المستشارة القانونية:

المحامية روحية رضوان

أخبار مجلس الأمة

«المحاسبة» يفحص «المنافع الاجتماعية» لمجلس الوزراء

وافق مجلس الأمة في جلسته العادية امس على رسالة النائب رياض العدساني بشأن طلب تكليف ديوان المحاسبة بفحص السجلات والبيانات المالية ل‍مجلس الوزراء «الباب السابع والباب الثامن» الخاص بالمساعدات العامة.

وطالبت الرسالة بـ«تكليف ديوان المحاسبة بإعداد تقرير على أن يكون متضمنا نتائج الفحص والمراجعة على تنفيذ ميزانية مجلس الوزراء (البيانات المالية – الحساب الختامي) في الباب السابع (المنافع الاجتماعية) والباب الثامن (مصروفات وتحويلات اخرى) بند (مكافآت وجوائز لغير الموظفين) وبند (الأنشطة المختلفة)».

وجاء في الرسالة انه «بالإشارة إلى اجتماع مجلس الوزراء يوم الإثنين الموافق 21 مايو والذي استعرض ما تداولته وسائل الإعلام مؤخرا بشأن قيام جهات حكومية بتقديم مساعدات أو معونات مالية لمستحقيها بواسطة بعض أعضاء مجلس الأمة والذي أكد في بيانه أنه يتعامل مع جميع أعضاء مجلس الأمة وفق ما رسمه الدستور والقانون، لافتا إلى أن التعاون المنشود يأتي في إطار التشريع والرقابة».

وورد في الرسالة ضرورة تقديم التقرير قبل الأول من شهر أكتوبر المقبل حيث ذكرت انه «لا يتجاوز ديوان المحاسبة رفع التقرير المشار إليه أعلاه إلى مجلس الأمة عن المدة المحددة وهي الأول من شهر اكتوبر المقبل».

كما وافق المجلس على 8 ميزانيات و9 حسابات ختامية.. وإلى التفاصيل:

افتتح رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم الجلسة العادية الثلاثاء 29 مايو عند الساعة الثانية عشرة والنصف بعد ان كان قد رفعها الرئيس الغانم نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب، وتلا الامين العام اسماء الاعضاء الحاضرين والمعتذرين والغائبين دون اذن او اخطار، وتلا اسماء الاعضاء المعتذرين والغائبين بعذر او من دونه منذ 13 الى 24 مايو 2018.

التصديق على المضابط

انتقل المجلس الى التصديق على المضابط ارقام 1397أ، ب بتاريخ 15 و16 مايو 2018.

٭ وزير الاشغال حسام الرومي: لدينا نشرة من البلدية وأود توزيعها على الأعضاء.

الأوراق والرسائل الواردة

أدرجت على جدول اعمال الجلسة العادية 4 رسائل ضمن كشف الاوراق والرسائل الواردة وجاء نصها كالتالي:

1 ـ رسالة من صاحب السمو يشكر فيها رئيس واعضاء مجلس الامة على تهنئتهم سموه بحلول شهر رمضان المبارك.

ونصت الرسالة على ما يلي:

معالي الاخ مرزوق علي الغانم الموقر رئيس مجلس الامة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

تلقينا بالتقدير رسالتكم الكريمة المتضمنة تهانيكم وتهاني اخوانكم اعضاء مجلس الامة لنا بمناسبة شهر رمضان المبارك اعاده المولى تعالى على وطننا العزيز وشعبه الكريم بالرفعة والسؤدد وعلى الامتين العربية والاسلامية بالخير واليمن والبركات.

واذ نعرب لكم عن خالص الشكر على ما عبرتم عنه من المشاعر الطيبة والدعوات الصادقة بهذه المناسبة الفضيلة لنسأل الباري عز وجل ان يحفظ وطننا الغالي ويديم عليه نعمة الامن والامان والرخاء، ويوفق الجميع لخدمته وتحقيق كل اهداف مسيرته التنموية الطموحة وان يديم عليكم جميعا موفور الصحة وتمام العافية.

وتقبلوا خالص التقدير.

