تمويل البنوك للديون الحكومية بديلاً عن سندات «المركزي»

تبقى الحكومة دائما كلمة السر في النشاط الاقتصادي الكويتي بشكل عام والمصرفي بشكل خاص فاعتماد البنوك الكويتية على الحكومة الكويتية من حيث التمويل او الودائع يظهر جليا في المؤشرات النقدية وهو ما أكدت عليه وكالة موديز للتصنيف الائتماني في أحدث تقاريرها عن القطاع المصرفي الكويتي، حيث اشارت الى اعتماد البنوك على تمويل الديون الحكومية الى جانب سندات البنك المركزي والتورق المقابل.

واشار التقرير ان السنوات الاخيرة شهدت تراجعا في اعتماد البنوك الكويتية على سندات بنك الكويت المركزي والتورق المقابل لصالح تمويل الديون الحكومية وشراء سندات الخزانة.

وفي ظل عدم اصدار قانون الدين العام الجديد لا يزال التحدي أمام البنوك الكويتية للحصول على بديل تمويلي في ظل مستويات السيولة المرتفعة لديها.

المشروعات الحكومية

ويبدو ان تمويل المشروعات الحكومية الكبيرة سيكون البديل الأمثل أمام البنوك الكويتية بديلا عن الدين العام. ويتزامن ذلك مع اطلاق الكويت أمس ملتقى الكويت للاستثمار 2018 والذي يهدف الى تدشين مشروعات استثمارية وفرصا بكل القطاعات الاقتصادية بالتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص بقيمة تصل الى 100 مليار دولار.

وتعمل الحكومة الكويتية على رفع سقف الانفاق بالموازنة العامة للدولة ليسمح للحكومة انفاق 21.5 مليار دينار بدلا من 20 مليار دينار فقط على الرغم من ارتفاع اسعار النفط وتحسن ايرادات الدولة في اشارة الى الاحتياج الى زيادة الانفاق الاستثماري في ظل سياسات تقشفية وضبط الاهدار في انفاق المال العام.

تمويل الديون الحكومية

تزيد البنوك الكويتية من اعتمادها في السنوات الخمس الأخيرة على الحكومة كمصدر رئيسي للتمويل حيث تزيد البنوك تمويل سندات الدين الحكومي مقابل انخفاض تمويل سندات السيولة التي يصدرها بنك الكويت المركزي.

عرضت وكالة موديز 3 مؤشرات رئيسية لتطور اعتماد البنوك الكويتية على تمويل سندات الدين الحكومية على حساب سندات التورق كنسبة من الاصول المحلية للقطاع المصرفي الكويتي:

٭ زادت نسبة سندات الدين الحكومي إلى اجمالي الاصول المحلية بالبنوك الكويتية من 3% في 2013 لتصل الى 8% بحلول 2017.

٭ شهدت سندات التورق ثباتا نسبيا خلال الفترة الماضية بتراوح بين 3 و5% كنسبة من اجمالي الاصول المحلية للبنوك الكويتية.

٭ انخفضت القيمة الاجمالية لودائع البنوك وسندات التورق من اجمالي الاصول المحلية للبنوك الكويتية إلى 3% في 2017 مقارنة بـ 7% في 2013.

سيولة جيدة

تفوقت البنوك الكويتية على نظرائها في دول الخليج من حيث مستويات السيولة التي تتمتع بها على صعيد أكثر من مؤشر لتحل بالمركز الأول خليجيا من حيث مؤشرات السيولة تليها البحرين وقطر فيما جاءت البنوك العمانية في نهاية القائمة.

وعرضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني 3 مؤشرات تفوقت فيها البنوك الكويتية بالمقارنة بباقي البنوك الخليجية وهي:

٭ وصل اجمالي الأصول السائلة بالبنوك الكويتية إلى 34% من اجمالي الاصول الملموسة بالقطاع المصرفي الكويتي.

٭ تمثل نسبة النقد واشباه النقود والودائع بالبنوك الاخرى والبنك المركزي 28% من اجمالي الاصول الملموسة بالقطاع المصرفي الكويتي.

٭ الاستثمارات بالاسواق المالية والقابلة للتسييل تصل الى 13% من اجمالي الاصول الملموسة بالقطاع المصرفي الكويتي.

تحديات مصرفية

وتواجه البنوك الكويتية تحديات منها ما هو مستمر معها من فترة طويلة مثل تركز التمويلات لدى بعض العملاء وكثافة التعرض للقطاع العقاري او ما هو مستحدث من تطبيق المعيار الدولي للمحاسبة والمتوقع ان يؤثر على ارباح البنوك.

وبحسب وكالة موديز فإن القطاع المصرفي يتعرض لتحديات لكنه قادر على التعامل معها معتمدا في ذلك على سياسة التحوط التي اتبعها بفضل تعليمات بنك الكويت المركزي خلال السنوات الماضية ومستويات السيولة المطمئنة التي يتمتع بها والدعم الحكومي المحتمل في حالة سيناريوهات الأزمات المالية.