٭ وزير الإعلام والشباب: هذا مطلب أساسي من المنظمات الدولية، وأتانا كتاب رسمي ليكون متطابقا مع المنظمات الدولية، واللجنة الأولمبية.

٭ عبدالله الرومي: هل هذا كتاب مقدس من اللجنة الأولمبية فما له داعي هذه الهيئة.

٭ صالح عاشور: صدر مرسوم 2005/220 بانضمام الكويت في إعلان كوبنهاجن، وكذلك مرسوم 2007 بشأن انضمام الكويت لمنظمة مكافحة المنشطات، بقي 13 سنة والحكومة موافقة على الانضمام واليوم تأتي بهذه الهيئة بعد 13 سنة، فلماذا تأخرتم في إصدار القانون؟! فبعد أن تم فرض ذلك الأمر عليكم أتيتم بالقانون، فالحكومة هي السبب الرئيسي في تعطيل الرياضة الكويتية.

٭ خليل الصالح: قانون المنشطات جاء من جهة دولية عالمية ونحن موقوفون رياضيا مؤقتا بسبب عدم وجود القانون، فسواء كانت هيئة أو نظاما فلا بد أن تكون متوافقة مع الأنظمة الدولية.

٭ محمد هايف: لجنة الظواهر رفعت توصية بأهمية إقرار قانون مكافحة المنشطات.

واستضفنا في لجنة الظواهر جميع الجهات وأوصوا جميعا بإعادة اللجنة الوطنية للمخدرات.

٭ محمد الجبري: هذا طلب منظمة (وادا).

٭ صالح عاشور: إنشاء هيئة مستقلة بهذا الشكل يرتب التزامات مالية، فلنجعلها قانونا ويتبع رئيس الحكومة أو وزير الرياضة، أما تشكيل هيئة مستقلة بهذا الحجم فيرتب التزامات مالية على الدولة نحن في غنى عنها، وهناك قرار من مجلس الوزراء بتقليص الهيئات، وازدواجية قرارات مجلس الوزراء بهذا الشأن يضع الحكومة على المحك.

٭ أحمد الفضل: كل ما يصرف عليه من الدولة يكون بشكله القانوني فقط كهيئة عامة مستقلة، نفس الشيء ينطبق على الوكالة العالمية.

٭ صفاء الهاشم: هو برنامج وطني أو وكالة وطنية تحت رئاسة رئيس مجلس الوزراء، فما يهمنا هو اسم الكويت.

٭ صالح عاشور: رد الأخ أحمد بعيد عن الواقع وهيئة الرياضة حينما تم تقسيمها الى هيئتين أوجدت مخالفة لذلك الرد غير مقنع، وعلينا إصدار قانون بعيد عن إنشاء هيئة كاملة.

٭ أحمد الجبري: هي هيئة مستقلة لا يتجاوز عدد الموظفين 30 الى 40 شخصا.

٭ مرزوق الغانم: من وين جبت 30 أو 40 عددهم لن يتجاوز 4.

٭ الوزير الجبري: لن يتجاوز التعيين 15 ولن نتوسع في زيادة عدد الموظفين.

٭ صفاء الهاشم: يتعرض أو لا يتعرض الوزير كلامه غير صحيح وسيزيد عدد الموظفين ولن نقبل بذلك، والغريب هل يوجد وزير إعلام تتبعه «زراعة وسمچ».

٭ مرزوق الغانم: سنصوت نداء بالاسم على القانون.

الحضور 50، الموافقة 44، وعدم الموافقة 6، موافقة بالمداولة الأولى، ويتم التصويت الآن بمداولته الثانية، وفي المداولة الثانية الحضور 51، الموافق 45، وعدم الموافقة 6، موافقة على القانون ويحال الى الحكومة.

البنية التحتية

انتقل المجلس الى مناقشة تقرير اللجنة المالية والاقتصادية عن مشروع قانون بمساهمة دولة الكويت في رأسمال بنك الاستثمار الآسيوي للبنية التحتية.

٭ د.نايف الحجرف: نستعرض كل ما يتعلق بالبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية وأول لقاء بين الهيئة العامة للاستثمار عام 2014 عندما أبدت الهيئة رغبتها في أن تكون الكويت ضمن 15 دولة لتأسيس هذا البنك وحصة الكويت 731 مليونا عند تأسيس هذا البنك ويهدف البنك لدعم الدول في آسيا من الجانب التنموي، وهناك 22 دولة بصدد الانتهاء من رفع التزاماتها ورأسمال البنك 100 مليار دينار وتم تخفيض رأسمال بنك الكويت إلى 536 مليون دولار بسبب رغبة بعض الدول في الدخول للمساهمة بهذا البنك.