صباح الأحمد الجابر الصباح

أمير دولة الكويت

2 ـ رسالة من سمو ولي العهد يشكر فيها رئيس واعضاء مجلس الامة على تهنئتهم سموه بحلول شهر رمضان المبارك:

معالي الاخ الكريم مرزوق علي الغانم الموقر رئيس مجلس الامة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

اطلعنا ببالغ الثناء والتقدير على رسالة معاليكم العزيزة وما تضمنته من خالص التهاني واطيب الاماني بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك مغتنمين هذه الايام المباركة لنتوجه الى العلي القدير بخالص الدعوات ان يعيد هذه المناسبة الطيبة وامثالها عليكم وعلى جميع الاخوة الكرام اعضاء مجلس الامة الموقر وعلى الامتين العربية والاسلامية بالخير واليمن والبركات.

واذ نشكر معاليكم على هذه المبادرة الودية فإنه يسرنا ان نبادلكم التهاني بهذه المناسبة السعيدة سائلين المولى عز وجل ان يديم عليكم موفور الصحة والعافية ولكويتنا الغالية واهلها الاوفياء دوام الامن والمزيد من التقدم والرخاء في ظل راعي مسيرتنا ونهضتنا حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح امير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه ذخرا للبلاد وقائدا للعمل الانساني.

كل عام وانتم بخير.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

نواف الأحمد الجابر الصباح

ولي العهد

3 ـ رسالة من عضو مجلس الامة محمد براك المطير يطلب فيها استعجال لجنتي الشؤون التشريعية والقانونية والشؤون المالية والاقتصادية نظر الاقتراح بقانون المحدد بنص الرسالة على ان تقدم كلتا اللجنتين تقريرها عن هذا الاقتراح خلال اسبوعين.

ونصت الرسالة على ما يلي: في تاريخ 16 ابريل 2017 تم تحويل اقتراح بقانون باضافة فقرة ثانية الى المادة 17 من القانون رقم 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة الى اللجنة التشريعية، ونظرا لحاجة البلد لمثل هذا القانون فإنني اطلب العرض على المجلس الموقر للنظر في تكليف اللجنة التشريعية واللجنة المالية بتقديم تقريرهما عن هذا الاقتراح خلال اسبوعين من تاريخه.

5 ـ رسالة من النائب مبارك الحجرف يطلب فيها احالة موضوع دمج ونقل اختصاصات جهاز برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة إلى هيئة القوى العاملة الى لجنة المرافق العامة لإعداد تقرير بشأنه وتقديمه الى المجلس في أقرب وقت ممكن.

وجاء في نص الرسالة:

صدر في عام 2017 قرار لمجلس الوزراء بنقل اختصاصات جهاز برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة بدمجها مع هيئة القوى العاملة التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وقد ادى سوء تطبيق القرار عمليا الى بروز الكثير من السلبيات والثغرات التي مست المراكز القانونية للعاملين في جهاز برنامج اعادة الهيكلة اضافة الى التخبط الواقع في عملية نقل الاختصاصات والآثار السلبية على الخدمات والبرامج التي يقدمها جهاز برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة للقطاع الخاص والمواطنين العاملين في القطاع الخاص.

وان من اهم واجبات مجلس الأمة القيام بالدور الرقابي الذي يكفل استقرار المراكز القانونية وضمان نجاح المؤسسات الحكومية في اداء ادوارها وضمان عدم وقوعها في مخالفة القانون او تقصير او تخبط في التخطيط والتنفيذ.

لذا يرجى عرض هذه الرسالة ضمن الرسائل الواردة في جلسة مجلس الأمة المزمع عقدها بتاريخ 29 مايو 2018 لاتخاذ قرار بإحالة موضوع (دمج ونقل اختصاصات جهاز برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة الى هيئة القوى العاملة) الى لجنة المرافق العامة بالمجلس لإعداد تقرير بشأن قرار الدمج ونقل الاختصاصات وآليات تنفيذ هذا القرار على أن يعرض بعد ذلك على المجلس في أقرب وقت ممكن.

٭ أحمد الفضل: هناك رسالة واردة بخصوص تسريب صوتي لهيئة مكافحة الفساد أين هي؟

٭ مرزوق الغانم: بعد بند الرسائل هناك طلب مشابه عن ديوان المحاسبة سنناقشه بعد بند الرسائل.

٭ أسامة الشاهين: أتنازل للزميل مبارك الحجرف مع احتفاظي بدوره.

