عصفت الأزمة المالية التي ضربت العالم في 2008 بالقطاع المصرفي في بعض الدول بالكامل واختفاء بنوك عالمية من التواجد ولجأت بنوك أخرى الى الاندماج لضمان الاستمرارية.
وتبقى البنوك الكويتية نموذجا فريدا ذا طبيعة خاصة في التعامل مع الأزمة المالية والتي غيّرت الكثير من الأدبيات والمفاهيم وآليات العمل المصرفي في الكويت والعالم.
تعرض «الأنباء» في دراسة خاصة أداء البنوك الكويتية في 10 سنوات والتغيرات التي طرأت على مركزها المالي والتغير في الأصول ومعدل الأرباح التي حققتها على الرغم من المخصصات التي قامت البنوك بتجنيبها لتأكل الكثير من تلك الأرباح وتؤثر سلبا على سياسة التوزيعات.
ولكن سياسة التحفظ التي اتبعتها البنوك وبتعليمات من بنك الكويت المركزي أبقت البنوك الكويتية بعيدة عن أزمات مستقبلية قد يتعرض لها النظام المصرفي حول العالم.
وتتلخص أبرز مؤشرات البنوك المالية على مدار 10 سنوات منذ أن ضربت الأزمة العالمية جنبات القطاع الأهم في كل الاقتصاديات الحديثة كما يلي:
– 5.8 مليارات دينار صافي أرباح حققتها البنوك مجتمعة في 10 سنوات استحوذ بنك الكويت الوطني على 48% منها.
– 22 مليار دينار ايرادات تشغيل البنوك في 10 سنوات بمعدل نمو مركب وصل لـ 4% سنويا.
– 6.76 مليارات دينار مخصصات احتجزتها البنوك في 10 سنوات ما فاق قيمة صافي الأرباح وخفض التوزيعات النقدية.
– 2.88 مليارات دينار توزيعات نقدية للبنوك في 10 سنوات تمثل 47% من أرباحها خلال الفترة.
– 76.6 مليار دينار أصول البنك بارتفاع 78% في 10 سنوات من 43 مليار دينار في 2008.
النشاط التشغيلي
حققت البنوك الكويتية المدرجة خلال 10 سنوات صافي أرباح مجمعة بلغت 5.87 مليارات دينار تصدرها بنك الكويت الوطني بصافي أرباح في 10 سنوات بلغت 2.83 مليار دينار ما يعادل 48.2% من صافي أرباح القطاع تلاه بيت التمويل الكويتي بصافي أرباح بلغت 1.29 مليار دينار أي ما يعادل 22% من صافي أرباح القطاع.
أما بنك برقان، فقد حقق ثالث أعلى الأرباح في عشر سنوات، حيث بلغت 445.5 مليون دينار أي ما يعادل 7.6% من أرباح القطاع.
وبعيدا عن المخصصات الضخمة التي حجزتها البنوك في 10 سنوات، تمثل الأداء الإيجابي للقطاع المصرفي في قدرة البنوك على الاستمرار في تنمية صافي ايرادات التشغيل بمعدل نمو سنوي مركب نسبته 4% لتسجل خلال عام 2017 حوالي 2.61 مليار دينار، وبالتالي حققت البنوك في 10 سنوات ايرادات تشغيل قاربت الـ 22 مليار دينار تصدرها بيت التمويل الكويتي بإيرادات تشغيلية بلغت 6.92 مليارات دينار تلاه بنك الكويت الوطني بإجمالي ايرادات بلغت 6.3 مليارات دينار ومن ثم بنك برقان بإيرادات بلغت 2 مليار دينار.
المخصصات
شكلت مخصصات خسائر الائتمان وانخفاض قيمة الاستثمارات العبء الأكبر على أداء البنوك واستنزفت جزءا كبيرا من الإيرادات والأرباح وضغطت على صافي الأرباح وبالتالي حرمت المساهمين من مبالغ كبيرة من التوزيعات النقدية.
وبلغ إجمالي المخصصات المحجوزة في 10 سنوات من قبل البنوك الكويتية حوالي 6.76 مليارات دينار أي ما يعادل اكثر من صافي الأرباح المسجلة للفترة نفسها.
تصدر بيت التمويل الكويتي قائمة البنوك الأعلى حجزا للمخصصات بإجمالي مخصصات خسائر ائتمان وانخفاض قيمة استثمارات بلغت 2.1 مليار دينار، بينما جاء الوطني ثانيا بمخصصات بلغت 1.15 مليار دينار وبنك الخليج ثالثا بمخصصات قيمتها 1.4 مليار دينار (400 مليون دينار تم حجزها في عام 2008)، اما البنك التجاري وبنك برقان فقد حجزا مخصصات قيمتها 714 مليون و577 مليون دينار على التوالي.
التوزيعات النقدية
استطاعت البنوك في 10 سنوات من توزيع 49% من صافي أرباحها على المساهمين، حيث بلغت توزيعات الأرباح النقدية الاجمالية 2.88 مليارات دينار وكانت الحصة الأكبر لمساهمي بنك الكويت الوطني التي بلغت توزيعاته النقدية بعشر سنوات 1.43 مليار دينار أي ما يعادل 50.5% من صافي الأرباح المسجلة خلال الفترة ذاتها.
اما بيت التمويل الكويتي فقد وزع على مساهميه أرباح نقدية بلغت 633 مليون دينار اي ما يعادل 49% من صافي أرباح البنك.
أما البنوك الاخرى فكان اكثرها توزيعا البنك الأهلي، حيث بلغت توزيعاته النقدية 193 مليون دينار، ووزع البنك التجاري 174 مليون دينار، بينما وزع البنك الأهلي المتحد 156 مليون دينار.
المركز المالي
استطاعت البنوك في 10 سنوات رفع أصولها من 43 مليار دينار نهاية عام 2008 الى 76.6 مليار دينار نهاية عام 2017 أي ما يعادل نسبة 78%، بينما ارتفعت ودائع العملاء من 25.7 مليار دينار الى 46.2 مليار دينار.
