- 10 نواب يطرحون الثقة بوزيرة الشؤون
- المجلس ناقش استجواب العازمي لرئيس الحكومة في جلسة سرية
- وزيرة الشؤون: سأبقى على الحق وأتابع الفاسدين.. ومن لديه ملاحظات عليّ أو على أحد المسؤولين فليذهب إلى النيابة
- عاشور: الصبيح تسلمت مهامها منذ 4 سنوات ومسؤولة عن «التنمية» ولابد من تقييمها
- الشطي: كان يجب على الوزيرة عندما رأت تجاوزاً على «الثقلين» أن ترسل إنذاراً للجمعية لا أن تتخذ قراراً بحلها مباشرة وهناك جمعيات عليها مخالفات لم يصدر قرار بحلها
- الدمخي: نرفض زرع الفتنة في البلد أو الإساءة إلى العمل الخيري ولماذا نحوّل كل قضية عندنا إلى مسألة طائفية؟!
- بينت أنني ضد أي توجه يدعو لتحويل الاستجواب إلى طرح قضايا طائفية أو ينعكس سلباً على وحدتنا الوطنية
- هناك ارتفاع في مؤشرات الفساد بالنسبة للدولة.. والنواب تحدثوا عن برنامج الحكومة في جلستين وحملوا المسؤولية لمن أعد هذه الخطة
- الوزيرة تواجه الاستجواب الرابع الآن وأصبحت عبئاً على الحكومة
- هناك تعسّف من قبل الصبيح في استخدام القانون أثناء التعامل مع الجمعيات والنقابات
- المفروض إلغاء الرسوم عن المواطنين لتشجيعهم على العمل في القطاع الخاص وليس العكس
- قرار دمج إعادة الهيكلة مع القوى العاملة خاطئ وهذا من مؤشرات عدم النجاح في الإدارة
- هناك خلط بين القوانين في صحيفة الاستجواب واللوائح والمواد التنظيمية
- عدد الجمعيات التعاونية ازداد بعدما توليت الوزارة ولو أننا نحاربها فلماذا ازداد عددها؟!
- الوزارة كسبت 36 حكماً ضد جمعيات من أصل 177
- قضية التركيبة السكانية متراكمة منذ أكثر من 15 عاماً وتحتاج إلى تضافر الجهود لإنهائها ومستعدة للتعاون في هذا المجال
- كانت هناك 110 جمعيات نفع عام في 2013 ووصلت إلى 256 خلال 4 سنوات
رغم النتائج غير المرضية التي واجهتها الحكومة أمس، خصوصا بعد تقديم طلبين لطرح الثقة بوزير النفط م.بخيت الرشيدي ووزيرة الشؤون هند الصبيح، وتوقيع ٨ نواب على «كتاب عدم تعاون» لم يكتمل، سيكون «التكتيك» الحكومي المنتظر لتجديد الثقة بالوزيرين محور الجهد السياسي خلال القادم من الأيام.
مصادر وزارية مطلعة أبلغت «الأنباء» بأن الحكومة بدأت منذ انتهاء مساءلة الصبيح صباح امس بإجراء اتصالاتها مع الجانب النيابي للاكتفاء بهذا الحد من «التصعيد»، مشيرة الى ان فرص عبور الوزيرين جلسة التصويت على طلبي طرح الثقة متوافرة.
وأشارت المصادر الى ان كل هذه المعطيات لا تعني إغفال حقيقة وجود طلبين مكتملي العدد لطرح الثقة في وزيرين بالإضافة الى 8 أسماء وقعت على كتاب لعدم التعاون مع سمو رئيس الوزراء ما يفيد بأن هناك 25 نائبا على الأقل غير منسجمين مع الحكومة حاليا وذلك بعد فلترة الطلبات الثلاثة من الأسماء المكررة.
وشددت المصادر على ان هذا الرقم يعتبر مقلقا لأي وزير ولا يسمح له بدخول اي جلسة للتصويت على طرح الثقة، مستدركة: الحالة السياسية لكل استجواب تختلف عن غيرها والمشاورات التي ستجريها الحكومة خلال الأيام القليلة المقبلة ستكون دافعا لتغيير المشهد بكل فرضياته.
هذا، وأشارت المصادر الى ان الحكومة تمسكت بالوزير الرشيدي وطلبت منه عدم الاستقالة لعدة أسباب منها انه من الكفاءات التي يعتد بها
في القطاع النفطي، والذي بدأ بإصلاحات حقيقية، وأن الاستجواب لم يبن على أخطاء او تجاوزات خلال فترة توليه المسؤولية، بل بني على ملاحظات قديمة وردت في تقارير ديوان المحاسبة.
وأضافت أن التسليم بمسؤولية الوزير عن إصلاح هذه الملاحظات خلال فترة 100 يوم عمل من توليه المسؤولية معناه الموافقة على أن كل الوزراء الجدد معرضون لاستجوابات بشأن التقارير الصادرة لديوان المحاسبة، وهذا النهج لن يؤدي إلى الاستقرار.
وأكدت المصادر ان وزيرة الشؤون تمكنت من معالجة وتلافي 55 ملاحظة لديوان المحاسبة على مدى سنوات وليس خلال 100 يوم من توليها المنصب بشكل فعلي.
من جهته، أعرب م.بخيت الرشيدي عن اطمئنانه عقب الاستجواب، موضحا ان الاستجواب جزء من ديموقراطيتنا نحترمه ونتعامل معه بكل شفافية.
