أعلنت هيئة أسواق المال عن صدور قرار مجلس التأديب في جلسته المنعقدة، الخميس الماضي، في المخالفة المقيدة ضد: الشركة الرباعية للوساطة المالية، والوسيط أحمد إبراهيم الدويسان، بتغريم «الرباعية» 30 ألف دينار عن المخالفة الأولى، وألفي دينار عن المخالفة الثالثة، على النحو المبين بالأسباب، وإيقاف نشاط الشركة في ممارسة أعمال الوساطة المالية لمدة 3 أشهر.
كما نصّ القرار على تغريم الدويسان مبلغ ألف دينار عما أسند إليه، ومنعه من مزاولة أعمال ممثل نشاط وسيط أعمال مالية مسجل في البورصة لمدة 3 أشهر أيضاً.
وتأتي هذه العقوبة بسبب المخالفات التالية:
أولاً: الشركة الرباعية للوساطة المالية
1 – إهمال الشركة في الرقابة على وسيطها المشكو في حقه الثاني الذي قام بتمكين المتداول فهد عبدالمحسن المري صاحب حساب التداول رقم 1915549 من إتمام عملية شراء أسهم بقيمة 190 ألف دينار، والمتداول «شركة ميكانيزم للتجارة العامة» صاحب الحساب رقم 9839569 من إتمام عملية شراء أسهم بقيمة مليون ونصف المليون دينار من دون التأكد من توافر المبلغ اللازم لإتمام العملية، مما أدى إلى الإخفاق بالتسوية والرجوع على مبلغ الضمان المالي المقدم منها، ومن الشركة الكويتية للمقاصة، ومن دون اتخاذ أي إجراءات حازمة تجاه تلك الأخطاء، أو بذل العناية الكافية، واتخاذ إجراءات العناية الواجبة تجاه هذين العميلين والاستمرار في مراقبة عملياتهما بشكل مستمر.
2 – قيام الشركة بشراء «شركة الجون المتحدة لبيع وشراء الأسهم والعقارات» من عبدالله وضرار محمد الحميدي، وهما أكبر الملاك المباشرين لشركة «الفوز» الشركة الأم «للشركة الرباعية» المشكو في حقها من دون إجراء أي دراسات جدوى اقتصادية بشأن ذلك.
ثانياً: الوسيط أحمد الدويسان
بصفته ممثل وسيط أوراق مالية مسجلاً في بورصة الأوراق المالية، قام بتمكين المتداول فهد عبدالمحسن المري صاحب حساب التداول رقم 1915549 من إتمام عملية شراء أسهم بما قيمته 190 ألف دينار، والمتداول شركة «ميكانيزم للتجارة العامة» صاحب الحساب رقم 9839569 من شراء أسهم بقيمة مليون ونصف المليون دينار، من دون التأكد من توافر المبلغ اللازم لإتمام العملية، مما أدى إلى إخفاق بالتسوية والرجوع على الضمان المقدّم من الشركة الرباعية والشركة الكويتية للمقاصة، وهو ما يشير إلى عدم بذل العناية الكافية التي تقضي من التحقق من قدرة العميل على السداد.
كما أعلنت الهيئة عن صدور قرار آخر لمجلس التأديب ضد الشركة الرباعية للوساطة المالية، وذلك بتغريم الشركة مبلغ ألف دينار عن كل مخالفة من المخالفات الإحدى عشرة المسندة إليها، على أن تتجدد تلك الغرامات بواقع ألف دينار شهرياً لكل مخالفة لم يتم تصويبها اعتباراً من 31 – 8 – 2018، ولحين قيام المشكو في حقها بتصويب تلك المخالفات، وذلك على النحو الموضح بالأسباب.
وتأتي هذه العقوبة بسبب المخالفات التالية:
أ – عدم التزام الشركة بالمهلة القانونية لشغل الوظائف الواجبة التسجيل (كبار التنفيذيين – مسؤول المطابقة والالتزام)، حيث إن فترة الشغور للوظائف التالية قد انتهت وفق التفصيل التالي:
أولاً: وظيفة كبار التنفيذيين – انتهت مدة الشغور منذ تاريخ 14 – 08 – 2016.
ثانياً: وظيفة مسؤول المطابقة والالتزام – انتهت مدة الشغور منذ تاريخ 31 – 10 – 2016.
ب – لم تقم الشركة بوضع سجل خاص بإفصاحات أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية. كما لم تقم بإنشاء وحدة تنظم شؤون المستثمرين، ولم تقم أيضاً بوضع سياسة تشتمل على القواعد والإجراءات التي تكفل الحماية والاعتراف بحقوق أصحاب المصالح، وبوضع سياسات ولوائح داخلية تتضمن آلية واضحة لترسية العقود والصفقات بأنواعها المختلفة، وآليات تتيح الاهتمام بالجوانب التدريبية لكل من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
كما لم تضع الشركة نظماً وآليات لتقييم أداء كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بشكل دوري، ولم تقم بوضع مؤشرات أداء موضوعية KPIs، ولم تعد نظم التقارير المتكاملة IRS. كما لم تضع سياسة تهدف إلى تحقيق التوازن بين أهداف الشركة والأهداف التي يسعى المجتمع إلى تحقيقها. ولم يقم مجلس إدارة الشركة بوضع آليات محددة وبرامج واضحة للعمل على إبراز دور الشركة في مجال العمل الاجتماعي.
وأصدر مجلس التأديب أيضاً قراراً في المخالفة المقيدة ضد شركة الفوز للاستثمار، وذلك بتغريم الشركة المخالفة مبلغ ألف دينار عن كل مخالفة من المخالفات السبع المسندة إليها على النحو المبين بالأسباب.
وتأتي هذه العقوبة بسبب مخالفتها التالية:
1 – تسويق الشركة لمحافظ استثمارية لدى «شركة إدارة الأملاك العقارية» مع وعد بتحقيق عائد %3 تقريباً.
2 – تبين لفريق التفتيش من خلال اطلاعه على عينة من كشوف حسابات محافظ العملاء لدى الشركة عدم توافر ما يفيد خصم رسوم إدارة تلك المحافظ أو تسجيلها كمطلوبات على محافظ عملاء العينة التي تم فحصها.
3 – تبين قيام رئيس مجلس الإدارة بصرف مبلغ العربون للصفقة التبادلية في ما بين شركة الفوز للاستثمار وشركة إدارة الأملاك العقارية (ريم)، والبالغة قيمته 100 ألف د.ك بتاريخ 23 – 11 – 2017، وذلك قبل الحصول على موافقة مجلس الإدارة التي تمت بتاريخ 12 – 12 – 2017 على هذه الصفقة، علماً بأنه يتوجب الحصول على موافقة مجلس الإدارة على كل عمليات الدخول أو التخارج من الاستثمارات بحسب هيكل الصلاحيات المعتمد لدى الشركة.
4 – ثبت من خلال اطلاع فريق التفتيش على عينة من كشوف حسابات العملاء البنكية قيام أحد العملاء بإيداع مبلغ 100 ألف د.ك بتاريخ 21 – 11 – 2017 يخص شركة الفوز للاستثمار بحساب العملاء لدى الشركة، ولم تقم الشركة بتصحيح الخطأ إلا بتاريخ 23 – 11 – 2017، مما يعد خلطاً لأموالها مع أموال العملاء.
5 – ثبوت قيام الشركة بإعداد واعتماد التفويض الخاص ببعض عملائها من دون التقيد بالنموذج المعد من قبل وكالة المقاصة، والاكتفاء بتوقيع ملحق للعقد بأسماء المخولين بإدارة المحفظة.
6 – ثبوت عدم قيام الشركة بالتأكد من مدى ملاءمة العمليات المنفذة من قبل أحد عملائها بالمعلومات والبيانات التي أدلت بها بنموذج «معرفة العميل».
كما لم تقم الشركة بالإبلاغ عن المبالغ التي قام أحد عملائها بإدخالها لحسابات الشركة بالخطأ والبالغ إجمالي قيمتها مليوني د.ك.
7 – ثبوت عدم قيام مسؤول المطابقة والالتزام لدى الشركة بتحديث دليل الإجراءات الخاص بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب منذ يوليو 2015، وذلك على الرغم من صدور اللائحة التنفيذية الجديدة للقانون رقم 7 لسنة 2010.