٭ مبارك الحجرف: بالنسبة للرسالة بخصوص دمج اعادة الهيكلة مع القوى العاملة قرار متسرع حيث ان برنامج اعادة الهيكلة صدر لتشجيع العمالة الوطنية على الانخراط في القطاع الخاص، وهذه المهمة الاساسية للدولة خاصة لدعم الشباب الكويتي، والقطاع الخاص اساس كل عمل اقتصادي في كل دول العالم وبه مميزات كثيرة عن القطاع الحكومي الذي هو قاتل للابداع، لذلك انشئ جهاز اعادة الهيكلة للابداع وتوفير فرص العمل للشباب الكويتي وعندما انشئ الجهاز هناك من 70 إلى 90 ألف مواطن كويتي يعملون في القطاع الخاص في 2017، وعندما قرروا دمج الجهاز تم سريعا بالرغم من ان هناك قرارات دمج كثيرة ولم تنفذ، الجهاز شريك مع ديوان الخدمة في التوظيف، والقرار بالدمج غير مجد وغير مرتب، وندعم إلغاء هذا القرار ونرفض دمج إعادة الهيكلة مع جهاز القوى العاملة.

٭ خليل الصالح: الوحدة الوطنية واقع حقيقي لابد أن نحافظ عليها، فقد رأيت صاحب السمو أمير البلاد حاضرا في مسجد الصادق متجاهلا سموه كل التوجيهات والمخاطر بوجوده في المكان ورأيت دموع سموه في هذا الحادث.

فلابد أن نتعايش ونحقق دعوة صاحب السمو بالأمن والأمان، فلا ينبغي أن نكون خصوما لبعض، فهل موضوع الأحوال الشخصية في الكويت فيه شيء، منذ 5 سنوات والأمور متعلقة، الى متى تضع اللجنة التشريعية هذا القانون في الأدراج؟ اللهم احفظ الكويت.

٭ شعيب المويزري: نهنئ صاحب السمو وسمو ولي العهد الأمين بشهر رمضان المبارك، الكويت حكاما ومحكومين يتشاركون في الحزن والافراح.

قضية الدمج بين الهيكلة والقوى العاملة، الهدف منها إذلال الكويتيين، وهذا هدف تنشده اغلب اجهزة الدولة، ولديهم غل وحقد على الكويتيين حتى يبطشون بالكويتيين حتى يحققوا اهدافهم الخاصة.

هذا أمر يجب ان يتصدى له النواب، وليس من المعقول ان يصف الكويتيون في صف وطابور ودور حتى يأخذ إذن عمل حاله حال الوافدين، ولو هناك رجال دولة يغارون على هذا الشعب، فلم نجد هذه الحكومة لا في هذا المجلس ولا غيره.

٭ عبدالله الرومي: موضوع دمج القوى العاملة وإعادة الهيكلة قرار متسرع، فهناك جهاز قديم وجهاز آخر جديد انشئ منذ عامين.

لكي نشجع الشباب لابد ان نهيئ لهم العمل الإداري المريح ولكن عندما أضمهم بجرة قلم لفكر مختلف ولجهاز مترهل قديم فستوجد مشاكل، والضرر سيكون للشباب.

هذا الموضوع يحتاج إلى مزيد من الدراسة وعلى وزيرة الشؤون التمهل في هذا القرار أو تتراجع عنه. هناك مشكلة ايضا ان احد الاجهزة يتمتع بمزايا مالية وهو القديم والجديد لا يتمتع بشيء وسيطلب المساواة في المستقبل القرار من السهل اتخاذه لكن معطياته ينبغي ان تدرس قبل اتخاذ القرار.

٭ محمد الدلال: كل الشكر والامتنان لصاحب السمو وسمو ولي العهد على رسالتي التهنئة ونسأل الله ان يلبسهما ثوب الصحة والعافية.

بالنسبة لرسالة قانون المناقصات العامة فاللجنة في قيد دراسة وبحث الموضوع وموجود على جدول اللجنة التشريعية.

وبالنسبة لقرار مجلس الوزراء بدمج إعادة هيكلة القوى العاملة مع جهاز القوى العاملة، فهناك تكدس غير طبيعي في القطاع الحكومي نتيجة لأن التحفيز ليس بالكامل، فلابد من دعم هذا البرنامج ولم أدمجه خاصة انه جهاز له إنجازات وله عناصر وطنية ذات كفاءة.

على الرغم من الجهد في جهاز إعادة هيكلة القوى العاملة الا ان التنفيذ كان به إشكالية أدت الى سلبيات على سير العمل وعلى المتعاملين، ولذلك إحالة الموضوع الى لجنة المرافق مهم.

