وجه النائب عادل الدمخي سؤالا لوزير الأشغال العامة، وزير الدولة لشؤون البلدية تساءل فيه عن خطة الأشغال تنسيقا مع وزارة الداخلية والوزارات المعنية لإعادة تصميم طريق الأرتال.
وفي سؤال ثان وجهه للوزير، طلب الدمخي إفادته بالأسباب والمعوقات التي تحول دون الانتهاء من افتتاح مبنى الجمارك الجديد، وبأسماء الشركات التي تم التعاقد معها لإنشاء وصيانة المبنى منذ قرار الانشاء.
وتساءل ما الاجراء الذي تقوم به الوزارة من أجل افتتاح المبنى، وهل يوجد جدول زمني محدد للانتهاء من صيانته وافتتاحه، وما مدى صحة طلب وزارة المواصلات بتسليم مبنى الإدارة العامة للجمارك الحالي؟
