لمواجهة المخاطر المتزايدة لجرائم غسل الأموال محلياً وعالمياً، قررت وزارة التجارة والصناعة إعادة هيكلة الإدارة التابعة لمكافحة عمليات غسل الأموال، وذلك عن طريق تعديل المسمى الخاص بها من إدارة مكافحة عمليات «غسل» الأموال وتمويل الإرهاب، إلى إدارة مكافحة «غسل» الأموال وتمويل الإرهاب وذلك لتتماشى مع المسمى العلمي في هذا المجال.
وأصدرت وزارة التجارة والصناعة عدة قرارات الأسبوع الفائت تقضي بتغيير المسمى الخاص بالإدارة، إضافة إلى منح صفة الضبطية القضائية لنحو 13 موظفاً لإثبات ما يقع من مخالفات بقانون رقم 68 لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له والقانون رقم 111 لسنة 2013 في شأن تنظيم تراخيص المحال التجارية والقانون 106 لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والقرارات الوزارية المنظمة لمهنتي مقيم العقار والسمسرة العقارية وتنظيم سوق العقار والمعارض.
على أن يكون للموظفين المشمولين بمنح الضبطية القضائية ضبط وإثبات المخالفات التي تقع بالمخالفة لأحكام القوانين والقرارات الوزارية وإثباتها في محاضر رسمية، وذلك في ما يتعلق بطبيعة أعمالهم الوظيفية. ويكون لهم في سبيل ذلك الحق في دخول عقار الشركات والمكاتب والمؤسسات العقارية والمعارض العقارية في مجال السمسرة وتقييم العقارات والوساطة العقارية والمعارض العقارية والاطلاع على كل السجلات والدفاتر والمستندات والبيانات والعقود والوثائق، وطلب المعلومات التي تساعدهم على أداء المهام والاختصاصات التي يباشرونها لهم في سبيل أداء ذلك الاستعانة وطلب المساعدة من رجال السلطة العامة (الشرطة).
وأشارت مصادر ذات صلة إلى أن إدارة مكافحة «غسل» الأموال وتمويل الإرهاب التي تم تأسيسها قبل سنوات طويلة لم تقم بإحالة أية قضايا إلى المحكمة سوى مرة واحدة وذلك خلال العام الحالي، حيث أحالت إحدى الشركات العقارية بتهمة غسل الأموال.