٭ خليل أبل: نؤيد رفض هذا الدمج ونرفض الإتيان بالشباب الكويتي من برنامج إعادة الهيكلة ونذهب بهم الى هيئة القوى العاملة، ولكن السؤال هو من الذي اتخذ هذا القرار، وما الجهاز الذي قرر الدمج، وأيضا ما الأسباب؟ هل هي توفير أموال، من يقرر، ولماذا تم الدمج؟!

وكذلك ما الآليات؟! واضح ان هناك عشوائية في هذا القرار.

الحكومة تريد إلغاء هيئة شكلتها هي بنفسها قبل سنتين، هل يعقل ذلك؟! هذه فوضى يجب ان تتوقف.

٭ محمد المطير: هذا القانون قانون المناقصات يهم قطاعا كبيرا في البلد والإنفاق العام هو المحرك الرئيسي لكل اقتصاد، وأهمية الموضوع اننا نريد كل المناقصات التي تفوق الـ 10 ملايين تكون عن طريق البورصة، لكي تتحقق الشفافية وحددت مبلغ 10 ملايين لأننا نريد المبلغ الذي أقل من 10 ملايين يكون للشركات الصغيرة، وأريد الانتهاء منه في اللجنة التشريعية والمالية لإقراره في أسرع وقت.

٭ صلاح خورشيد: أتفهم حرص النائب المطير على هذا القانون، ولكن اللجنة المالية ليس لها علاقة بالأمر ولكن المفترض ان تنتهي منه التشريعية اولا ومن ثم المالية تدرسه.

٭ الغانم: استعجال اللجنة التشريعية انتهاء من قانون المناقصات خلال أسبوعين.

(موافقة عامة)

٭ مبارك الحجرف: أريد تحويلها الى اللجنة الصحية لأنها المختصة، وأريد أو أرجو ان يكون هناك تجميد لقرار دمج برنامج إعادة الهيكلة مع هيئة القوى العاملة.

٭ الغانم: تكليف اللجنة الصحية بدراسة موضوع دمج ونقل اختصاصات جهاز برنامج إعادة الهيكلة القوى العاملة الى هيئة القوى العاملة لإعداد تقرير بشأنه وتقديمه الى المجلس في موعد أقصاه قبل نهاية دور الانعقاد المقبل.

٭ عبدالله الرومي: اذا لم تتعهد الحكومة بوقف قرار الدمج فسيكون عمل اللجنة غير ذي جدوى، ومن باب التعاون وقف كل الإجراءات لحين انتهاء اللجنة.

٭ أنس الصالح: هذا القرار صدر من الحكومة بعد دراسات مالية تؤكد على حقوق الكويتيين وعدم المساس بمكتسباتهم، ومن باب التعاون ستقدم كل الدراسات للجنة وننتظر قبل اتخاذ الإجراءات التنفيذية.

٭ الرئيس الغانم: هناك دراسة من النواب حول ما أثير عن وسائل الإعلام ونصها كالتالي:

تداولت وسائل الإعلام ووسائل التواصل الإلكترونية مؤخرا تصريحات مثيرة للجدل لأحد أعضاء مجلس الأمة الحاليين مع شخصية أخرى بشأن تلقيها أو احتمال تلقيها مستقبلا مساعدات مالية من أطراف حكومية تمس المال العام الأمر الذي من شأنه إثارة الشبهة أو احتمالية مخالفة قوانين مكافحة الفساد.

لذا، حرصا على نزاهة أعمال المجلس وأعضائه وتعزيزا لمكافحة الفساد نطلب عرض هذه الرسالة على مجلس الأمة في جلسته القادمة لاتخاذ قرار بإحالة الموضوع المثار بكل ما فيه من بيانات ومعلومات متداولة كبلاغ يقدم الى الهيئة العامة لمكافحة الفساد للتحقيق والتثبيت واتخاذ الخطوات القانونية اللازمة للحفاظ على المال العام واحالة كل متجاوز الى القضاء وفقا لقانون هيئة مكافحة الفساد رقم 2 لسنة 2016 وقانون حظر تعارض المصالح رقم 13 لسنة 2018 ونصوص قوانين الجزاء ذات الصلة.

ووقع الطلب النواب محمد الدلال ونايف المرداس وعبدالله فهاد وجمعان الحربش وعبدالوهاب البابطين وأسامة الشاهين ومبارك الحريص وخالد العتيبي وسعد الخنفور ووليد الطبطبائي ومحمد هايف.