وقال: سأكمل في الوزارة وسعيد جدا وفخور بثقة صاحب السمو فيّ كوزير للنفط والكهرباء والماء.
من جانبه، أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم انه سيدعو لجلسة خاصة في ١٠ من الجاري للتصويت على الطلبين، بالإضافة الى طلب تشكيل لجنة تحقيق فيما ورد بمحاور استجواب «النفط»، مؤكدا أن الرشيدي والصبيح من الكفاءات، وتوقع تجديد الثقة بهما.
وأوضحت مصادر نيابية لـ «الأنباء» ان امكانية جعل لجنة التحقيق بديلا عن طرح الثقة بالوزير الرشيدي واردة من خلال تكتيك واتفاق نيابي ـ حكومي لتمرير التصويت لصالح تشكيلها فقط، وعدم تحقيق أغلبية لطرح الثقة.
وفي مزيد من التفاصيل فقد انتهى استجواب النائب صالح عاشور لوزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح بتقديم طلب لطرح الثقة بالوزيرة وقع من عشرة نواب حيث حدد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم يوم العاشر من الشهر الجاري موعدا للتصويت على طرح الثقة بالصبيح وطلب طرح الثقة بوزير النفط ووزير الكهرباء والماء م.بخيت الرشيدي.
وخلال جلسة الاستجواب التي امتدت حتى الساعة الثامنة من صباح امس قال النائب عاشور انه ضد أي توجه يدعو لتحويل الاستجواب إلى طرح قضايا طائفية أو ينعكس سلبا على وحدتنا الوطنية، مشيرا الى ان الوزيرة تسلمت مهامها منذ 4 سنوات ومسؤولة عن خطة التنمية ولابد من تسليط الضوء على أدائها وتقييمها خصوصا ان هناك ارتفاعا في مؤشرات الفساد بالنسبة للدولة.. والنواب تحدثوا عن برنامج الحكومة في جلستين وحملوا المسؤولية لمن أعد هذه الخطة.
وقال عاشور ان الوزيرة تواجه الاستجواب الرابع الآن وأصبحت عبئا على الحكومة، موضحا انها تتعسف في استخدام القانون أثناء التعامل مع الجمعيات والنقابات وعند خلافها مع هذه الجهات تقوم بحلها.
وردت الصبيح ان هناك خلطا بين القوانين في صحيفة الاستجواب واللوائح والمواد التنظيمية، مؤكدة ان عدد الجمعيات التعاونية ازداد بعدما تولت الوزارة ولو أننا نحاربها فلماذا ازداد عددها؟! واضافت:
أن الوزارة كسبت 36 حكما ضد جمعيات من أصل 177 وقضية التركيبة السكانية متراكمة منذ أكثر من 15 عاما وتحتاج إلى تضافر الجهود لإنهائها ومستعدة للتعاون في هذا المجال، مشددة على انها ستبقى على الحق وتتابع الفاسدين.. ومن لديه ملاحظات علي أو على أحد المسؤولين فليذهب إلى النيابة.. فإلى التفاصيل:
استؤنفت الجلسة وانتقل المجلس الى مناقشة استجواب النائب حمدان العازمي الى سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك والمكون من ستة محاور.
٭ عادل الدمخي: بالنسبة لما طرح قبل قليل المادة 147 بتشكيل لجان التحقيق.
٭ الغانم: قدم طلب جديد وسنتعامل معه.
استجواب رئيس الوزراء
٭ الغانم: هل يرغب سمو رئيس الوزراء في مناقشة الاستجواب في جلسة اليوم؟
٭ رئيس الوزراء: مع علمي وعلم الجميع بهدف الاستجواب ودوافعه، إلا أنني مستعد لمناقشته.
٭ أنس الصالح: النائب تعرض لأسماء أشخاص والحكومة تطلب عقد الجلسة سرية للمادة 64 من الدستور و69 للائحة.
الرئيس الغانم: تخلى القاعة.
استؤنفت الجلسة علنية وقال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم: عقد مجلس الأمة جلسة سرية بناء على طلب الحكومة وناقش طلب عقد الجلسة في السرية، وانتقل المجلس الى مناقشة الاستجواب المقدم الى رئيس الوزراء، وانتهى الاستجواب دون أي طلبات أو اقتراحات، وبذلك يكون الاستجواب منتهيا ويرفع من جدول الأعمال.
استجواب الصبيح
٭ هند الصبيح: أرغب في الصعود للمنصة ومناقشة الاستجواب.
٭ صالح عاشور: لماذا هذا الاستجواب؟! هناك أكثر من سبب ولكن قبل أن أعرج على أسباب الاستجواب أقول إن البعض حاول ويحاول أن يظهر هذا الاستجواب بأنه طائفي والقصد منه الإثارة الطائفية، وبينت بكل وضوح أني ضد أي توجه اذا كان يدعو الاستجواب الى طرح قضية طائفية بما ينعكس سلبا على وحدتنا الوطنية.
وبالتالي أي توجه لطرح قضايا فيها فتنة طائفية وتؤدي الى عدم الانسجام مع الطرح الوطني أرفض ذلك، وبينت بكل وضوح محاور هذا الاستجواب وأنها سياسية واضحة هدفها تحميل الوزيرة المسؤولية السياسية.
وإذا أريد طرحا طائفيا كنت استجوبت وزير الداخلية على قضايا أثيرت فيها قضايا طائفية، بل كنت ذهبت الى رئيس الحكومة.
