أحيا 20 نائباً قضية الإيداعات المليونية من بوابة قانون تعارض المصالح، عبر بيان طالبوا فيه الحكومة بإعادة تقديم البلاغات استناداً إلى القانون، ولإثبات الجدية في محاربة الفساد.
وحذَّر النواب الحكومة من «موقف» سيتم اتخاذه حيالها إن لم تبادر بتقديم البلاغات أو التعديلات التشريعية اللازمة إن كان «ثمة قصور تشريعي لا يمكن معه تفعيل المساءلة القانونية».
من جهة أخرى، استمرت عجلة الإنجاز التشريعي بالدوران بعد إقرار مجلس الأمة أمس المداولة الأولى لقانون السجل التجاري، بينما وافق على تقرير لجنة الرد على الخطاب الأميري تمهيداً لرفعه إلى سمو الأمير.
وتعهدت الحكومة خلال الجلسة بتقديم تعديلات تشريعية على قانون حماية المستهلك لتفعيل القانون خلال المرحلة المقبلة.
وقال وزير التجارة خالد الروضان بعد إقرار «السجل التجاري»: «ودعنا عصر الروبية والدفاتر، وانتقلنا إلى عصر السجل الالكتروني»، مشيراً إلى أن تحديث القوانين الحالية سيسهم بشكل كبير في تطوير العمل التجاري في الكويت بشكل عام.