ووصلتني رسالة بتكليف ديوان المحاسبة لعرض السجلات والبيانات المالية لمجلس الوزراء فيما يخص البند السابع والثامن، ونطلب تكليف ديوان المحاسبة بفحص سجلات مجلس الوزراء للتأكد من التزام الجهة بربط الميزانية والنظم المالية وطريقة الصرف لإظهار محاور الخلل إن وجدت.

٭ الرئيس الغانم: أرجو من الإخوة الأفاضل اننا في رمضان والكل يمسك الصيام وننتهي من الموضوع.

٭ أنس الصالح: الحكومة لا تجزع من العرض على مستنداتها ولا نعترض على هذه الرسالة، اما فيما يتعلق بهيئة الفساد، فطالعتنا الهيئة ببيان وبادرت بأخذ زمام الأمر في هذا الموضوع واستدعاء كل اطراف التسجيل الذي ذكر والتحقق من انه لا يوجد شيء يعارض قانون مكافحة الفساد، وبالتالي نرى انه لا توجد فائدة من الرسالة الأولى ونركز على تكليف ديوان المحاسبة.

٭ محمد الدلال: تصريح هيئة مكافحة الفساد يغطي الموضوع من جميع جوانبه وبالتالي نركز على رسالة ديوان المحاسبة.

٭ أحمد الفضل: تعرضت لحملة شرسة ولحملات مشبوهة من وسائل التواصل، وهذا يوم الحساب، الأقنعة تتساقط الواحد تلو الآخر، لا يهمني حسابات لندن فأثبتت خيانتها للوطن وللأمير، ما يهمني بعض النواب الذين تداعوا فطلبوا وزمروا على هذا الموضوع واقتنصوا الفرص لحب الظهور واصطناع البطولات، كان بإمكاني التنكر واللف والدوران، ولم أختبئ خلف صوتي في تسجيل وزير الصحة الأسبق، وطلعت وبينت في الموضوع، وما يبت في الموضوع هي جهات التحقيق، هناك شق أخلاقي وشق قانوني دستوري.

ما نعطيه من مساعدات وهبات خارجية هل هي دستورية؟ قطعت كل الطرق على كل الهواة ومراهقي السياسة وقدمت بلاغا في نفسي ولم أعط الفرصة لمراهقي السياسة الظهور على رأسي، والى ان تحقق الجهات المعنية لا نريد ان نتحدث في هذا الموضوع، وشخص يروج ويلف بين النواب يوقع وعندما اعتذر اعتذر لنفسي.

أؤيد تكليف ديوان المحاسبة ان يفحص واريد اضافة اسمي الى الاقتراح، واريد ان اعرف أين كلمة رئيس مجلس الوزراء أو مجلس الوزراء في التسريب لكي نعلق التهمة بمجلس الوزراء. الحشيمة للشيخ جابر المبارك.

ارفض الرسالة الأولى وأوافق بشدة على الرسالة الثانية ومن احتك بي يعرف ويعلمون اني لا أدخل في قضية فيها فائدة وعندي في هذا المجلس لأثمن مما هو أفضل من المادة، وعطوني واحدا استفاد ماديا وطلب منك ان تمكنني من المنصة لكي تقصف الجباه وتنصب الخوازيق، أنا أم الذي عين زوجته أثناء عضويته في منصب رفيع، أنا أم من أخذ 50 ألفا من رئيس الوزراء، أنا أم من ساوم في استجواب رئيس الوزراء على ارجاع الجناسي.

لدي أوراق ودلائل أبين بها أي معارضة كرتونية خزفية.

٭ الرئيس الغانم مقاطعا: قدمها الى هيئة مكافحة الفساد، انت ستحول الأمر الى سجالات والى أشياء لا أحد يريدها في هذه القاعة.

٭ الرئيس الغانم: هل يوافق المجلس على ان يمكن من عرض ما لديه من مستندات.

٭ 17 من 48 عدم موافقة

٭ الرئيس الغانم: القرار هو الموافقة على الرسالة التي تقدم بها رياض العدساني وسحب الرسالة التي تقدم بها الدلال وآخرون وتكليف ديوان المحاسبة فحص سجلات مجلس الوزراء.

٭ الرئيس الغانم: الموافق على أن الأخ رياض العدساني يتكلم يرفع يده.

19 ومن اصل 48، عدم موافقة.

