علمت القبس أن مجموعة من مساهمي إحدى الشركات تقدمت بشكوى جنائية ضد أحد موظفي وزارة التجارة والصناعة، الذي يعمل في قسم الشركات المساهمة، بتهمة شبهة تزوير في أوراق رسمية، وتحديداً «إصدار شهادات لمن يهمه الأمر لأحد أعضاء مجلس إدارة شركة بعد انتهاء عضويته بما يوحي أنه ما زال فيها».
والشكوى الجنائية قيدت في نيابة العاصمة تحت رقم 12 لسنة 2018.
واستغربت المصادر عدم قيام وزارة التجارة والصناعة إيقاف الموظف المتهم عن عمله، خصوصاً أنه يعمل في وظيفة إشرافية، ولديه صلاحيات، ربما تؤثر في سير التحقيق، كما أن الوزارة تم اخطارها بالقضية وفحواها.
وطبقاً لقانون الخدمة المدنية، فإن أي موظف يكون محالاً الى التحقيق أو متهماً في قضية لم يتم الفصل فيها، يوقف عن العمل إلى حين الفصل في الشكوى المقامة عليه، وذلك حفاظاً على عدالة التحقيق.
وأفادت المصادر انه بسبب «شهادة لمن يهمه الأمر»، التي أصدرها موظف وزارة التجارة والصناعة، قام العضو، الذي صدرت له الشهادة، بعمل دفاتر شيكات من عدة بنوك كويتية.
