طلبت لجنة الميزانيات والحساب الختامي في اجتماعها أمس تقريرا كاملا من ديوان المحاسبة بآخر المستجدات حول القضايا التي قامت مؤسسة الموانئ بتشكيل لجان تحقيق فيها، واحالتها للنيابة لما تسببت به من فقدان الخزانة العامة للدولة لمبالغ كبيرة.
وقالت اللجنة في بيان لها على لسان رئيسها عدنان عبد الصمد إن اللجنة طلبت تقريرا حول ما تكبدته ميزانية المؤسسة من اعباء مالية نتيجة الاحكام القضائية الصادرة ضدها وبلغت 1.2 مليون دينار نتيجة عدم قيامها باتباع الاجراءات الصحيحة في تنفيذ الاعمال، وتتمثل في غرامات تأخير وتعويضات.
وأوضح عبد الصمد بعد مناقشة مشروع ميزانية مؤسسة الموانئ للسنة المالية الجديدة 2019/2018 وحسابها الختامي للسنة المالية المنتهية 2017/2016 أن اللجنة شددت على ضرورة النظر فيما اذا كان هناك تعارض مصالح لبعض اعضاء مجلس ادارة المؤسسة والترسية لمناقصات مباشرة لمصالحهم تخص اعمال المؤسسة، وبأن هذا الموضوع محل بحث لديوان المحاسبة.
ومن جانب آخر، قال عبد الصمد إن اللجنة بحثت ضعف القدرة التنفيذية لمشاريع المؤسسة على الرغم من احتفاظها بأرباح بلغت اكثر من 234 مليون دينار.
وأكدت اللجنة ضرورة معرفة التغطية القانونية والادارية للاحتفاظ بتلك المبالغ وعدم استغلالها في مشاريع.