والصين اليوم هي ثاني أكبر اقتصاد بالعالم وفي عام 2022 متوقع أن تكون الصين الاقتصاد الأول في العالم، وهذا ثالث أهم بنك في القارة الآسيوية وهناك مساهمون من دول أوروبية بهذا البنك، وتوزيع الحصص بناء على الناتج القومي لكل دولة، والمطلوب من الكويت دفع 20% على مدى خمس سنوات مقبلة، وصاحب السمو سيزور الصين بتاريخ 7/7 وهي أكبر زيارة اقتصادية وحرصنا على أهمية البنك والاقتصاد الصيني والأسبوع المقبل اجتماع في الهند لمجلس إدارة البنك، ونحرص على دفع التزاماتنا.

٭ صالح عاشور (مقرر): بعد انخفاض حصة الكويت يجب أن نعدل الأرقام في المادة الأولى فقط لا غير.

٭ عبدالله فهاد: يجب ألا نغفل الكوادر الوطنية ومدى استفادتها.

٭ د.نايف الحجرف: هذا التزام ونرحب بالدفع بالكفاءات الكويتية في كل المنظمات.

٭ محمد هايف: هل مساهمات الكويت تخضع للضوابط الشرعية، هل تم دراسة هذا الجانب؟

٭ علي الدقباسي: هذه قضية استراتيجية وليست اقتصادية فقط، وواجب علينا إقرار مثل هذه القوانين.

٭ نايف الحجرف: حريصون على التواجد في هذه المنظمات وتمويل المشاريع بالدول النامية.

وانتقل المجلس للتصويت على المداولة الأولى لمساهمة الكويت في البنك الآسيوي للاستثمار للبنية التحتية، وجاءت نتيجة التصويت كالتالي:

موافق 41، غير موافق 7، ممتنع 0، الحضور 48.

موافقة على المداولة الأولى والانتقال للتصويت على المداولة الثانية، وجاءت نتيجة التصويت كالتالي: موافق 43، غير موافق 8، ممتنع 0، الحضور 51. موافقة على المداولة الثانية ويحال للحكومة.

الهيئة العامة للاستثمار

انتقل المجلس الى مناقشة تقرير لجنة حماية المال العام حول ما أثير من قضايا أثناء مناقشة ميزانية الهيئة العامة للاستثمار.

٭ خالد الشطي (مقرر اللجنة): هذا التقرير حول التحقيق فيما أثير من قضايا ووصلت اللجنة الى ضرورة إحالة كل الوقائع الى النيابة العامة، هذه الوقائع موجودة في التقرير المرفق مع جدول الأعمال.

القضية تتعلق بالمال العام، وتبين أن هناك شبهة جريمة تعد على المال العام.

٭ رياض العدساني: نرفق تقرير ديوان المحاسبة بـ 6 مخالفات بالتقرير الوارد من قبل لجنة المال العام. (ووافق المجلس على ذلك).

ووافق المجلس على إحالة التقرير وتوصياته الى الحكومة مرفقا به تقرير ديوان المحاسبة.

تقارير لجنة الميزانيات

انتقل المجلس إلى مناقشة تقارير لجنة الميزانيات بشأن 8 جهات وهي: الهيئة العامة لمكافحة الفساد. الهيئة العامة للغذاء والتغذية. الهيئة العامة للمعلومات المدنية. الهيئة العامة للشباب. الهيئة العامة للرياضة. الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنّة النبوية وعلومهما. الهيئة العامة لتقدير التعويضات.

مجلس الأمة

٭ مرزوق الغانم: ترفع الجلسة لمدة نصف ساعة للصلاة.

استؤنفت الجلسة برئاسة الرئيس الغانم عند الساعة الثانية عشرة و45 دقيقة واستكمل المجلس مناقشة تقارير لجنة الميزانيات والحساب الختامي.

٭ علي الدقباسي: أتساءل وين رايحين في ظل هذا الإنفاق الهائل، هل الكويت البلد الصغير تحتاج هذا الكم من المؤسسات والهيئات والتي تسلب الاختصاصات من الوزارات الأصلية تحت مبرر أن هذا مطلب دولي، هدر في أموال الدولة غير مبرر ومتناقض مع سياسة ترشيد الإنفاق ومع سياسة رد قوانين شعبية مثل خفض سن التقاعد، هناك مماطلة في إقرار قانون خفض سن التقاعد الذي جاء بعد الرغبة النيابية بـ 43 صوتا، وأسجل اعتراضي على ذلك.