أكثر من 15 سنة تحت قبة البرلمان ويعرف الجميع طرحي في القضايا السياسية والعلاقات الاجتماعية، ومن يريد أن يبين أن هذا الاستجواب طائفي فعليكم يا نواب أن تبينوا له عكس ذلك.
الوزيرة استلمت الوزارة في 2014 ومازالت موجودة الى اليوم، وطوال الـ 4 سنوات ومازالت مسؤولة عن الجهات المشرفة عليها، وهي خطة متوسطة الأجل 2016/2015 ولابد أن نلقي الضوء على إنجازاتها ودورها في تنفيذ الخطة وعلى تقييمها لنبين مدى نجاحها خلال السنوات الخمس.
الكل تابع استجواب وزير النفط وحملوه المسؤولية السياسية والشيخ أحمد الفهد عندما حملوه مسؤولية هذه الوزارة بعد أقل من سنتين حملوه المسؤولية السياسية وقدم استقالته وابتعد، وكذلك رولا دشتي بعد سنة ونصف السنة تحملت المسؤولية السياسية وقدمت استقالتها، وبعد 4 أو 5 سنوات لتولي الوزيرة لهذه الحقيبة لابد أن نعرف هل تستحق الاستمرار أم نقول لها كفيتي ووفيتي يا أم أحمد.
سأذكر مجموعة من الجهات المسؤولة عنها لنرى المشاكل في هذه الجهات، ولنرى ردود الناس ومعاناتهم في هذه الجهات.
الجمعيات التعاونية والنقابات وجمعيات النفع العام، وهيئة المعاقين وما وصلت إليه من محاكم، والمساعدات الاجتماعية والأسر المستضعفة، ودور الرعاية والأيتام وقضاياهم وهيئة القوى العاملة ودعم العمالة، وصالات الأفراح والخطوط الجوية الكويتية وقرارات الوزيرة فيها.
التخطيط والتنمية والمناصب الإشرافية في الجهات التابعة والإحلال وتشجيع الكويتيين على العمل في القطاع الخاص، هذه مجمل الأماكن والجهات التي تشرف عليها الوزيرة وأنتم تقيمون الوضع السياسي والاجتماعي وحجم المشاكل في هذه الجهات، وهل نجحت في إدارة هذه الجهات أم أن هناك أصواتا مرتفعة تطالب بحل المشاكل في هذه الجهات؟
منذ جلستين ونحن نتكلم عن برنامج الحكومة ومؤشرات الفساد وتكلم النواب عن الهدف والإنجاز والجدية في التخطيط وحملوا المسؤولية من أعد هذه الخطة.
اليوم نكشف هذه القضايا ونتحقق من مدى نجاح الوزيرة وأدائها في هذه الأماكن ونستطيع أن نأخذ القرار والموقف السياسي في هذا الجانب.
أطلب من النواب قراءة المذكرة التفسيرية للمادتين 100 و110 من الدستور، الوزيرة تواجه الاستجواب الرابع وأصبحت عبئا على الحكومة، في صفحة 60 من المذكرة التفسيرية «كما أن تجريح الوزير أو رئيس الوزراء بمناسبة بحث موضوع عدم الثقة أو عدم التعاون كفيل بإحراجه والدفع به الى الاستقالة».
لابد أن يكون هناك زهد في المناصب اذا حصلت أكثر من مواجهة مع ممثلي الأمة، وخصوصا في القضايا الإنسانية.
المحور الأول: الانحراف في تطبيق القانون
هناك تعسف من الوزيرة في التعامل مع الجمعيات والنقابات، وعند الخلاف مع الجهات تقوم بحلها وتطلب منهم اللجوء للمحاكم وهذا تعسف من السلطة تجاه الطرف الضعيف لأن القضايا قد تمتد لسنوات طويلة والوزيرة تريد أن تجعل الجمعيات والنقابات وجمعيات النفع العام كأنها إدارات تتبع الوزارة، بينما دورنا أن نشجعهم وندعمهم للقيام بدورهم الإنساني والاجتماعي، والمحاسبة يجب أن تتم من الجمعيات العمومية والمؤسسين وليس الحكومة.
هذا الأسلوب في التعامل خاطئ ولن نسمح باستمرار هذا النهج، فقد أصبحنا نشبه الدول الديكتاتورية بالقرار الفردي البعيد عن دور المؤسسات، ومن خلال سكوتنا وتمادي الحكومة زادت مؤشرات الفساد وآن الأوان أن تتعامل الحكومة مع هذه المؤسسات بأسلوب ديموقراطي حتى تقوم بدورها في هذا الجانب.
الوزيرة خالفت بقرارات الحل القانون 1962/24 الذي ينص على أن الجمعية العمومية غير العادية هي التي تختص باتخاذ القرارات الحاسمة والعاجلة ومنها حل مجالس إدارات الأندية والجمعيات.
من أسسوا هذه الكيانات الاجتماعية هم المسؤولون عن حلها إذا عجزت عن الوفاء بتعهداتها المالية والقانون لا يسمح بأن تقوم الوزارة بالحل وأغلب الجمعيات والاتحادات التي تم حلها ستعود بقوة القانون من خلال القضاء وسترون ذلك، وسمو رئيس مجلس الوزراء ونائب الرئيس وزير الخارجية وصاحب السمو كانوا وزراء للشؤون ولم تتجاوز الجمعيات التي تم حلها طوال الفترة الماضية عدد الجمعيات التي تم حلها في عهد الوزيرة الحالية، ومن باب أولى أن تعالج الحكومة مشاكل هذه المؤسسات لا أن تقوم بحلها، وهناك تدرج يسبق اتخاذ قرار الحل، وهو أسلوب غير مقبول، ويخالف القرار الوزاري رقم 2015/48.
