أكدت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» أن جميع الجهات الحكومية التزمت بتنفيذ قرارات إحلال الكويتيين بدل الوافدين.
وقالت المصادر ان جميع الجهات الحكومية بما فيها وزارات التربية والصحة والأوقاف التزمت بتنفيذ القرار رقم 11 لسنة 2017 «حيث طلب ديوان الخدمة المدنية تنفيذ القرار بإحلال عدد معين وليس تخصصات وترك لهم حرية الاختيار حسب الحاجة أمامهم».
وكشفت المصادر عن ان البيانات أمامنا واضحة لتنفيذ خطة إحلال كاملة خلال 5 سنوات، حيث يتم تجميد الوظائف وإلغاؤها في الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات ذات الميزانيات الملحقة أو المستقلة.
وعن تعيين 17 ألف مواطن في القطاع الخاص أجابت المصادر بأن موافقة مجلس الوزراء شرط لزيادة نسب العمالة الوطنية في القطاع الخاص.