أقول للحكومة ألم يتم التباحث في مجلس الوزراء حول هذه الهيئات المتشابكة، هذه أموال الكويت لماذا نصرفها على عقود بنزين وهدايا وخدمات؟! الناس في حاجة الى وظيفة، والحكومة تسير بسياسة «قل ما تشاء ونفعل ما نريد» فأين التعاون؟ نحن نخلق هيئات مكلفة على الدولة وفي النهاية لا يوجد تحسين في خدمات الدولة أو منفعة للمواطنين، كيف تقنع الحكومة الناس بالترشيد وهي أكبر من تسرف في أموال الدولة؟ نعم لكل قانون يحل قضية مجتمعية، موقفي من الميزانيات معلن ومعروف لأن ما يحدث هو هدر للأموال العامة.

٭ محمد الدلال: هيئة الرياضة هي هيئة مهمة وخصص لها ميزانية كبيرة وتذهب الى مجموعة من الأندية والأنشطة، إلا أن هناك تفاوتا في المبالغ المصروفة للأندية، واحدى المشاكل أنه على الرغم من اهتمام الدولة بذوي الاحتياجات الخاصة تم إنشاء ناد متخصص للمعاقين، إلا أنه لم تخصص مبالغ لهذا النادي وهذا قصور كبير، فأرجو التوضيح في هذا الشأن.

لا يوجد ميزانية مخصصة ضمن ميزانية هيئة الرياضة للمعاقين وأريد تمويلا عادلا لكل الأندية، ويجب أن تتعهد الحكومة بذلك.

الهيئة العامة لمكافحة الفساد مازالت تراوح مكانها ولم تعالج مشاكل الهيئة وستظل عاجزة عن مواجهة الفساد وإلى الآن منذ إنشائها لم تصدر اللائحة التنفيذية أو الاستراتيجية، إذا كنا جادين فيجب مواجهة هذا الوضع.

هيئة الشباب: على الرغم من جهود العاملين في الهيئة إلا أن الحكومة ليست معهم، يعانون من ضعف وعدم اهتمام مجلس الوزراء بهم.

٭ عمر الطبطبائي: نتكلم عن الميزانيات ونصف الوزراء غير موجود، الدولة سنت سيفها على المواطن بحجة الترشيد، الحكومة لابد من أن تسن سيفها على الفاسدين وعلى مناقصات النفط وهيئة أسواق المال ومكافحة الفساد، هناك مكافآت بها لعب في مكافحة الفساد، وقدمت أسئلة وفوجئت بأنهم يتصلون عليَّ ويسألونني لماذا قدمت أسئلة، هناك ملاحظات منها عدم تقديم تقارير لمكتب التدقيق الداخلي، هيئة أسواق المال بها مواطنون كُسِرت عقودهم لأنهم يقفون مع الحق ضد الفساد والوزير لا يفعل شيئا.

الوزير أنس الصالح لابد أن يراقب إدارة الفتوى والتشريع، بها بنات الكويت إحداهن تم تحويلها للتحقيق وأخرى للتقاعد.

أتحدى الوزراء بأنهم لا يعرفون رؤية الدولة مروا على الدواوين واسمعوا هموم الناس، ولا يجوز إنكار دور بعض الوزراء منهم وزير الخارجية فاتخذ خطوات وشكل لجنة تحقيق وكذلك وزير العدل ووزير البلدية والأشغال وأيضا عادل الخرافي.

٭ خالد العتيبي: نسأل الله الشفاء التام للنائب الأول ووزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد.

على الرغم من الكوارث الممتلئة بها تقارير الحسابات الختامية لكن الأكثر غرابة ان الهيئة المنوط بها محاربة الفساد تُسجل عليها الجهات الرقابية 5 مخالفات مالية،

والتقارير تقول انها تتعارض مع الضوابط المنظمة للصرف وتوجهت بأسئلة للوزير السابق عن هذا الأمر وطريقة صرف المكافآت غير القانونية. هيئة الغذاء لم تر وجودا في الأزمة السابقة التي سميت بأزمة البصل، مجرد تصريحات من المسؤولين لا تسمن ولا تغني من جوع. هيئة الرياضة، لا يعقل أن تدفع الهيئة تبرعات عربية واقليمية.

ديوان المحاسبة لم يسجل اي ملاحظة على مجلس الأمة واشيد بنجاح مجلس الأمة على تخفيض ميزانيته بنسبة 10% عن السنة السابقة واشيد بقطاع المعلومات قسم التوثيق البرلماني على الجهد الذي بذله للنواب.

٭ عبدالكريم الكندري: الهيئة العامة لمكافحة الفساد، لا يمكن محاربة الفساد بصمت، لا بد ان تكون الممارسة بشكل علني، والهيئة تنتظر ان تثار القضايا التي بها شبهة فساد في الرأي العام وتأتي الهيئة على استحياء وتفتح تحقيقا بالرغم من ان قانون انشائها يلزمها ويجبرها على ان تتحرك من تلقاء نفسها وتتحرى قضايا الفساد.