ومجرد ارتكاب المخالفة لا يعطي الحق بحل الجمعيات والأندية ما لم يسبقه توجيه الإنذار والاجراءات الاخرى، وما يجري من تعسف يزعزع ثقة المجتمع بهذه المؤسسات وهذا شيء خطير ويمكن لأي مسؤول حل أي جهة وقتما يشاء وبالتالي أصبحت لدينا مؤسسات كويتية تلجأ للشكوى في الخارج، وهناك اتفاقيات والتزامات ومحاسبة دولية في حالة التعسف وعدم التزامنا بالاتفاقيات التي وقعنا عليها، والكثير من الجمعيات التعاونية عادت بأحكام قضائية، وفي جمعية سلوى تم رفع الوديعة من 2.400 مليون دينار الى 4 ملايين في عهد رئيس مجلس الادارة وتوزيع أرباح بنسبة كبيرة، وهذا دليل على النجاح، ولكن في المقابل تم حل الجمعية وبعد اللجوء للقضاء صدر الحكم بعودة مجلس الإدارة.
جمعية لأول مرة رفعت الوديعة الى 240 ألفا وقرار المجلس المعين وافقوا على توزيع الأرباح 10% وأول قرار للمجلس المعين ردوا هذا الوافد الذي أنهيت خدماته ورفعت مكافأته من 400 الى 835 دينارا، هذا أسلوب التعامل مع الجمعيات التعاونية.
وهذا نموذج جمعيات سلوى وكيفان وسعد العبدالله لأن القرارات غير مدروسة وهذه الجمعيات أعضاؤها جاءوا بانتخابات حرة ونزيهة وبتزكية من المساهمين، هل هذا أسلوب ناجح في الادارة وهل القرارات تصب في تجديد الثقة في هذه المؤسسات؟
تدخل الوزارة في عمل الجمعيات والنقابات مخالف لقانون حرية النقابات واتفاقيات وقانون العمل 2010/6، ومن صور التدخل إصدار القرار الوزاري بتنظيم لائحة للعمل النقابي ولا يجوز دوليا أن تضع الوزارة لائحة بالعمل النقابي، وأي تدخل حكومي يعتبر تدخلا حكوميا ومن حقهم رفع قضايا على الحكومة ووقفها في هذا الجانب.
وتدخلت في عدم إصدار شهادات لمن يهمهم الأمر لكي يفتحوا حسابات البنوك، أما العمل النقابي فلا يجوز التدخل فيه.
نقابة الإعلام والبلدية صار لهما 3 شهور مسكرين وكل النقابات جاءت بالانتخابات، ومحاباة طرف على طرف، هذا غير مقبول ويسبب رفع قضايا وشكاوى في الاتحادات الدولية.
وليد فلاح المطيري أكثر من مرة يقدم كتابا لشهادة لمن يهمه الأمر ولا يقبلوا ويرفضوا إصدار شهادة لهم، المؤتمر العام الحكومي برئاسة وليد المطيري أرسل كتابا الى الوزارة يقول لهم نريد عمل المؤتمر الحكومي في 2018/5/29 تفاجأوا أن المؤتمر تمت إقامته بخلاف الدعوة التي أرسلها المؤتمر العام الحكومي.
والأخت الوزيرة عملت دعوة تحت رعاية النائب الأول لعيد العمال، وهذا الاتحاد تم حله وباطل ومسوين دعوة للنائب الأول، وهناك حكم صادر وأتمنى ما تحضر لأن القانون يمنعك ويشتكون عليك.
وما علاقة وزارة الشؤون بالتدخل في عمل النقابات وتوجيهها، وهذا تدخل صريح بعمل النقابات، وهذا تعسف واضح.
ورفع الرئيس الغانم الجلسة في الساعة 4:02 لمدة ربع ساعة لأداء الصلاة.
تستؤنف الجلسة الساعة 4.35 دقيقة صباحا.
٭ صالح عاشور: الإخفاق في معالجة ملف تجار الإقامات، هناك دراسة قيمة في قطاع الدراسات والبحوث في مجلس الأمة، يبين فيها أن الوزيرة تستطيع القضاء على ملف الإقامات.
هل تجار الإقامات أفراد عاديون أم أصحاب نفوذ؟
الآن مع زيادة عدد سكان الكويت والوافدين تجارة الإقامات تزيد وتسيء الى سمعة الكويت في الخارج، والعبرة ليست بإحالة ملف، بل بالنتائج، فهل استطعنا القضاء على هذا الملف أم لا؟ لا لم ننجح وهذا إخفاق واضح.
لم تنجح الوزيرة في معالجة التركيبة السكانية ما أدى الى تردي الخدمات، ولم تنجح في ملف تجارة الإقامات وبسبب فشل السياسات أصبح الكويتيون يواجهون الوافدين، وهناك مشاكل، والحكومة تتوسع في توظيف الوافدين على حساب الكويتيين.
التدخل في تعيين الوظائف الإشرافية: كل الجهات والهيئات المستقلة، الوزيرة تتدخل في تعيين حتى المراقبين ورؤساء الأقسام، لا توجد قرارات إلا عند الوزيرة.