بند الإحالات

ووافق المجلس على بند الإحالات.

تقارير الميزانيات

انتقل المجلس الى مناقشة تقارير لجنة الميزانيات وهي كالتالي:

ـ الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.

ـ الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية.

ـ بلدية الكويت.

ـ الهيئة العامة لشؤون القصّر.

ـ معهد الكويت للابحاث العلمية.

ـ جامعة الكويت.

ـ هيئة أسواق المال.

ـ الهيئة العامة للقوى العاملة.

٭ عبدالله الرومي: في 3 أبريل تقدمت برسالة طالبت باستعجال اللجنة التشريعية ان تقدم تقريرها بالمجلس بشأن اقتراحي بإلغاء هيئة الطرق، ورسالتي ان ينظر التقرير مباشرة في المجلس، ولكن للاسف تحول التقرير الى المرافق.

٭ محمد الدلال: جامعة الكويت هي الجامعة الوحيدة التي لا أخت لها، فالمدينة الجامعية مازالت حلما حتى الآن، وهي تعيش في الحرائق، اصبحنا نضطر نذهب بأبنائنا للدراسة في الجامعات الخاصة، وهيئة الزراعة صارت بابا للمخالفات والتجاوزات والتنفيع، لا بد ان تكون هناك ضوابط وقيود لاستخدام الأراضي الزراعية للاستراحات وبذلك الدولة ستخسر.

آمل من المجلس فتح الموضوع بتقرير متكامل فيما يتعلق بطريقة عملها ولوائحها والعاملين فيها.

٭ خليل أبل: نحن أمام خيارين، أما أن نرفض الميزانيات أو أوافق وأفوت فرصة لتسليط الضوء على هذه المخالفات.

عندما نتحدث عن قانون التقاعد والـ 28 مليون دينار التي تصرف على الخرفان في هيئة الزراعة ولم نر منها شيئا وخذوها واعطوها حق المتقاعدين ونفذوا قانون التقاعد، قوموا بإلغاء هيئة الزراعة والثروة السمكية.

هناك ملايين تصرف على أبحاث علمية لا نرى آثارها وأموالها خارج إطار الدولة، فكم تصرف الدولة على الأبحاث؟ الدولة بحاجة الى نظرة مهنية شمولية فيما يخص الميزانية.

٭ عمر الطبطبائي: تقدمت باقتراح بقانون بأن أي قيادي لا يعتمد ميزانية جهة يتم عزله سنتين من عمله، لا يوجد حساب في مؤسسات الدولة.

هيئة اسواق المال بها شخص «ابن بطوطة» يسافر كثيرا، وحوّل 4 من الكويتيين للتقاعد ولم يكملوا 63 عاما وسكرتيرة متخذة القرار غير كويتية عمرها اكثر من 63 عاما وشهادتها ثانوية وراتبها 2700 دينار، فهل يعقل هذا؟

احد المفوضين طاف الـ 64 عاما، نخلص من النفط يجونا هيئة أسواق المال، هذا المفوض الـ 64 عاما لماذا لم يحيلوه؟

ابن بطوطة طالب تعزيز ميزانية هيئة أسواق المال بمليار ونصف المليار، ويا وزير التجارة اسأل عن الشكوى المقدمة ضده في مكافحة الفساد.

لدينا الصندوق الوطني بقيادة الأخ عبدالله الجوعان، من يشتغل صح نحن معه ومن يلعب سنتصدى له.

٭ عبدالله فهاد: اشكر الاخوة في اللجنة على تصديهم لمشروع النفايات الذي يكلف الدولة 686 مليونا ويقارب المليار، ورفض ديوان المحاسبة هذا المشروع وحسم مجلس الوزراء هذا المشروع بالموافقة.

مثل هذا التوجه الذي ينم على تأخر وبدائية في التعامل مع نقل هذه النفايات، مشروع برايح سالم للمهندس فيصل الجهيم وكل من راح الى هذا المشروع يشكر الجهيم ونحن نشيد بدعم الوزير والاخ المنفوحي.

٭ عدنان عبدالصمد: نشكركم أخيرا وصلت ميزانية مؤسسة البترول الى اللجنة، وبات من الضروري تطوير البلد بعيدا عن فلسفتها.

٭ رياض العدساني: هناك فرق بين الميزانية والحساب الختامي والبعض قد يرفض الميزانية بسبب الصرف المقدر من الحساب الختامي، ويجب التقيد بقواعد الميزانية.

