أكد النائب ناصر الدوسري أهمية إقرار قانون العدد الذي يجوز منحه الجنسية في عام 2018 بالمداولتين خلال جلسة مجلس الأمة المقرر عقدها اليوم وإحالته إلى الحكومة.
وقال الدوسري في تصريح صحافي إن هذا القانون أخفق المجلس في إقراره خلال عام 2017، لذا يجب على الحكومة تنفيذه فور إقراره ليستفيد منه المستحقون من إخواننا البدون.
وأضاف الدوسري «أضم صوتي مع الأصوات المنادية بمناقشة القوانين محل التوافق بين السلطتين وإقرارها، وتأجيل الأخرى محل الخلاف حتى يتم التوصل إلى صيغة توافقية في اللجان».
من جانب آخر، دعا النائب صالح عاشور وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح إلى النظر في التظلم الذي سيقدم لها خلال اليومين المقبلين فيما يخص حل جمعية الثقلين الاجتماعية الخيرية وإلا سيضطر إلى اتخاذ موقف سياسي حازم ضدها.
من جهة ثانية، أرجأت لجنة الشؤون التشريعية خلال اجتماعها امس إقرار مشروع قانون بشأن نظام السجل العيني.
وقال رئيس اللجنة النائب الحميدي السبيعي ان الاجتماع ناقش قانون العقوبات البديلة عن الحبس في الجنح.
وفي هذا الإطار كشف النائب محمد الدلال عن تأجيل هذا الاقتراح لمدة شهر لدراسته من قبل الجهات الحكومية.
وأضاف لـ «الأنباء» ان الجهات الحكومية وافقت على مبدأ وجود عقوبات بديلة ولكنها تحفظت على الاقتراح نفسه، لذلك ستقوم وزارة الداخلية بالاجتماع مع وزارة العدل لصياغة تعديلاتهم النهائية حول هذا الاقتراح.