ونتيجة وضع الرجل غير المناسب في الوظائف تكثر الشكاوى وهناك 40 موظفا في وزارة الشؤون يتحدثون عن بخس حقهم الوظيفي.
دمج إعادة الهيكلة مع القوى العاملة:
هذا القرار خاطئ، الدمج خاطئ، هذه من مؤشرات عدم النجاح في الادارة، وهناك تضييق على العاملين في القطاع الخاص، كل البيانات توضح هجرة الكويتيين من القطاع الخاص الى الحكومي.
المفترض إلغاء الرسوم لكي نشجعهم على العمل في الخاص، هناك هجرة معاكسة للقطاع الحكومي مرة أخرى، تأخير في صرف دعم العمالة، تجديد البيانات كل ذلك مؤشرات عدم النجاح في الخطط والبرامج في الجهات المشرفة عليها الوزارة.
أكثر من 22 جهة حكومية ليس لديها مركز إحصائي ومعظم الجهات الحكومية لم تعطنا البيانات، ما دعا رئيس اللجنة الى تمديد عمل اللجنة.
وتم صرف الملايين على الحكومة الإلكترونية والاستشارات والبرامج، أليس هذا فشلا في برنامج الحكومة الإلكترونية؟ كيف نجعل الكويت مركزا ماليا وتجاريا اذا لم تكن لدينا بيانات ومعلومات، نعيش في فوضى إدارية.
في الاستجواب السابق تكلمت عن الأيتام ودور الرعاية، والأخ أحمد الفضل زارهم مرتين وكذلك وليد الطبطبائي، وهناك مأساة للأيتام في دور الرعاية، الكويت ترعى ملايين الأيتام خارج الكويت، وهناك شكاوى من عدم الإعاشة وسوء الخدمات والتضييق عليهم وعددهم لا يتجاوز الـ 120 شخصا.
٭ الخطة الإنمائية: إعداد الخطة من بدايتها الى نهايتها من الوزيرة، فهل نجحنا فيها، الانطباع فيها لدى النواب والكويت بصورة عامة هل يستطيع أحد أن يقول إننا نجحنا في الخطة.
لم نحقق أي مرتبة أولى بين دول الخليج كافة في كل المجالات التنموية، نحن في مؤخرة دول الخليج.
مؤشر التعليم كنا 77 أصبحنا 83 ومؤشر التدريب من 85 الى 295 البنية التحتية من 53 الى 64.
٭ هند الصبيح (وزيرة الشؤون): المادة 7 من الدستور: العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع، أستفيد شخصيا من معظم ما يأتي من أطروحات ويجب تطبيق القانون دون تمييز للنصوص بالوطن والمواطن.
في صحيفة الاستجواب خلو القوانين والمواد واللوائح التنظيمية وهناك فرق بين حل مجلس الإدارة وحل الجمعية، وهناك حل جزائي لمخالفة الجمعية، وأسعى من خلال اللوائح لتطبيق القانون على الجميع.
والتعسف باستخدام القانون أعتقد القانون نظم العملية من خلال جهات التظلم والقضاء.
وعدد الجمعيات التعاونية المشهرة زادت في عهدنا 10 جمعيات، ولو أننا نحارب العمل التعاوني لما زدناها وكذلك حساب الموردين والتوالف نقص.
وبالنسبة للأحكام 177 حكما للجمعيات التعاونية منها 36 حكما لصالح الوزارة، وأحكام حل جمعية سلوى الى التمييز كلها مع الوزارة، وجمعية الصباحية لها أربعة أحكام، وجمعية سعد العبدالله الاولى. وبالنسبة لجمعيات النفع العام وأقول أنا عبء على الفاسدين فقط وواجبي تطبيق القانون وهل يعقل أقف على جمعية أموالهم ما أدري وين تروح، 110 جمعيات نفع عام في 2013 ووصل الآن الى 25 جمعية نفع عام وذلك في خلال أربع سنوات ارتفعت 146 جمعية ونحن نقف مع الإشهار والآن هناك 38 جمعية خيرية بعد أن كانت 12 جمعية فقط.
وما الخطأ في حل مبرة الأنصاري إذا كانت الجمعية هي من طلب الحل.
وهذا الاستجواب من أجل جمعية الثقلين، وهناك إيرادات سنوية بقيمة ما يقارب مليونين، ولا نعلم أين صرفت هذه الأموال ووزارات الخارجية والداخلية والأوقاف اشتكت على الجمعية.
ولا نعلم أين صرفت كل تلك الأموال وتقرير الجمعية فيه مشاريع بقيمة نصف مليون دينار وين المليون ونصف ما ندري وأكثر من عشرة كتب ذهبت للجمعية.
المشاريع الخيرية داخل الكويت كانت 29 اليوم 149 وخارج الكويت كان 18 واليوم 209 مشاريع، وكلها وفق الأطر القانونية، أكثر من 30 جمعية ماشية على الصراط المستقيم، رمضان 2013 كان 5 ملايين وفي 2017 أصبح 40 مليونا ولكن قدمت البيانات بكل وضوح، القانون وضع لماذا؟! أليس لتطبيقه؟ جمعيات النفع العام جزء أساسي في التنمية ولكن في ظل القوانين واللوائح التنظيم لا يضر بدليل هذه النتائج وزادت سمعة الكويت حسنا خارج الكويت، القانون نطبقه على الكل، الوزارة اشتكت على 28 جمعية من أصل 256، و4 قضايا لصالح الوزارة و3 ضد الوزارة.