وهل يعقل ما يمر يوم الا تثار قضية فساد اكتشفها المواطن الا يفترض هذا الجهاز ان يتحرك من تلقاء نفسه والهيئة تحارب نفسها وبها صراعات على المناصب وللأسف لا يوجد أداء من هذه الهيئة ولا نعلم الا انه تم حفظ الشكوى، والهيئة العامة للمعلومات المدنية بها تلاعب كبير عن طريق نقل الاصوات والغير وتم تغيير مناطق كاملة يجب نقل الاصوات، واين دور الهيئة وهذا تلاعب والحكومة تعلم بهذا الجانب والمواطن أصبح يترجى النائب على المعاملة والآخر يشترط عليه نقل البطاقة المدنية والقيد الانتخابي وكل هذا يتم تحت رعاية الحكومة ونحن لا نثق بها لانها ترعى مثل هذه التوجهات.

٭ شعيب المويزري: دائما لا نلتفت الى ميزانية مجلس الامة وبدلا من محاسبة الحكومة الأجدر نلتفت للمخالفات داخل المجلس وطلبت من رئيس مجلس الامة كشفا بالتعيينات الأخيرة واتمنى يصلني الجواب.

وهناك 650 ألف دينار للمهمات الخارجية وايجار معدات نقل بري 428 مليون دينار والبنزين لمدة عام 83 ألف دينار ومعرف البنزين لكل موظف 275 ألف دينار وتكلفة ملابس الحرس الوطني 160 دينارا للفرد الواحد والضيافة والحفلات والهدايا 371 ألف دينار وهذا هدر في مجلس الامة، وهناك تجاوزات ادارية وهناك من تم تعيينهم بشهادة ماجستير واكتشف انها شهادة مزورة ولم تتم محاسبتها او إحالتها للنيابة وهل يعقل شخص من 2011 الى الآن يحاول يعتمد شهادته

وسكرتير وزير حالي تقدم بوظيفة مهندس وتم استبعاده وعينوه براتب 3500 دينار ودرجة مستشار.

٭ مرزوق الغانم: لو عندي نصاب ودي أعطيك أكثر ولو اكتمل النصاب فسأعطي الفرصة للأمين العام للرد عليك. ولجنة الميزانيات وافقت عليها وأرقامك كلها غلط ولا يوجد أساس لها.

٭ صفاء الهاشم: نتحدث اليوم عن 7 هيئات وأقل ملاحظات مرت علي في مجلس الأمة وتم تداركها وتقليل المصروفات والهيئة العامة لطباعة القرآن الكريم صرفت 13 مليون دينار ولم تستطع طباعة قرآن واحد للأسف، وهنا نتعب من إنشاء الهيئات للتنفيع، وهذه الهيئات لعبت لعب باسم الدين ونشيد بالدكتور العفاسي على دوره بهذه الهيئة وإن لم يدمج الهيئة بوزارة الأوقاف فاستجوابه قادم.

٭ أسامة الشاهين: ضرورة دمج وتوحيد الجهات المتشابهة وتستحق أن تكون بها هيئة خاصة بالشباب، محافظة حولي تخلو من مراكز الشباب، وأنوه بالاقتراح الذي تقدمت به بفتح مراكز الشباب في الفترة الصباحية، وكذلك المتقاعدون يحتاجون المرافق الرياضية والاجتماعية.

٭ عودة الرويعي: أتحدث كوني عضو مكتب المجلس وأمين السر وعضو لجنة المناقصات، مكتب التفتيش والتدقيق الذي تم إقراره في 2011، مجلس الأمة غير معني به ولكن تم إنشاء مكتب فني للتدقيق والتفتيش تحت إشراف الأمين العام وتم إنشاء هذا المكتب ويتيح لكل من هو موجود من النواب ومن يعمل بالأمانة العامة وكذلك عند نقاش ميزانية المجلس في لجنة الميزانيات.

مخالفات ديوان المحاسبة كلها ملاحظات إجرائية كانت لا تذكر مع مقارنتها بجهات حكومية، الميزانية من 2015 إلى 2019 تم خفضها إلى 13 مليونا أي 52 مليونا، بنسبة 33% وهذا إنجاز ونفتخر به كإنجاز مدعم بالحقائق.

والمصروفات 71% مقابل 29% بالنسبة لباقي الأبواب وتمت زيادة توظيف الكويتيين بنسبة غير مسبوقة من 783 إلى 923 هذا العام.

نسبة انخفاض غير الكويتيين بلغت 12% وميزانية الشعبة يوافق عليها المجلس ومع ذلك تم خفضها من 650 إلى 550 ألفا.

وميزانية الشعبة انتهت بأنها أصبحت في السنة الماضية إلى مليون دينار.

