قضت محكمة جزائرية، مساء الخميس، بسجن مدون 10 سنوات، لإدانته بـ”التخابر” مع “إسرائيل”، بحسب ناشط حقوقي.
جاء ذلك بحسب الناشط سعيد صالحي، نائب رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن الحقوق الإنسان (مستقلة)، في بيان عبر صفحته بموقع “فيسبوك”.
وقال صالحي: إن “محكمة بجاية (250 كم شرق العاصمة) أصدرت حكماً بـ 10 سنوات سجناً نافذاً، و50 ألف دينار غرامة (450 دولاراً أمريكياً) بحق المدون تواتي مرزوق بتهمة التخابر مع إسرائيل”.
وهذا الحكم أولي ويمكن استئنافه أمام جهات قضائية عليا.
وتواتي مرزوق مدون جزائري، ينشر تعليقات عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وأوقفته الشرطة في 18 يناير 2017، بعد إجراء مقابلة بالفيديو على موقع “يوتيوب” مع ناطق باسم خارجية الاحتلال الإسرائيلي ينفي فيها الأخير تورط دولته في احتجاجات بالجزائر.
كما دعا هذا المدون، في منشورات عبر شبكات التواصل الاجتماعي، سكان منطقة بجاية (شرق) إلى الاحتجاج على قانون الموازنة لعام 2017 بدعوى تضمنه ضرائب على المواطنين.
ووجهت لمرزوق تهم “التحريض على حمل السلاح ضد سلطة الدولة”، و”التحريض على التجمهر غير المسلح”، “والاتصال بالاستخبارات الأجنبية بهدف الإضرار بالعلاقات الدبلوماسية “، وكذلك “التحريض على التجمهر والاعتصام في الساحات العمومية”.
والأربعاء، دعا مكتب منظمة العفو الدولية بالجزائر، في بيان له، إلى الإفراج عن هذا المدون، معتبراً أن “تهم التجسس ملفقة وتستند إلى تعليقات له على الإنترنت تدخل ضمن إطار حرية التعبير”.
وتعد هذه المحاكمة الثانية التي تشهدها الجزائر خلال الأسابيع الأخيرة بتهمة “التخابر” مع “إسرائيل”.
ونهاية فبراير الماضي أدان القضاء الجزائري مواطناً ليبيري الجنسية (من أصل لبناني) بالإعدام، و7 آخرين من غينيا ومالي بالسجن 10 سنوات، في قضية التجسس لمصلحة “إسرائيل”، بعد توقيفهم قبل عام بمدينة غرداية التي شهدت مواجهات طائفية بين العرب المنتمين للمذهب المالكي، والأمازيغ الإباضيين.
وفي 15 مايو الجاري، قال أبو عبد الله غلام الله، رئيس المجلس الإسلامي الأعلى (تابع للرئاسة)، في مؤتمر صحفي بالعاصمة أنه “تم اكتشاف عملاء للصهيونية يعملون لصالح إسرائيل لتأجيج الأوضاع بمدينة غرداية وربطها بأجندات خارجية”.
وجدير بالذكر أن الجزائر عرفت بمواقفها الداعمة للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني، والرافضة للتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.