عندما نتكلم عن 969 من الأيتام، و615 منهم محتضنون والقانون ينص على «انتهاء الرعاية ببلوغ الابن او الابنة الخامسة والعشرين».
41 أطفال تحت سن الـ 18، الوزارة تدفع كل مستلزمات الحياة من الميزانية العامة للدولة، سفر، تدريس، ادخار، تعليم، شاليهات.
تحت 25 سنة يسكنون دور الإيواء، وهناك من هم فوق 25 سنة، و44 منهم يعمل ومن لا يعمل يحصل على مساعدة، فهل أساعدهم نريدهم ان يندمجوا في الحياة.
وزارة الشؤون تتصدى للفساد، ومن يجد على الوزارة شبهة فساد فالنيابة العامة موجودة ومكافحة الفساد موجودة، أرجوكم اذهبوا إليها.
ديوان الخدمة المدنية لا يجد أي ملاحظات على الوزارة، وكل صلاحيات الوزير أعطيتها للوكيل وكل الوكلاء في الجهات التابعة لي.
التفويضات موجودة ونشرت في حينها منذ استلامي الوزارة، ولا يُبت في أي قرار إلا من خلال لجنة.
ديوان المحاسبة في آخر تقرير له قال ان الوزارة جادة في تلافي الملاحظات.
ملاحظات جهاز الرقابة المالية كانت 722 أصبحت 230، وملاحظات ديوان المحاسبة كانت 50 أصبحت 22 ملاحظة.
إذا نحن لا نقدر على تجار الإقامات فلماذا غلظنا العقوبات؟ المادة 133 تقول مدة الحبس لا تتجاوز 3 سنوات والغرامة لا تقل عن 1000 دينار، التعديل ضاعف العقوبة والمادة 140 كانت الغرامة لا تتجاوز 1000 دينار عدلناها بألا تقل عن 500 ولا تتجاوز الألف دينار.
وتحدت الصبيح ان الهيئة الوحيدة التي عظمت الايرادات ورشدت الإنفاق هي هيئة القوى العاملة، مشيرة الى ان أعمال الهيئة تطورت حتى أصبحت أذونات العمل تقدم بشكل أوتوماتيكي وبالنسبة لدعم العمالة الوطنية فلم يحدث إلا تأخير واحد بسبب السنة المالية.
وأشارت الصبيح الى ان الأغلبية العاملة بالهيئة هي عمالة كويتية كما انها حققت إيرادات بقدر 67 مليون دينار كويتي، وهذا أنا لا أقوله وإنما الحسابات الختامية.
وشددت الصبيح على انها اي فساد تحيله الى النيابة وقد تم تحويل بحدود 33 بين إداريين وقياديين للنيابة للتحقيق.
وبالنسبة للتركيبة السكانية أشارت الصبيح الى ان هناك جملة من القرارات أثرت بالآونة الأخيرة بالتركيبة السكانية، منها الأعمال الصغيرة وبعض المشاريع الحكومية.
معدل الزيادة السنوي لغير الكويتيين في 2014 كان 5.70% وفي عام 2017 أصبح 4.68% فلا بد من زيادة القرارات حتى نصل الى النسبة التي نريدها.
بيانات سوق العمل في 31/12/2016 الى 31/12/2017 الخبرات الجامعية زادت والمتوسط قل والابتدائي قل لكي لا يأتي عمالة هامشية.
وفي القطاع الخاص 19775 أصبحوا 150 ألفا.
والجامعي من 159 ألفا إلى 165 ألفا.
وفوق الجامعي من 1845 الى 2299.
بخصوص جمعية الثقلين هناك مكاتبات كثيرة وصلتهم واعترفوا بوجود مخالفات، هناك قرض اخذ في 2014 لشراء أرض وقفية لا الأرض تم شراؤها ولا شيء ولكن الأموال 100 ألف توضع في الميزانية، اين الأموال ما ندري وين الأرض ما ندري؟ أموال صدقات لا ندري أين تذهب؟!
لماذا هذه الجمعية من 38 جمعية هي التي فوق القانون كما أين تذهب الفلوس، تقول صدقة للأيتام وبعد الحل وجدنا الفلوس تدخل حساب رئيس الجمعية وبعدين تدخل في حساب الجمعية، وبعد ذلك تدخل في حساب رئيس الجمعية.
أنا سأظل على الحق وسأظل أتابع الفاسدين ومن لديه ملاحظات عليَّ أو على مسؤولين عندي فلديه النيابة العامة والعمل الخيري جبلنا عليه ما نوقفه.
جهات الأوقاف والداخلية والخارجية والشؤون والبنك المركزي يشكون من أموال هذه الجمعية والبنك يقول هذه الجمعية تدخل أموالا وتخرج أموالا لا نعلم كيف؟!
٭ صالح عاشور: المفترض ألا تستهزئ الوزيرة بالاستجواب وإطلاق عبارات استهتار بالاستجواب هذه الأداة الراقية.
من المفترض أنك تقومين بزيادة الجمعيات الخيرية لأن هؤلاء مؤسسون يشهرون الجمعيات وفق الشروط واللوائح، وهذه الزيادة ليست من جهودكم بل جهود الخيرين.
مبرة الأنصاري كانت عندهم قضية وأرسلوا لك بلاغا ولكن أنتِ حليت المبرة وكانت هناك قضية منظورة أمام القضاء.