تلفزيون المجلس، هناك كثير من الكلام عن تلفزيون المجلس، انخفضت ميزانيته بنسبة 8% بمبلغ مليوني دينار كويتي والفائض سيتوجه الى العاملين وتطوير المجلس.

المرصود 5 ملايين والمصروف 3 ملايين، وأشكر رئيس وأعضاء لجنة الميزانيات والإخوان في المكتب الفني ومتأكد أن هذه هي المعلومات الصحيحة، والمرصود والمقدر والتعريفات الأخرى.

ولم ترد أي ملاحظة فنية أو مالية على المناقصات، وكذلك لم تأت أي ملاحظة على ميزانية المجلس وديوان المحاسبة ملاحظاته كانت ملاحظات إجرائية. ولينظروا إلى هذه الميزانية الحقيقية سواء التقديرات إلى هذه السنة بعين الافتخار من ضبط وترشيد، وهذه حقائق موجودة.

٭ عدنان عبدالصمد: التفصيلات والأرقام التي ذكرت من قبل النائب شعيب موجودة في حين ان وجهة نظرنا أن ديوان المحاسبة ونؤكد عليه اذا كانت هناك ملاحظات، وانظر إلى الحساب الختامي لا توجد به مخالفات.

٭ خالد الشطي: هيئة الغذاء، يجب أخذ الملاحظات الواردة في التقرير حتى تصير الأمور في نصابها الصحيح، ونتقدم بالشكر الجزيل للقائمين على هذه الهيئة وقامت بوضع اللوائح اللازمة للقيام بمهامها والواضح أن هناك عجزا آخر بعدم تحقيقها لأعمالها بشأن عدم تخصيص مختبرات خاصة لها، والمفترض تخصيص مقر رئيسي لهذه الهيئة. استغرب أنه بين كل شهرين أو 3 أشهر تتأخر الرواتب، لذلك يجب النظر في هذا الموضوع.

وهيئة القرآن الكريم أستغرب من التلكؤ الحكومي في شأن اتخاذ قرار وتطبيق هذا القرار وهناك قرار من مجلس الوزراء بدمج الهيئة مع وزارة الأوقاف،

إجمالي مصروفاتها تجاوز 13 مليونا ونصف المليون، أبرز وجه لعدم التزام الحكومة بترشيد الإنفاق هو هيئة نشر وطباعة القرآن الكريم لا تطبع في الكويت بل يطبعون في الإمارات، بل نقل وشحن كتب القرآن تأتي بمصاريف وميزانية أخرى تُحمّل على الهيئة، والمسألة بها تنفيع في تنفيع.

قامت الهيئة بإبرام عقد بطباعة 70 ألف مصحف ولم يتم الاستفادة منها وأحمل الحكومة المسؤولية الدينية والشرعية لأن الكمية أغلبها تعرضت للتلف بسبب عدم وجود مخازن وعدم وجودها في مكانها الصحيح. وتكلفة لجنة المراجعة للمصحف 53% من قيمة العقد وكلها استفادة وتنفيع.

٭ محمد الهدية: هيئة القرآن الكريم صدر بها مرسوم إلغاء وتم عرضه على اللجنة التشريعية، على أي أساس تم إنشاؤها وإلغاؤها، وهيئة الشباب مرسوم إلغائها عُرض على لجنة الشباب والرياضة، وهيئة الطرق كذلك الحكومة تريد إلغاءها، وهناك خلاف بين وزارة الأشغال والهيئة. عندما نرى هذا التخبط نجد أنه لا توجد رؤية حكومية وبعض الهيئات إدارتها ممتازة وعملها مضبوط وهيئات لا زالت متشابكة مع الوزارات، قطاع المعلومات في مجلس الأمة إدارة التوثيق نشكرهم على الجهد الذي يقدمونه وتسهيل عمل النواب.

٭ عدنان عبدالصمد: كلفنا ديوان المحاسبة بدراسة الهيئات المتماثلة وقدم تقريرا ممتازا وبين أن هناك ازدواجية في الصرف في هذه الهيئات، وهناك تقرير من الديوان وناقشناه وتوصياتنا بدمج الهيئات المتماثلة بناء على دراسة موسعة لعدم تشابك الاختصاصات وعدم الازدواجية في الصرف. الأندية مخصص لها 15 مليون دينار.

٭ رياض العدساني: وهيئة الشباب بها تداخل اختصاصات، وهيئة الشباب ووزارة الشباب بها تداخل اختصاصات والهيئات تعتبر جهات متنقلة تمول نفسها ويفترض تفعيل دور هيئة الرياضة والميزانية المفترض تمول ذاتها، ولجنة الميزانيات تشدد على ملاحظاتها فيما يتعلق بالتباين الواضح للدعومات المقدمة للجهات الرياضية والمفترض وضع أسس للدعومات.

