اعترف مسؤول حكومي رفيع لبعض النواب بأن الحكومة غير قادرة على تمرير إعادة تسعير الخدمات.
وقال المسؤول: سياسيا الحكومة تواجه صعوبات في الحصول على موافقة مجلس الأمة على مشروع قانون إعادة تسعير حتى بعض الخدمات.
على صعيد متصل، أكدت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان مجلس الوزراء ملتزم بنصوص القوانين عند البت في المناقصات المرفوضة والمرفوع بها تظلمات للمجلس.
وأوضحت المصادر ان البت فيها يتم من خلال لجنة يشكلها مجلس الوزراء تسمى لجنة التظلمات وتتكون من 5 خبراء متخصصين قانونيين وماليين وفنيين يتغيرون كل ٣ سنوات، تكون مهمتها النظر وفحص التظلمات المحالة إليها.
وأضافت المصادر، ان هناك اجراءات معلنة وواضحة لقبول التظلمات، وفي حالة قبول اي من هذه التظلمات فالقرار الصادر من اللجنة يتضمن الإجراءات التصحيحية اللازمة، وتخطر به رئيس مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات خلال سبعة أيام من تاريخ إحالة التظلم إليها.
وأكدت المصادر انه يجوز لكل ذي شأن التظلم أمام لجنة التظلمات من قرارات مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات خلال 7 أيام من تاريخ نشرها أو اخطار ذوي الشأن أيهما أسبق.
وأشارت إلى أن اللائحة التنفيذية تنظم اجراءات تقديم التظلمات والبت فيها وأخطار المتظلم بها بما يتفق والقانون.
وحول أولويات القضايا على طاولة مجلس الوزراء، اجابت المصادر ان المجلس يتابع إجراءات الإعلان عن موعد اكتتاب المواطنين في اسهم شركة الزور الأولى، إلى جانب ان المجلس يعطي أهمية لقضايا معوقات المدن السكنية الجديدة مثل مشروع مدينة جنوب سعد العبدالله التي حدد المجلس في جلسته 20 فبراير الماضي مهلة أسبوعين للجهات المكلفة لإزالة المعوقات.
