استغربت وزارة التجارة والصناعة وبشكل رسمي من قيام هيئة الغذاء والتغذية بحظر استيراد جميع الخضروات والفواكه الواردة من جمهورية الهند بدعوى انتشار فيروس «نيباه» المميت، مؤكدة ان قرار الحظر من شأنه التسبب في ارتفاع اسعار بعض الخضروات والفواكه، خاصة ان القرار جاء ليشمل كل الولايات بالهند.
وقالت «التجارة» ان دول مجلس التعاون لم تتسرع في اتخاذ القرار مثلما فعلت الكويت، حيث قامت بحظر الاستيراد من ولاية كيرلا جنوبي الهند فقط، وهي المكان الذي ظهر فيه الفايروس المميت، بينما مازالت حركة الاستيراد من باقي الولايات تجري بشكل طبيعي.
ودعت «التجارة» في الوقت ذاته الى ضرورة قيام لجنة سلامة الاغذية بإظهار ما استندت إليه من دلائل قبل اتخاذ توصيتها بمنع الاستيراد، وعما اذا كانت تملك ادلة علمية وصحية واضحة ومحكمة يثبت من خلالها اصابة كل انواع الفواكه والخضروات الهندية بالفايروس المميت.
وأشارت الى ان قرار الحظر له تأثير مباشر في أسعار السلع واستقرار السوق الاستهلاكية، ونتيجة لما حدث في الأشهر الماضية من شح في كميات البصل في الأسواق التعاونية والموازية، مما أدى إلى ارتفاع كبير في الأسعار، في ظل قرار سابق بحظر البصل المصري احترازياً.
وقالت «التجارة»، في كتاب إلى هيئة الغذاء والتغذية: وإذ نشكر لكم تعاونكم في تلك الحادثة بسرعة الاستجابة لنداء المستهلكين حين قمتم بسرعة فحص عينات من البصل المصري، والتي تبين خلوّها من أي موانع صحية أو غذائية، مما آل إليه رفع الحظر عنه. كما نؤكد ضرورة التنسيق من قبل الهيئة العامة للغذاء والتغذية، لحث وازرة الصحة على سرعة عمل الفحوص المطلوبة.
وأضاف كتاب «التجارة»: وبالنسبة الى الموضوع أعلاه، وفي ظل قيام دول مجلس التعاون بحظر الخضروات والفواكه من ولاية كيرلا فقط، جاء قرار لجنة سلامة الأغذية بحظر كل أصناف الخضروات والفواكه من جمهورية الهند بشكل عام من دون وضع ضوابط صحية أو تحديد جغرافي أو اقليمي، مثل ما جاء في قرارات الدول المجاورة، ومن منطلق الالتزام بمنظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربية عند عمل أي حظر وعدم اصدار قرار منفرد أو مختلف.
وختم الكتاب بالقول: في ضوء ذلك، نرجو منكم تزويدنا بما لديكم من أدلة علمية أو صحية واضحة ومحكمة تثبت من خلالها إصابة كل أنواع الفواكه والخضروات، لا سيما البصل الهندي، أو ما إذا كان ذلك إجراء اتخذته منظمة الصحة العالمية. كما نرجو منكم التعاون في فحص العينات بشكل عاجل وافادتنا بآلية الفحص والمختبرات المعتمدة لديكم، والفترة الزمنية اللازمة للانتهاء من الفحص واظهار النتائج، حتى نتمكن من الرد على استفسارات التجار والمواطنين.