٭ عبدالله الرومي: أعتقد حصل في مجلس 2013 أمر كارثي فيما يتعلق بإسهال الهيئات دون وعي ولأغراض تنفيعية والحكومة الآن تتجه لإلغائها والرياضة واقفة ونصرف عليها ما يقارب 108 ملايين وسيارات BMW كان للراحل جاسم الخرافي موقف سابق برفضه التعاقد معها.

ولو في مخالفات بمجلس الأمة لن نتساهل بها لأجل رئيس أو أمين عام، وهناك عمل جيد وراق في مجلس الأمة.

٭ أحمد الفضل: هناك جهات عدة تختلط اختصاصاتها مع بعضها البعض، لنعمل على فك الاشتباك بين هيئة الشباب ووزارة الشباب علما بأن المؤيدين للإبقاء على هيئة الشباب وضد إلغائها لكن مع تحديد اختصاصاتها، وعلى الوزير المختص أن يحدد الاختصاص الواضح لها.

نوهم الناس لإخفاء شيء مقدس، مثل هيئة طباعة القرآن الكريم، ومن ثم يترسونها بكل انواع المخالفات والهيئة لها ارضان اولاهما في صبحان والأخرى في جنوب السرة أولا بـ 6 ملايين دينار والثانية بـ 6 ملايين و400 ألف ولم يظهرها في الميزانية، 12 مليون دينار ونصف مخفية، وهذا سبب اقالة مجلس الإدارة وتحويلهم الى النيابة نستخدم العناوين المقدسة في كل مؤسسات الدولة ومن ثم ترتكب المخالفات، نستخدم هذه الاسماء للتنفيع ولكنها بلحية وبثوب قصير على السُفَّه ولكنه اعتداء وكفى، ولا يوجد لها عمل أو انجاز.

٭ رياض العدساني: اراضي هيئة القرآن ليست مخفية بل غير مستغلة، وفي هيئة الشباب توقفت بعض الدعوم للاتحادات العربية والاقليمية.

٭ الأمين العام علام الكندري: اتقدم بالشكر الجزيل للجنة الميزانيات، وديوان المحاسبة ذكر في الجلسة السابقة ان لدى الأمانة مخالفات ادارية ومالية جسيمة، وهذا كلام عار عن الصحة بل ملاحظات ادارية وشكلية.

– ملابس الحرس الاعتماد الذي ذكر 150 ألفا والمصروف هو 105 آلاف على 300 عسكري في 4 بدل بتكلفة اقل من 90 دينارا، ونفتخر بأن ملابس الحرس ارخص من مؤسسات الكويت.

– وسائل النقل فهذا المسمى راجع لوزارة المالية.

– المبلغ الذي ذكر 428 ألفا وهذا الاعتماد والمصروف هو 381 ألف دينار منهم 322 ألفا وسائل نقل برية خاصة بسيارات بقيمة480 الفا وباقي 59 ألف دينار لسيارات المسؤولين والخدمات.

– الضيافة مبلغ الاعتماد 371 ألفا والمصروف 196 ألفا وهو عبارة عن حفلات وسكن للوفود بالإضافة الى الهدايا للوفود.

– ملابس المجلس: ملابس اخواننا معاوني الخدمات عددهم 86 شخصا في 4 بدلات صيفي وشتوي وكلها تكلفتها 11 دينارا.

– البنزين 275 دينارا هذا مبلغ غير صحيح المبلغ الشهري 65 دينارا فقط.

– قيادي شهادته مزورة، غير صحيح، القيادي كانت شهادته هندسة والماجستير لا تتوافق مع الهندسة، وتبين ان البدل غير مستحق وتم استرجاع البدل.

– الشعبة، المبلغ مليون و200 ألف، بل كان مليون وخمسمائة والآن 700 ألف.

من هذا المنبر اتقدم بالشكر الجزيل لموظفي الامانة العامة على الجهد الجبار الذي يقومون به في الامانة العامة.

٭ شعيب المويزري: ما ذكرت شيئا من عندي، ذكرت ارقاما موجودة في ميزانية المجلس.

بالنسبة للموظفة هذا قرار الأمين العام بوقف صرف البدل فلماذا وقفتم صرف البدل لأنه اتضح انه ليس لديها «ماستر».

عندما يوجه كلام معناه أننا نستهدف الموظفين، بل هناك خلل سواء كان متعمدا او غير متعمد وهذا امر لابد ان نتحقق منه كأعضاء مجلس امة، موجود مخالفات وأتمسك بهذا الامر.