جمعية سلوى بها أحكام صادرة لصالح عامر البسيس والأحكام الموجودة، ولماذا لا ترسلي شكاوى الجهات الخمس على الجمعية لكي نرد على هذه الشكاوى.
وكل التحويلات الخاصة بالجمعية مع الدول وهناك إشعارات رسمية نرسلها لكم وهناك أوراق رسمية موجودة عندكم من 2007 الى الآن جمعية عمومية وانتخابات بحضور الوزارة.
وكل الملاحظات ترسلوها لنا وتردوا على ملاحظاتكم ومن ثم لا تردون علينا ولا سويتم تحقيقا أو أي شيء كل الشيكات موجودة وكل الكتب موجودة.
الوزارة متهمون من مبرة الأنصاري بـ 150 ألف دينار تصرفتم فيها بدون موافقتهم، والجمعية من 16 سنة جمعية عمومية وانتخابات والوزارة ولم تشكو في حق الجمعية وتم تحويلها الى النيابة، ولكن من صوت على كتاب طرح ثقة تحل الجمعية، نحن من نساهم في الجمعية ولا نأخذ فلوس صدقات، ودفعنا لشراء مكتبة عامة في الرميثية، لماذا ساكتين؟!
ومستغرب تغيير الأرقام في الموقع الالكتروني لحظة التنمية وهذا تحدث عنه نواب سابقون وهناك لعب بالأرقام، خصوصا المساهمين لصالح البعض وهناك تزوير في جمعية الصديق والشامية والآن أنتم متهمون بالتزوير ونريد النتيجة، هل قضيتم على تجارة الإقامات ولا لا زالت قائمة؟ وأغلب ملفات الشركات هي مؤسسات فردية لا تزيد عن 5 أشخاص هل أوقفتيهم والكل يعلم بوزارة الشؤون المعاملة ما تمشي الا بفلوس ومدراء القوى العاملة قدموا مذكرة احتجاج حول الدمج مع إعادة الهيكلة.
وهل يعقل 50 شكوى في لجنة العرائض والشكاوى من قبل موظفين في وزارة الشؤون وزيادة الكويتيين سنويا 2.8% وزيادة غير الكويتيين بنسبة تتجاوز 1.5% اذا لا تستطيعين تغيير التركيبة السكانية بسبب التدفقات الكبيرة.
والقائمون على العمالة المنزلية أصحاب تجارة ووضعتهم تحت الاتحاد العام للعمال لكي تحل اتحاد العمالة المنزلية لسبب واحد لحلهم وهذا ما يصير.
وأمس انتقلت ادارة العمالة من الداخلية الى وزارة الشؤون بسبب تدخل وزير الشؤون وهناك استياء من أداء الحكومة.
٭ وزيرة الشؤون هند الصبيح: وبالنسبة لزيادة الجمعيات من عام 92 كانت 110 ومن هو الذي وضع اللوائح ليهم بزيادة هذه الجمعيات منذ عام 2014، ومبرة الأنصاري هناك خلاف بينهم، والثقلين حولت عن طريق صرافة لا بنوك، وهذا أمر مخالف وحولتم الى تنزانيا واليمن وسورية وهناك كتب من الداخلية والخارجية.
وحل الجمعية نعمل لجنة تصفية إلا جمعية الثقلين لم نجد بها أي شيء خصوصا السيرفرات والأجهزة ومحاضر الجرد والفلوس وين تروح والمخالفات تم التحقيق بها اكثر من مرة، والآن نجمع البيانات للإحالة الى النيابة وإذا كانت تعرف أسماء تجار إقامات لماذا تتستر عليهم عطني الأسماء ولو بالسر وأنا أحاسبهم.
والوزارة تعمل وفق القانون، وهناك تحفظات على تقريركم الإداري، والتركيبة السكانية إهمال أكثر من 15 عاما.
وتحتاج تضافر بالجهود ومستعدة للتعاون.
ونتعامل مع كل الجهات بمسطرة واحدة ونحترم الأحكام القضائية.
٭ خالد الشطي مؤيد للاستجواب:
هذا الاسم التي أصرت الوزيرة ان تضع هذا الاسم على محاور الاستجواب وهو (الثقلين) وهو اسم عزيز ومهم عند رسول الله، وتتبرك جمعية الثقلين بهذا الاسم.
اشتهر أهل الكويت بفعل الخيرات ونصرة المحتاجين وكفالة الأيتام، ولكن هناك جماعات سياسية متأسلمة تنتهز العمل الخيري كغطاء لدعم الإرهابيين وعلى الحكومة العمل على ألا يصل الى التنظيمات الإرهابية.
منذ صباح الأمس ودخلنا في اليوم الثاني ونحن في هذه الجلسة وأنا أتعرض لحملة لثنيي عن مس الجمعيات التي تدعم الإرهاب، في مصلحة تلك الضغوط حتى لا أمس هذه الجمعيات.
لا أعلم لماذا تم التركيز فقط على جمعيات الثقلين وإساءة استعمال السلطة قرار تصفية للجمعية مخالف للقانون، والمفترض انه منذ اليوم الاول كانت هناك مخالفة ان يتم إرسال إنذار اول ثم إنذار آخر ثان وإذا استمرت المخالفة تتم عمل مذكرة تمهيدا لعرضها على الوزيرة لتتخذ القرار المناسب ولم يكن هناك تدرج في حل جمعية الثقلين.
