أبدت الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية انزعاجها الشديد من التصريح الصادر من أحد أساتذة القانون في كلية الحقوق ـ جامعة الكويت ـ في ندوة (المستفيد من الرعاية السكنية، ما له وما عليه) والتي كانت يوم 22 الجاري، والذي قال فيه إن تملك الزوجة للبيت الممنوح للزوج من قبل «السكنية» لا مبرر له ولا يوجد له أي سند شرعي، مبينا أن القانون اغتصب مال الزوج ومنحه للزوجة دون وجه حق وطالب بتعديل قانون الرعاية السكنية.
وقالت رئيسة الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية لولوة الملا إن الجمعية اعتبرت هذا التصريح اعتداء صارخا على حق الزوجة في امتلاك منزلها المعد من قبل الشريعة والقانون، وترى أن هذا التصريح ليس له أساس من الصحة كون الشريعة الإسلامية قد كرمت دور المرأة وأوجبت على الزوج الإنفاق على زوجته وأبنائه وتلك النفقة تشمل المسكن.
وتابعت أن الجمعية تؤكد أن هذا التصريح يعدم المودة والرحمة والعشرة بين الأزواج في مشاركتهم بالالتزامات المالية، فالزوجة تنفق الكثير مع زوجها في بيت الأسرة دون التزام عليها وتشارك بالقروض لبناء البيت، والتأثيث وتقوم بمساعدة الزوج بجميع المصروفات. ولفتت الملا إلى أن الهدف من تشريع وسن القانون الإسكاني جاء لرعاية الأسرة بأفرادها جميعهم الزوج والزوجة والأولاد، فتملك الزوجة في المنزل المخصص كرعاية سكنية مع الزوج أمر طبيعي (وليس اغتصابا) كما ادعى المحاضر، لكونه حقا مشتركا بموجب نص المادة (4) من اللائحة التنفيذية للرعايا السكنية التي أوجبت إرفاق عقد الزواج للحصول على الرعاية السكنية، أي ان الحق تولد لحظة إرفاق العقد.
وتابعت: وأرست محكمة التمييز مؤخرا مبدأ حفظ المركز القانوني للزوجة بمجرد صدور مستند من لجنة التوثيق المختصة من المؤسسة العامة للرعاية السكنية بأحقيتها في المسكن. فقاعات المحاكم تعج بدعاوى من سيدات يطالبن بأموالهن اللاتي بذلنها في بناء المنزل وحكم لهن بذلك وفق نص المادة (446) من القانون المدني.
واستطردت الملا قائلة: لذا فنحن في الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية إذ نستغرب أن يصدر هذا الكلام غير المسؤول من أكاديمي وهو أستاذ القانون في جامعة الكويت، كنا نأمل أن يتحقق من صحة معلوماته قبل الإدلاء بها، وألا يشوه صورة العدالة والمساواة التي كفلها الدستور الكويتي ونص عليها القانون.
