دفعت المخاوف من رد قانون «التقاعد المبكر»، الذي امتنعت الحكومة عن التصويت على مداولته الأولى، عددا من النواب إلى تبني سيناريوهات أكثر توافقية، وفتح باب التنازلات لتحقيق الحد الأدنى من المكاسب.
وأوضحت المصادر لـ القبس أنه رغم تمسك اللجنة المالية برفض مقترحات الحكومة، فإن مساعي الوصول إلى رؤية مشتركة لم تتوقف، مؤكدة أن المواقف المتشددة ستطيح القانون في ظل عدم امتلاك المجلس أغلبية لتمريره إذا ردته الحكومة.
على صعيد آخر، أكدت مصادر مطلعة لـ القبس أنه لا توجه لدى الجانب الحكومي لتأجيل مناقشة الاستجوابات الثلاثة المدرجة على جلسة 1 مايو، على أن يتخذ القرار النهائي في اجتماع مجلس الوزراء المقبل.