لدي مستند في كل رقم على ميزانية رسمية ولم آت بأرقام من عندي، كل الأرقام ذكرتها بناء على ما تم رصده في ميزانية المجلس 16 / 17 و17/ 18 الكلام ليس اتهاما موجها لشخص، بل طالما هناك خلل فنحن اول ناس نتحقق من هذا.

وأريد تزويدي بكشف بكل من تم تعيينهم في السنوات الأخيرة وأسس تعيينهم ورواتبهم.

٭ مرزوق الغانم: كان لابد لي أن أتحدث عن ميزانية المجلس حتى اعطي كل ذي حق حقه، أتوجه بالشكر الى كافة اخواني أعضاء مجلس الأمة على الدعم والمساندة التي قدموها لنا خلال الدور المالي، وكذلك اشكر اعضاء مكتب المجلس ولجنة الميزانيات الذين يفحصون كل ميزانية ويدققونها بأدق التفاصيل، وميزانية المجلس مفخرة

نزلت من 60 مليونا الى 40 مليونا خلال عامين هذا أمر يستحق الاشادة، ميزانية الشعيبة لم تزدد بل نزلت من مليون و400 ألف إلى 700.

نرحب بالنقد من بشر يخطئ ويصيب لكن الذي لا نسكت عنه هو محاولة التضليل واتهام الموظفين.

قالوا هناك جيوش جرارة للشعبة بل من يذهب موظفون من المجلس.

كرئيس المجلس ان اي مصاريف زيادة يتحملها المجلس وأنا مشيت بنفس الأمر والتعيينات بفضل الله ولأول مرة 99% من التعيينات عن طريق الاعلان والـ 1% عندما تكون هناك تخصصات معينة الكل يدخل عن طريق الاعلانات والاختبارات ولجنة المقابلة على أساس 10% وعلى أساس التعيين وأفخر بمن تعين بالمجلس، لا توجد هناك محاباة، هناك اخطاء نعم، لكن ما تم في الأمانة يحتاج الشكر والتقدير وللأمين العام ولأصغر موظف في المجلس ومنهم الوافدون والطباعون والفراشون.

نحن في مجلس الأمة نستطيع ان نقدم رقما واحدا فقط ولا نرد على أحد وكلنا نلتزم بقواعد تنفيذ الميزانية التزاما بالشفافية.

وميزانيتنا نزلت بالرغم من استحداثنا وحدات، مع وجود حرس المجلس في ظل ورود تقارير أمنية واستحداث تلفزيون المجلس ونستطيع ادخال فيه ايرادات ولكن هذا يحتاج تعديل اللائحة. لا توجد لدي مشكلة مع كائن من كان أن يستفسر، لكن من يتهم ويسيء إلى المجلس ويطلعون ارقاما ويغيرون ارقاما ويسوون فوتوشوب، نحن أقل من أقل الجهات وهناك فرق المادة 52 والمادة 31 من الملاحظة والاجراءات الادارية ومع ذلك ان كانت هناك اخطاء فمستعدون لاصلاحها بالطريقة الصحيحة.

من عنده استفسار يخاطب مكتب المجلس ويحضر ويطلع على ما يشاء إنما أنا لست وزيرا لاستقبال السؤال البرلماني.

٭ شعيب المويزري: كل الأرقام التي ذكرتها واضحة ولا أوجه الاتهامات لأحد وأي موظف يعمل في الدولة نكن له كل الاحترام.

نختلف على الاداء فقط، لم أوجه سؤالا لرئيس المجلس بل طلب والطلب ليس به شيء وقلت له يرجى الايعاز لمن يلزم بتزويدي بعدد الموظفين والى الآن لم يتم الرد وهذا من حقي كعضو أن اطلع عليه.

اطلب الآن ان يزودنا الرئيس بكشف المعينين ونسخ من الاعلانات حتى أقوم أنا بنفسي وأقول للشعب الكويتي ان من تم تعيينهم تم باللوائح، وأشكر كل من يعمل في الأمانة العامة.

٭ مرزوق الغانم: ما عندي أي مشكلة طلبك مجاب وسأدعوك شخصيا وإذا عندك أي استفسار آخر واعتراض انه لا يجوز ان يتم توجيه لرئيس المجلس صيغة السؤال.

ميزانية المجلس انخفضت من 60% إلى 40% والشعب انخفضت والتلفزيون انخفض وهذا ليس بسببي بل من الاخوان في مكتب المجلس والاخوان موظفي الامانة العامة.

لا يوجد اي شيء يمس الذمة المالية، اتهامات تعرف مصادرها وأهدافها، وطرحها سياسي يستهدف رئيس المجلس، ولله الحمد ديوان المحاسبة ولجنة الميزانيات يقولون بأنه لا توجد أي مخالفة مالية.

أكرر شكري للجميع.

