قالت شركة Credit Benachmak البريطانية إن البنوك الكويتية أكثر تحفّظاً من وكالات التصنيف الائتمانية العالمية قياساً بنظيراتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في ما يتعلق بالمخاطر الائتمانية التي تقيمها البنوك.
وأضافت الشركة المتخصصة في تحليل البيانات المالية وتقدم وجهات نظر البنوك الرائدة العالمية للمخاطر الائتمانية المتفق عليها: إن البنوك الإماراتية تأتي بعد نظيرتها الكويتية في ما يتعلق بتحفظها تجاه المخاطر الائتمانية.
ويأتي هذا التحليل الائتماني السيادي للبنوك في منطقة الشرق الأوسط في سياق القرار الأميركي بخصوص الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران.
وأشارت البيانات إلى أن البنوك السعودية بشكل عام تتماشى مع معايير وكالات التصنيف الائتماني الرئيسية وأحيانا يكون تحفّظها أقل، مضيفة انه إذا استمر ارتفاع أسعار النفط، فسيكون له أثر إيجابي في دول الخليج.
وتجدر الإشارة إلى أن الشركة تحلل البيانات المالية للبنوك وتقيس المخاطر الائتمانية وفق مؤشر CBC، وهو مؤشر خاص بها ومماثل للمقياس الذي تستخدمه وكالات التصنيف الائتماني الرئيسية، ويكافئ BBB لوكالتي ستاندرد آند بورز وفيتش، وBaa2 لوكالة موديز.
ووجد التقرير الذي أعدته الشركة أن البنوك البحرينية واللبنانية والعُمانية أكثر إيجابية من وكالات التصنيف، أما البنوك القطرية فتتماشى نظرتها للمخاطر الائتمانية مع وكالات التصنيف.
في المقابل، قالت Credit Benchmark إن إيران ليست لديها وكالة تصنيف ائتماني تقليدية، لكن وفق معيارها (CBC) فإن تصنيفها يعادل b+ مع نظرة مستقبلية مستقرة، مضيفة إن الاقتصاد الإيراني سيعاني من دون شك من تجديد الولايات المتحدة للعقوبات الأميركية، ومن المرجح أن يتدهور.
من جهة أخرى، ذكر التقرير أن الارتفاع الأخير الذي شهدته أسعار النفط سيكون مدفوعاً جزئياً من التوترات في الشرق الأوسط، مضيفاً إن الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي الإيراني أحد العوامل، ويشكل جزءاً من إعادة الاصطفاف السياسي المعقّد في الشرق الأوسط. هذا التنافس انعكس في مشروع خط أنابيب الغاز البديلة، فقد يمر خط الأنابيب الإيراني المدعوم من روسيا عبر إيران والعراق وسوريا ولبنان. وتسلط هذه الخطط الضوء على الأهمية الاستراتيجية لسوريا في السياسات الشرق أوسطية وتظهر الاستقطاب الواضح، والذي أخذ يظهر الآن.