ذكرت الوزيرة ان هناك كتابا من وزارة الخارجية والداخلية فلتعرض هذين الكتابين على الشاشة، وقالت الوزيرة ان هناك أموالا تم تحويلها من الجمعية الى حساب رئيسها، واذا كانت هناك أدلة فلتعرض هذه الكتب على الشاشة.
ومن الفروق الجوهرية ذكرت الوزيرة انها تطبق شرع الله في الموضوع، فلنطبقه بالشكل الصحيح.
أين وجود عمل إرهابي في عمل جمعية الثقلين ولم يتم التنبيه واتخذ قرار الحل بشكل عاجل.
هل لا توجد مخالفات إلا على جمعية الثقلين؟ ألا توجد مخالفات على جمعية الإصلاح الاجتماعي؟ والمنابر القرآنية والصفا وتراحم والخيرية العالمية للتطوير، جمعية الهداية، جمعية الخير وبصائر، كل هذه الجمعيات عليها مخالفات لم تر في حقها صدور قرار بالحل.
٭ عادل الدمخي (معارضا للاستجواب):
اضطررت اليوم أكون معارضا لاستجوابها وكنت أتوقع هذا الخطاب، فالمستجوب حاول ألا يذهب الى ناحية طائفية ولكن من يعيش على نفس طائفي ويظن كل كلمة له هي معركة طائفية، يتهم الجمعيات الخيرية والتي استقبلها سمو الأمير وداعمها وانت تقول انها جمعيات تدعم الإرهاب في العالم.
الجمعيات الخيرية شرف للبلد وأهل الكويت يثقون بها ثقة عمياء.
كلما أردنا نطرح طرحا موضوعيا حولتها الى طرح طائفي.
انت تعيش على هذا العفن الطائفي والعنكبوت ولا تستطيع إلا ان تعيش على هذا العفن.
لا يمكن ان أشوه سمعة العمل الخيري لكي أرضي ناخبي وزرع الفتنة في البلد وأقف مع الوزيرة بالحق، لماذا تحويل كل مسألة عندنا الى مسألة طائفية، ما يحدث من مثل هذا الكلام أكبر فتنة تحدث في البلد.
وفي ختام كلمتي أقول نصيحة لي ولك يا خالد لا تطرح هذا الطرح ولا تعمم اتهاماتك للجمعيات الخيرية واحنا حريصين على استقرار البلد والعيش بوئام، وان كل واحد يأخذ حريته ويقوم بكل ما يعتقد به شرط عدم المساس بالعقائد ونحن نؤكد على التعايش السلمي الذي تمزقه كلماتك.
نحن ضد أي فتنة وأنا تأخرت ولم أوقع على طرح الثقة لأنني خفت من هذا الطرح، وختاما أسجل شكري وتقديري لكل جمعية خيرية تقوم بعملها، وأنا قلت للوزيرة لا تقيدين العمل الخيري ونحن لدينا قانون ينظم الأمور، لا تقيدين العمل النقابي اعطوا حريات زيادة.
رسالتي للوزيرة نحن ضد التعسف وضد تقييد العمل الخيري لذلك الكويت تمتعت بهذه الحريات والحرية خطأ لكن هناك قانون، لكن لا نؤكد قضية الفتنة بين اهل الكويت.
٭ خالد الشطي: اذا مستحي من توقيع طلب طرح الثقة قُل.
٭ محمد هايف: لم أتوقع مثل هذا الإسفاف والانحطاط بتشويه صورة العمل الخيري.
٭ الرئيس الغانم: تقدم 10 نواب بطلب طرح الثقة في الوزيرة وهم:
1 ـ شعيب المويزري ، 2 ـ مبارك الحجرف، 3 ـ عبدالكريم الكندري، 4 ـ علي الدقباسي، 5 ـ فراج العربيد، 6 ـ الحميدي السبيعي، 7 ـ خليل الصالح، 8 ـ سعد الخنفور، 9 ـ حمدان العازمي، 10 ـ صالح عاشور
ووفقا من المادة 102 من الدستور يؤجل التصويت على الطلب الى جلسة 10 مايو وسيؤجل طلب التصويت على الطلبين في جلسة 10 مايو وسوف أدعو الى جلسة خاصة سأوافيكم بموعدها لاحقا.
ترفع الجلسة.
السبيعي: أستغرب هجوم العدساني عليّ في كل استجواب
استغرب النائب الحميدي السبيعي هجوم زميله النائب رياض العدساني عليه عند كل استجواب.
وقال السبيعي في تصريح صحافي بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة: لا أعرف ما مشكلة العدساني فكلما حصل استجواب يؤثر عليه يخلق مشكلة حتى يصرف النظر عن الاستجواب. وأضاف: عندما تقدمنا باستجواب الشيخ سلمان الحمود كان طرفا فيه نائب رئيس هيئة الشباب والرياضة سليمان العدساني وهو عمه قام بعمل مشكلة وشوشرة وصدام معي حتى يصرف الأنظار عن الاستجواب وكذلك عند استجواب وزيرة الشؤون هند الصبيح. وأكد أن العدساني يريد عمل صدام ومشكلة حتى يبعد الأنظار عن موقفه من استجوابي وزيري النفط والشؤون وسيطلع الشعب الكويتي على مواقفه المتخاذلة الخميس المقبل ولديه مشكله نفسية وعنبر 9 لا ينفع معه وسنرى موقفه هل سيقف مع ابن عمه ام مع الشعب الكويتي؟