الميزانية المستقلة هي التي تمول ذاتها مثل الموانئ والتأمينات والبترول، ومركزها المالي يحق لها ان تحتفظ بالاحتياطيات وهناك 5 مؤسسات تحتفظ باحتياطياتها ويفترض تحويلها الى الميزانية العامة لانعاش الميزانية، وعلى الحكومة ان تلتزم ببنود الميزانية وألا تعمل على المناقلة بين أبواب الموازنة الا بموافقة المجلس.

٭ عبدالوهاب البابطين: في موضوع الصندوق الكويتي للتنمية العربية، نعرف ان هناك التزامات بمبالغ كبيرة، فيجب عدم الاسراف بالمنح والهبات والقروض لبعض الدول لاسيما ان منها من لم يسدد الديون التي عليها للكويت.

هناك جامعات خاصة تكلفتها تكون اقل من تكلفة الجامعة الحكومية لماذا لم تنجزها جامعة الشدادية «صباح السالم» هل سيكرر نفس مشهد ستاد جابر؟ يكون الستاد جاهزا وبسبب او بآخر تأخر افتتاحه، وهيئة الزراعة اجمالي الملاحظات على المعاملات 6069 معاملة عليها 137 مخالفة.

٭ عمر الطبطبائي: بالنسبة لهيئة اسواق المال، قدمت سؤالا برلمانيا للوزير وفي الدور السابق طلبنا لجنة تحقيق وتقريرها والى الان لم يأت الرد على سؤالي، المفوضون ذهبوا الى صاحب السمو، ولكن وضع البورصة والشركات وصغار المستثمرين وتقسيمة السوق اليوم! هناك من المفوضين من لا يستحقون الاستمرار في هذا المكان في حال لم يتم اعتماد اي حساب ختامي أليس من المفترض حساب القياديين، لماذا لا يوجد حساب؟!

٭ حمدان العازمي: اغلب الميزانيات تُسلق والمجلس مجبور انه يوافق عليها، يفترض ان تكون الميزانية مفتوحة حتى لا تسلق. الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية نعم بها كثير من المخالفات، هناك مزارع تم تثمينها ومرور القطار عليها هذه المزارع منذ سنتين وهي 37 مزرعة تم تثمينها اجباريا ويقطعون عليها الكهرباء.

كلمنا وزير الاعلام عن هذا الامر، واتمنى حل قضية المتضررين من القطاع، وسألنا مدير الهيئة ويقول ما عندي مزارع، فأين المليون متر التي اعطتها البلدية لكم؟ والهيئة تقول من لم يرد استلام اموال التثمين فستضيع عليه، انت سبق ان اعطيت مزارع ودواجن وغيرها، فلماذا لا تعوضون هؤلاء؟

٭ وزير الاعلام ووزير الشباب: فيما يخص المزارع المارة على السكك الحديد تم حصرها وتم اجراء تعويض لهم من قبل وزارة المالية والعقود التي توقع من اموال الدولة لا يشترط اعطاؤهم اراضي بديلة، لكن هناك توصية من قبل مجلس الوزراء بان يتم اعطاؤهم اراضي بديلة، واليوم نحن مستعدون لتعويضهم اراضي بديلة عوضا عن الاراضي التي ستسحب منهم واخذت توجيها مباشرا من سمو رئيس مجلس الوزراء بتعويضهم بأراض بديلة.

٭ حمدان العازمي: ارجو ترجمة هذا الكلام الى واقع، لأنني قبل اسبوعين سألت مدير الهيئة ويقول «ما عندنا اراضي».

٭ سعدون حماد: ما مصير المليار و800 مليون التي لم تسدد من القروض المقدمة للدول من قبل الصندوق الكويتي للتنمية العربية؟ علما بان محفظته الاستثمارية 3 مليارات دينار نحن بحاجة الى رد من رئيس لجنة الميزانيات.

وطالب حماد بتطوير الوسائل لردم النفايات وعلى وزير البلدية ان يتابع هذا الموضوع لأن دول الخليج سبقونا في هذا المجال.

واستغرب حماد ان تكون تكلفة الطالب الجامعي 11 الف دينار وان كان الامر كذلك فليمنح هذا المبلغ ويدرس في جامعات خاصة في ظل سوء مخرجات التعليم.

