المستشارة القانونية:

المحامية روحية رضوان

أخبار مجلس الأمة

«التشريعية» ترجىء الأحوال الجعفرية و«السجل العيني»

 

اجتمعت لجنتا الشؤون التشريعية، والشؤون الخارجية أمس، لبحث المواضيع المدرجة على جدول عملهما، وقد بحثت لجنة الشؤون التشريعية خلال اجتماعها، بحضور ممثلي وزارات العدل والبلدية والداخلية واتحاد العقاريين. مشروع قانون بشأن نظام السجل العيني، وتم تأجيل اتخاذ قرار حول هذا القانون لمزيد من الدراسة.
وقال رئيس اللجنة الحميدي السبيعي إنه تمت مناقشة قانون المحكمة والأحوال الشخصية الجعفرية، لافتا إلى أن الحكومة طلبت تأجيل هذا الموضوع لمزيد من الدراسة وإبداء رأيها حوله.
وأشار إلى أن الاجتماع ناقش قانون العقوبات البديلة عن الحبس في الجنح، وأجمع الحضور على أن فكرة القانون جيدة وأنه مطبق في بعض الدول، ولكنه يحتاج الى ترتيب في الصياغة وضبط قانوني لبعض المواد، مؤكدا أن القانون سيرى النور قريباً.
وأضاف السبيعي أن قانون الجزاء فيه نص بذلك لكن «العقوبات البديلة» جاء أشمل، مؤكدا أن ملاحظات وزارتي الداخلية والعدل، وكذلك ملاحظات مقدم المقترح النائب د. خليل أبل أخذت بعين الاعتبار.
وأضاف السبيعي أن مشروع قانون السجل العيني يتواكب مع العصر، لافتا إلى أن بعض النواب وممثلي البلدية أبدوا ملاحظاتهم على القانون.
وذكر السبيعي أن قوانين الانتخاب والخبرة والتحقيقات ستناقش في الاجتماعات المقبلة، مبينا ان حصانة النواب نوقشت ورفعت عن النائبين صفاء الهاشم في قضية جنح مرور الشرق، ووليد الطبطبائي في القضية جنح الشامية بأغلبية الحضور.

9 اتفاقيات
أما لجنة الشؤون الخارجية فأقرت خلال اجتماعها تسع اتفاقيات، في وقت شددت اللجنة على أهمية اتفاقية الناتو التي أعادها مجلس الأمة في جلسة سابقة إلى اللجنة لمزيد من الدراسة.
وذكر مقرر اللجنة النائب د. محمد الحويلة في تصريح صحافي أن اللجنة أقرت اتفاقيات تسع، ومنها اتفاقية الناتو التي استمعنا إلى رأي المستشار مشعان العجمي من وزارة الخارجية فيها، وخلصت اللجنة إلى أهمية هذه الاتفاقية في تعزيز أمن الكويت ومكانتها الإقليمية والدولية، كما تبين لها أن هذه الاتفاقية مكملة لاتفاقية عبور أفراد وقوات حلف الناتو التي أقرها مجلس الأمة في وقت سابق.
وأضاف الحويلة أن اتفاقية الناتو التي أقرتها اللجنة اليوم تمنح هذا الحلف الدولي مركزا اقليميا من أجل توفير المعلومات والدعم اللازمين، لا سيما في ظل التطورات التي لا تخفى على أحد.
وأوضح الحويلة ان اللجنة أقرت اقتراحا برغبة ينص على تكويت العاملين في البعثات الكويتية الخارجية بنسبة 80 في المئة عل الأقل.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى