نفى رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ما تردد في بعض مواقع التواصل الاجتماعي عن استقالة الحكومة قائلا: «للأسف تعودنا على الكثير من الشائعات التي ليس لها أساس من الصحة».
وعلى صعيد آخر، أشار الغانم إلى حضوره لاجتماع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية لمناقشة التقاعد المبكر وخفض فوائد الاستبدال قائلا: «أعتقد أنهم سيصلون إلى توافق وتفاهم بحيث يقدم شيء مجدٍ للناس دون أن تكون فيه كلفة مالية باهظة».
وكشف مقرر اللجنة النائب صالح عاشور أن الحكومة ستقدم تقريرها عن الموضوعين اليوم على أن تتم مناقشته يوم الاثنين القادم لوضعه على جدول أعمال جلسة الثلاثاء المقبلة.
وأضاف كان مقررا لاستكمال مناقشة التقرير عن قانون الاستبدال بنسبة لا تتجاوز ٣% بحضور ممثلي الحكومة ورئيس المجلس «وهذا يسجل للرئيس» وأن نخرج بتقرير عن الموضوع لكن الحكومة لم تأت بتعديلات أو اقتراحات رسمية عن هذين المقترحين.
وأضاف عاشور أثناء المناقشة بينت الحكومة بوضوح أن قانون الاستبدال في ظل وجود كلفة مالية مرفوض، وعن تخفيض سن التقاعد فإن التأمينات طرحت مقترحا بديلا يختلف عن المقترحات الثلاثة المطروحة من قبل الشركة وبعض النواب.
نافيا وجود أي نية لتأجيل البت في هذين التقريرين.
الكندري: عدم تكليف الوزير المستقيل عقب استجوابه بأي منصب وزاري أو قيادي
قدم النائب د ..عبدالكريم الكندري اقتراحا بقانون بشأن تنظيم التعيين في المناصب الوزارية والقيادية.
وجاء في الاقتراح بقانون ما يلي: إذا تقدم وزير باستقالته بعد استجوابه فإنه تقبل استقالته فقط ولا يجوز تعيينه أو نقله أو تكليفه بأي منصب وزاري أو قيادي قبل جلسة طرح الثقة به، وإذا قبلت استقالته فيستمر هذا الحظر في تعيينه أو تكليفه بأي منصب وزاري أو قيادي أو تعيينه عضوا أو رئيسا لشركة أو رئيسا تنفيذيا فيها إذا كانت الدولة تملك فيها أي نصيب.