٭ رياض العدساني: لجنة الميزانية تتطلع على كل تفاصيل الميزانية، وما ذكره النائب شعيب ليس حسابا ختاميا بل ميزانية مقدرة وميزانية 2018/2019، والميزانية هي الارقام المقررة للمستقبل، و2018/2019 كانت الارقام مقررة والحساب الختامي هو الصرف الفعلي 2016/2017 ونسعى أن نضع جهاز المراقبين يدقق على مجلس الأمة.

٭ مرزوق الغانم: اطلب فصل التصويت عن ميزانية المجلس عن باقي الميزانيات حتى تعطى الحرية لكل نائب لإبداء رأيه في الميزانيات.

(موافقة عامة)

ميزانية هيئة مكافحة الفساد، المصروفات: 10.8 ملايين. الإيرادات: 42 ألف دينار. الإنفاق: 10 ملايين و400 ألف.

ميزانية هيئة الغذاء، المصروفات: 17 مليونا و814 ألف دينار. الإيرادات: 554 ألف دينار. التمويل: 17 مليونا و260 ألف دينار.

هيئة المعلومات المدنية، المصروفات: 43 مليونا و260 ألف دينار. الإيرادات: 17 مليونا و709 آلاف. التمويل: 25 مليونا و551 ألف دينار.

الهيئة العامة للشباب، المصروفات: 8 ملايين و555 ألف دينار. الإيرادات: 3 آلاف دينار. التمويل: 8 ملايين و552 ألف دينار.

الهيئة العامة للرياضة، المصروفات: 80 مليونا و361 ألف دينار. الإيرادات: مليون و500 ألف دينار. التمويل: 78 مليونا و861 ألف دينار.

هيئة طباعة القرآن الكريم، المصروفات: مليون و999 ألف دينار. الإيرادات: 30 ألف دينار. التمويل: مليون و969 ألف دينار.

الهيئة العامة لتقدير التعويضات، المصروفات: مليونان و322 ألف دينار.الإيرادات: 7 آلاف دينار. التمويل: مليونان و315 ألف دينار.

مجلس الأمة، المصروفات: 52 مليون دينار. الإيرادات: 272 ألف دينار. التمويل: 51 مليونا و924 ألف دينار.

وجرى التصويت على 5 ميزانيات، هيئة الغذاء، المعلومات المدنية، هيئة الشباب، الرياضة، التعويض وكانت النتيجة كالتالي: الحضور 47، موافقة 43، عدم موافقة 4، موافقة على التقارير ويحال إلى الحكومة.

وجرى التصويت على ميزانية هيئة مكافحة الفساد وكانت النتيجة كالتالي: الحضور 48، موافقة 40، عدم موافقة 8، موافقة يحال للحكومة.

وجرى التصويت على ميزانية هيئة علوم القرآن الكريم وطباعة المصحف الشريف. الحضور 47، موافقة 44، عدم موافقة 3، وجرى التصويت على ميزانية مجلس الأمة

الحضور 46، موافقة 43، عدم موافقة 3، موافقة ويحال إلى الحكومة.

٭ عيسى الكندري: ترفع الجلسة ليوم غد الثلاثاء التاسعة صباحا.

الغانم: سرت على نهج الخرافي.. ولا مخالفات في ميزانية المجلس

قال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم معقبا على ما أثاره النائب شعيب المويزري حول ميزانية المجلس إن الميزانية مفخرة حيث انخفضت من 60 مليونا إلى 40 مليونا خلال عامين وميزانية الشعبة لم تزدد بل انخفضت أيضا من مليون و400 ألف إلى 700 ألف.

وأضاف: أي مصاريف زيادة للوفود يفترض أن يتحملها المجلس ولكن الراحل جاسم الخرافي كان يتحمل شخصيا أي مصاريف زائدة وأنا سرت على نفس النهج، أما التعيينات فبفضل الله ولأول مرة 99% من التعيينات تتم عن طريق الإعلان والـ 1% عندما تكون هناك تخصصات معينة ولا توجد هناك محاباة.

ورد النائب شعيب المويزري: كل الأرقام التي ذكرتها واضحة ولا أوجه الاتهامات لأحد وأي موظف يعمل في الدولة نكن له كل الاحترام ونحن نختلف على الأداء فقط وأنا طلبت تزويدي بعدد الموظفين وإلى الآن لم يتم الرد وهذا من حقي كعضو أن اطلع عليه.

فرد الرئيس الغانم:  ما عندي أي مشكلة طلبك مجاب وسأدعوك شخصيا لمكتب المجلس للاطلاع وهذه اتهامات نعرف مصادرها وأهدافها، وطرحها سياسي يستهدف رئيس المجلس، ولله الحمد ديوان المحاسبة ولجنة الميزانيات يقولون بأنه لا توجد أي مخالفة مالية.