قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي عدنان عبدالصمد إن اللجنة اجتمعت لمناقشة مشروع ميزانية الشركة الكويتية لنفط الخليج للسنة المالية الجديدة 2018/2019 وملاحظات ديوان المحاسبة في تقريره السنوي عن نتائج الفحص والمراجعة عن السنة المالية 2016/2017.
وأوضح عبدالصمد في تصريح صحافي أنه فيما يتعلق بالشركة الكويتية لنفط الخليج، ونتيجة عدم التوافق مع الشريك في الجانب السعودي فقد انعكس ذلك على عدم تسوية جانب من الملاحظات المسجلة من قبل ديوان المحاسبة على الشركة حيث تركزت معظم الملاحظات في العقود والأوامر التغيرية بنسبة 58%.
وبينت اللجنة أن توقف الإنتاج في كل من منطقتي الخفجي في عام 2014 والوفرة في عام 2015 كان له الأثر في خسائر مادية بلغت حتى نهاية مارس 2017 مبلغ 10.2 مليارات دولار، ناهيك عن الخسائر المترتبة على ما يطلق عليه اصطلاحا بهجرة النفط. وعلى الرغم من توقف الإنتاج تماما لعدة سنوات سواء في الوفرة أو الخفجي إلا أن الشركة تصر على اعتماد تقديرات للإنتاج بالزيادة من 133 ألف برميل إلى 220 ألف برميل يوميا وهو لا مبرر له على الإطلاق.
وأكدت اللجنة ضرورة وجوب إعادة هيكلة القطاع النفطي خاصة في ظل زيادة مصاريف الشركة الكويتية لنفط الخليج التشغيلية وعدم واقعية تقديرات ميزانية الشركة للسنة المالية 2018 وزيادتها بنسبة 9% عن البيانات الفعلية في السنة المالية 2016 مع استمرار توقف الإنتاج وانقضاء نصف السنة المالية للميزانية الحالية، وعليه فإن تقديرات الميزانية قد بنيت على أسس غير واقعية، الأمر الذي يستدعي ضبط تلك التقديرات.
وعلى الرغم من أن أعداد الوظائف في الشركة قد انخفضت بعدد 329 وظيفة إلا أن تقديرات الرواتب ومزايا العاملين انخفضت بمقدار 4% فقط، وهو لا يتناسب على الإطلاق مع انخفاض عدد العاملين. وتجدر الإشارة إلى أن المصروفات التشغيلية للشركة تسترد بالكامل من ميزانية الدولة عن طريق خصمها مباشرة من الإيرادات النفطية وهو ما يستدعي ضبطها خاصة أن ميزانية الدولة تعاني من عجوزات خلال السنوات الماضية.
