انتقد المحامي علي العلي خلال ندوة «مناقشة القوانين» أول من أمس التسرع النيابي بقبول القوانين التي تطرح بالمجلس، مؤكداً أن أغلبها لا يصب في مصلحة الوطن والمواطن.
وأشار العلي أن قانون التأمينات الاجتماعية الأخير لم يعطِ أي إضافة لرواتب المتقاعدين ولم ينتفع منه المواطن بل هو لمصلحة مؤسسة التأمينات الاجتماعية فقط، مستغرباً تجاهل النواب للقوانين الجديدة التي أصدرتها التأمينات الاجتماعية بحق العاملين بالقطاع الخاص.
وأكد أن المتقاعد الكويتي اليوم لا يتمكن من توفير حياة كريمة لنفسه ولأسرته بسبب الاستقطاعات التي ترافق راتبه إضافة إلى حرمانه من أخذ قروض بنكية.
وطالب العلي الحكومة والمجلس بتجنيس البدون المستحقين حسب آخر إحصاء حكومي أكد أعداد المستحقين للجنسية.
