وافق مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، أمس الخميس، على تجديد بعض العقوبات على جنوب السودان حتى منتصف يوليو، والنظر في فرض حظر للسفر وتجميد أرصدة ستة من زعماء جنوب السودان؛ إذا لم يتوقّف الصراع بالبلاد بحلول الـ30 من يونيو القادم.
ووافق على القرار تسعة من الأعضاء الخمسة عشر ولم يعترض عليه أحد، في حين امتنع ستة أعضاء عن التصويت.
والقرار نسخة مخفّفة من مشروع قرار اقترحته الولايات المتحدة التي قالت سفيرتها لدى الأمم المتحدة، نيكي هيلي، في مقال بصحيفة واشنطن بوست، يوم الأربعاء الماضي، إن الإدارة “نفد صبرها إزاء الوضع الراهن” في جنوب السودان.
وقالت هيلي في تصريحات قبل التصويت: “ما نحتاجه الآن هو إجراء ملموس من قبل المجتمع الدولي بأكمله لمحاسبة هذه الأطراف المتحاربة”.
ووصفت القرار بأنه “خطوة متواضعة” لتمديد العقوبات لمدة 45 يوماً، وطالبت بوقف العمليات القتالية.
ويقول المنتقدون للقرار إنه يأتي في وقت حسّاس بمحادثات السلام التي تقودها الهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا (إيجاد)، وتم عرضه سريعاً على المجلس دون مشاورات كافية مع المنطقة.
وامتنعت إثيوبيا، التي ساعدت في بدء محادثات السلام بجنوب السودان، والصين وروسيا عن التصويت، وكذلك دول أخرى. وأيّدت فرنسا وبريطانيا القرار الذي كان يحتاج إلى موافقة تسعة أصوات لإقراره.
وقال سفير إثيوبيا لدى الأمم المتحدة، تيكيدا أليمو، قبل التصويت، إنه يتفهّم الشعور الأمريكي بالإحباط تجاه الوضع في جنوب السودان لكنه يعارض الإجراء.
وأضاف: “في وقت وصلت فيه إيجاد إلى لحظة مهمّة.. فإن إقرار مشروع القانون الذي طُرح علينا سيضرّ بالعملية. إنه تطوّر محزن للغاية في واقع الأمر”.
وجاء في القرار أنه في حالة عدم توقّف العمليات القتالية بحلول 30 يونيو فإن المجلس سينظر في تجميد أرصدة ستة مسؤولين، بينهم وزير الدفاع كول مانيانج، وقائد الجيش السابق بول مالونج، ووزير الإعلام مايكل لويت، ونائب وزير الدفاع للشؤون اللوجستية في جيش جنوب السودان مالك روبين رياك رينجو، ومنعهم من السفر.
ويستهدف القرار أيضاً كوانج رامبانج حاكم ولاية بيه؛ الذي تتهمه الولايات المتحدة بقيادة هجمات عسكرية ومنع وصول المساعدات للمدنيين، ومارتن إيليا لومورو وزير شؤون مجلس الوزراء.
وتعصف بجنوب السودان الذي انفصل عن السودان عام 2011 حرب أهلية أطلق شرارتها تنافس بين الرئيس، سلفا كير، ونائبه السابق ريك مشار.
