قال تقرير لبنك الكويت الوطني إن الائتمان أنهى الربع الأول من عام 2018 بنمو بلغ 1.9 في المئة على أساس سنوي في مارس الماضي، مسجلاً أضعف نمو له منذ يناير من عام 2012. فقد تأثر النمو العام بالعديد من العوامل كضعف الائتمان الممنوح لقطاع الأعمال وتراجع طفيف في القروض الشخصية، إضافة إلى استمرار المؤسسات المالية غير المصرفية في خفض المديونيات.
وأضاف التقرير: تباطأ نمو الائتمان الممنوح لقطاع الأعمال (باستثناء المؤسسات المالية غير المصرفية) إلى 1.5 في المئة على أساس سنوي في مارس من 3.4 في المئة في ديسمبر من عام 2017. ومن المحتمل أن الإقبال على الاقتراض لا يزال متأثراً بضعف ثقة المستثمر، إلا أن بعض القطاعات قد سجلت أداء جيداً. فقد شهد الائتمان الممنوح لقطاع البناء والتشييد أفضل أداء ربع سنوي منذ ثمانية عشر شهراً رغم تدنيه قليلاً في مارس على أساس سنوي، كما جاء الائتمان الممنوح لقطاع النفط والقطاعات الأخرى جيداً أيضاً، كما ساهم تسارع المبيعات العقارية في ارتفاع الائتمان الممنوح للقطاع العقاري خلال الربع.
وتراجع نمو القروض الشخصية قليلاً في الربع الأول من عام 2018 (باستثناء الائتمان الممنوح لشراء الأوراق المالية) ليصل إلى 7.1 في المئة على أساس سنوي في مارس من 7.3 في المئة في ديسمبر. وقد سجل الاقتراض ارتفاعاً معتدلاً بلغ 189 مليون دينار خلال الربع الأول، ليبلغ مستوى دون متوسطه لفترة العامين والبالغ 230 مليون دينار نتيجة تباطؤ طفيف في نمو القروض المقسّطة التي لا تزال عند مستوى جيد والمقدّمة لغرض شراء المنازل. في الوقت نفسه، شهدت وتيرة تقلص القروض الاستهلاكية (المنصرفة لغرض شراء السلع المعمّرة) المزيد من التسارع لتصل إلى -5.9 في المئة في مارس من -4.9 في المئة في ديسمبر.
وتسارعت وتيرة خفض المديونيات في المؤسسات المالية غير المصرفية (شركات الاستثمار والتمويل بصورة رئيسية) خلال الربع الأول من عام 2018. فقد بلغ تقلّص القروض القائمة في القطاع أعلى مستوياته في يناير (-12.6 في المئة على أساس سنوي) ليستقر عند 11.5 في المئة في مارس.
ونتيجة لعدم دفع توزيعات الأرباح خلال الربع الأول من عام 2018 كما هي العادة، أدى ذلك إلى تراجع نمو ودائع القطاع الخاص ليصل إلى 0.9 في المئة على أساس سنوي في مارس. وقد نتج ذلك بسبب، الارتفاع الكبير في الودائع العام الماضي، بالإضافة إلى تباطؤ نمو عرض النقد بمفهومه الواسع «ن2» ليصل إلى 1.1 في المئة فقط على أساس سنوي في مارس. ولكن من المتوقع أن تتسارع وتيرته في أبريل حينما يبدأ أثر توزيعات الأرباح في الظهور. وفي الوقت نفسه، تحسنت الودائع الحكومية في الربع الأول من عام 2018 بعد تراجعها خلال العام الماضي، منخفضة بنسبة صغيرة بلغت 1.3 في المئة على أساس سنوي مقارنة بـ 3.5 في المئة في ديسمبر.
وارتفعت احتياطيات البنوك السائلة (النقد، الودائع لدى بنك الكويت المركزي، سندات بنك الكويت المركزي) في الربع الأول من عام 2018 بواقع 287 مليون دينار لتصل إلى 5.3 مليارات دينار، أو 8.3 في المئة من إجمالي الأصول، وذلك بالتزامن مع غياب الإصدارات السيادية بعد وقف قانون الدين العام في سبتمبر 2017. إذ من المتوقع أن تستمر السيولة في الارتفاع هذا العام نتيجة استحقاق 1.2 مليار دينار من أدوات الدين العام المحلية وغياب الاقتراض الحكومي.
وارتفعت أسعار الفائدة المحلية في الربع الأول من عام 2018 وذلك قبل الارتفاع المترقب في الفائدة الأساسية في مارس. فقد ارتفعت أسعار الفائدة على ودائع العملاء بواقع 16 إلى 21 نقطة أساس في جميع فترات الاستحقاق. كما ارتفع سعر الفائدة بين البنوك (الإنتربنك) لأجل ثلاثة أشهر بواقع 10 نقاط أساس ليصل إلى 1.90 في المئة في مارس. وارتفع معدله منذ ذلك الحين، حيث بلغ سعر عرض الكيبور في مايو لفترة ثلاثة أشهر 2.0 في المئة، ما دون سعر العرض على الليبور للدولار. ومن المحتمل أن يشجع الفارق السلبي الذي يبلغ حالياً -40 نقطة أساس إلى رفع سعر الفائدة في الكويت بالتزامن مع الارتفاع المترقب من قبل الاحتياطي الفدرالي.
وتوقع تقرير «الوطني» أن ينهي مستوى الائتمان عام 2018 بنمو 4 في المئة إلى 5 في المئة في ظل قوة نمو الاقتصاد مقابل ارتفاع أسعار الفائدة. إلا أن هنالك العديد من الإيجابيات، مثل توقعات بتسارع وتيرة التمويل للمشاريع بعد ثبات وتيرة ترسية المشاريع منذ عام 2017 حتى مطلع 2018، واحتمال ارتفاع قروض المستهلك والقروض المتعلقة بقطاع التجزئة تماشياً مع التزايد المستمر في ثقة وإنفاق المستهلك، وتدني أسعار العقار مما قد يشجع الإقبال على الاقتراض لغرض شراء المنازل، والارتفاع المتوقع في الائتمان الممنوح لقطاع النفط لتمويل برنامج شركة البترول الكويتية التوسعي والذي يهدف إلى استثمار 113 مليار دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة، مع بداية الاقتراض في القريب العاجل.