٭ عبدالكريم الكندري: المنح والقروض للدول الخارجية تتزايد يوميا، ما يعني انه لا يوجد ادارة في الحكومة، تأتي في يوم وتقول ترشيد واليوم الثاني تعطي منحة او قرضا، ولا احد يتكلم عن ان هذا القرض سياسي او ضرورة لبقاء الكويت، واذا اقتنعنا بذلك فسنوافق واذا لم نقتنع فلن نوافق.

هيئة الزراعة والحيازة الزراعية فهل هناك حيازة زراعية ليست مخصصة لاعمال ترفيهية، هناك ازمات مرت علينا مثل البصل، ولم نصل الى مرحلة الاكتفاء الغذائي، اصبحنا «دولة البيض» اكتفاء ذاتي من الدواجن والبيض.

معهد الكويت للابحاث حجم الاموال الموجودة عند المعهد وطريقة تعامله مع المعطيات في الكويت مصيبة، لم نسمعهم انهم تبنوا مبدعين او باحثين بل يسافرون بالخارج، لديكم مشاكل في تعيين الكويتيين، لماذا لا تشجعون البحث العلمي في الكويت؟

مصروفات سفر وانتقال استحوذ عليها شخص واحد بما يقارب 120 الفا من اجمالي 287 الفا، تناقص عدد اعضاء هيئة التدريس ونحن مقبلون على جامعة جديدة.

٭ رياض العدساني: كلام صحيح بالنسبة لهيئة الزراعة.

٭ عبدالكريم الكندري: نعاني مشكلة عدم توظيف اعضاء هيئة التدريس ونحن نريد تعديل لائحة الجامعة، بحيث لا يجوز حجب مقاعد البعثات.

ميزانية الصندوق الكويتي للتنمية العربية والاقتصادية

ـ الايرادات: 186 مليونا و4 آلاف دينار.

ـ المصروفات: 28 مليونا و136 الف دينار.

ـ نتائج الاعمال: 157 مليونا و868 الف دينار.

ميزانية هيئة الزراعة والثروة السمكية

ـ الايرادات: 6 ملايين و702 الف دينار.

ـ المصروفات: 91 مليونا و920 الف دينار.

ـ نتائج الأعمال: 85 مليونا و218 الف دينار.

ميزانية بلدية الكويت

ـ الايرادات: 31 مليونا و150 الف دينار.

ـ المصروفات: 229 مليونا و916 الف دينار.

ـ زيادة المصروفات: 198 مليونا و766 الف دينار.

ميزانية الهيئة العامة لشؤون القصر

ـ الايرادات: 120 الف دينار.

ـ المصروفات: 20 مليونا و612 الف دينار.

ـ زيادة المصروفات: 20 مليونا و492 الف دينار.

ميزانية معهد الابحاث العلمية

ـ الايرادات: 7 ملايين دينار.

ـ المصروفات: 81 مليونا و288 الف دينار.

ـ زيادة المصروفات: 74 مليونا و288 الف دينار.

ميزانية جامعة الكويت

ـ الايرادات: 10 ملايين و71 الف دينار.

ـ المصروفات: 572 مليونا و342 الف دينار.

ـ زيادة المصروفات: 562 مليونا و271 الف دينار.

ميزانية هيئة أسواق المال

ـ الايرادات: 2 مليون و755 الف دينار.

ـ المصروفات: 36 مليونا و810 آلاف و239 دينارا.

ـ زيادة المصروفات: 34 مليونا و54 ألفا و975 دينارا.

ميزانية الهيئة العامة للقوى العاملة

ـ الايرادات: 62 مليونا و748 الف دينار.

ـ المصروفات: 557 مليونا و991 الف دينار.

ـ زيادة المصروفات: 495 مليونا و243 الف دينار.

وجرى التصويت نداء بالاسم على المداولة الاولى لـ 8 ميزانيات وحسابات ختامية وكانت النتيجة كالتالي:

الحضور: 43، موافقة: 37، عدم موافقة: 6.

موافقة على التقارير وتحال للحكومة.

انتقل المجلس الى مناقشة 8 تقارير لميزانيات اخرى وهي:

ـ وكالة الانباء الكويتية.

ـ الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ـ هيئة تشجيع الاستثمار المباشر.

ـ الادارة العامة للاطفاء.

ـ الهيئة العامة للبيئة

ـ هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

ـ بنك الائتمان.

ـ بنك الكويت المركزي.

٭ الرئيس الغانم: ترفع الجلسة الى يوم غد الاربعاء.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى