قررت محكمة التمييز أمس تأجيل النطق بالحكم في جميع طعون المتهمين والنيابة العامة بشأن التمييز بقضية دخول مبنى مجلس الأمة، والمتهم فيها 69 شخصاً، بينهم 3 نواب حاليين و8 سابقون إلى جلسة 8 يوليو.
وأوضح عدد من القانونيين أن «مد الأجل يأتي لظروف غالباً ما تكون عدم كفاية الوقت بالنسبة للمحكمة في تلك الفترة لإصدار حكمها، وتكون بحاجة لفترة أطول لدراسة الحكم بالشكل الكامل».
ومن أجواء قصر العدل، بدا الانتشار الأمني طبيعياً، وذلك كون أن الجلسة لن تشهد مرافعات أو حضوراً للمتهمين، وإنما فقط عددا من وسائل الإعلام والمحامين وأهالي المتهمين، فضلا عن وفد اتحاد المحامين البريطانيين الذي يزور البلاد.
