رئيس مركز «دراسات»: البحرين من أوائل الدول التي تعمل على دمج أهداف التنمية المستدامة ضمن خططها الوطنية

نظم مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة «دراسات» بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائيUNDP، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا «الاسكوا» أمس، فعاليات ورشة عمل بعنوان «التكنولوجيا والتطور: وسائل لتنويع الاقتصاد»، وذلك ضمن التزام مملكة البحرين بتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.

وهدفت ورشة العمل إلى تسليط الضوء على دور التكنولوجيا والابتكار في تنفيذ وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وتعزيز الوعي حول السبل والأدوات المتاحة لتحقيق عنصر الابتكار، والذي يأتي ضمن قائمة أهداف التنمية المستدامة البالغ عددها 17 هدفاً.

كما ركزت الورشة أيضاً على انعكاسات التكنولوجيا على التنمية الاجتماعية-الاقتصادية، والتطور في الاستراتيجيات الوطنية والسياسات المنفذَة في إطار بناء اقتصاد المعرفة في مملكة البحرين، من أجل المساعدة على تحديد مكونات الخطة الوطنية، وتعريف المؤسسات المحورية المطلوب مساهمتها لإنجاز التطوير الاقتصادي.

وأوضح الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة رئيس مجلس أمناء مركز «دراسات» في تصريح لوكالة أنباء البحرين (بنا) أن هذه الورشة تأتي ضمن سلسلة ورش عمل وفعاليات ينظمها المركز في إطار إعداد تقرير التنمية البشرية لمملكة البحرين، بالإضافة إلى المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة، حيث تستعرض الورشة أفضل السياسات إقليمياً ودولياً حول استخدام التكنولوجيا والابتكار لتنويع الاقتصاد، وبيان أثر التكنولوجيا في خطة التنمية 2030 وأهداف التنمية المستدامة، وما تطرحه من فرص وتحديات، لتحقيق التنوع والابتكار في ظل الاقتصاد الرقمي، فضلا عن فتح الباب أمام الشباب للاستفادة من التطورات التكنولوجية، في سياق المساواة بين الجنسين.

وقال الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة: إن مملكة البحرين من أوائل الدول التي تعمل على دمج خطة التنمية المستدامة، وأهداف التنمية المستدامة 2030 ضمن خططها الوطنية، وذلك من خلال دعمها للتطور التكنولوجي والابتكار، وباتت المملكة نموذجًا ومركزًا عالميًا في ريادة الأعمال، وحققت نجاحات نوعية في هذا المجال، مشيرا في هذا الصدد إلى استضافة مملكة البحرين المؤتمر العالمي لريادة الأعمال العام المقبل.

وأكد الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة أن مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وفي إطار جهود الحكومة واسترشادًا برؤية البحرين الاقتصادية 2030، تولي أهمية كبيرة لبلوغ كل أهدافها الإنمائية عبر مواءمة الخطط الوطنية والأطر الاستراتيجية والسياسات الوطنية لمملكة البحرين مع أهداف التنمية المستدامة الأممية، ويأتي إيلاء الاهتمام لتعزيز الابتكار باعتباره عنصرًا حاسمًا وحيويًا في تحفيز النمو الاقتصادي، وإيجاد فرص العمل.

من جانبه أكد منسق الأمم المتحدة والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدى مملكة البحرين أمين الشرقاوي أهمية هذه الورشة للتكنولوجيا والتنمية الاقتصادية، لما لهما من أثر كبير في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، منوهاً الى ان التطور الذي حدث في السنوات الخمس الماضية في القدرة الحسابية أدى الى دخول تكنولوجيا جديدة كالذكاء الاصطناعي وامور الانترنت وغيرها من متطورات وان هذا التغيير السريع في التكنولوجيا يدفع بالتطور في أوجه الاقتصاد.

ودعا الشرقاوي الدول الى التعزز بالمقومات التكنولوجية التي سوف تمكنها من التطور وبالتالي تحسين مستوى المواطن والذي يتطلب تغيير العديد من السياسات التنموية والتعليمية، منوهاً الى أنه من هنا جاءت فكرة هذه الورشة للبحث عن السياسات المطلوب تفعيلها.

وأوضح أمين الشرقاوي ان مملكة البحرين تتميز ببنية تحتية تكنولوجية حققت قصص نجاح كثيرة، كتلك الموجودة في الحكومة الالكترونية، والتنافسية والمطلوب هو تعزيز هذه البنية لتحافظ البحرين على مكانتها المتقدمة في عالم التكنولوجيا والابداع حيث صنفت مملكة البحرين في المرتبة 66 بين دول العالم.

وأضاف منسق الأمم المتحدة والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدى مملكة البحرين ان البحرين تتمتع كذلك ببنية تعليمية تؤهلها لتبوء الافضلية في التنافسية، وان كبرى الشركات التكنولوجيا هي عبارة عن فكر مبدع وخلاق ولا تحتاج الى شغل حيّز مكاني كبير في الوقت الذي تدر فيه عوائد مالية كبيرة تعتمد على القدرات البشرية.

وأضاف الشرقاوي أنه يجب إعطاء الشباب الفرصة للإبداع وخاصة السن الفئوية من 18 الى 30 للانطلاق من المحلية الى الإقليمية ومن ثم الدولية، معرباً عن أمله بأن تُصهر جميع هذه الأفكار وبوتقتها في تقرير التنمية البشرية الذي سيصدر لهذا العام.

من جهته، أشار دكتور حيدر فريحات مدير دائرة التكنولوجيا للتطور «الاسكوا»، الى دور الأسكوا في خدمة الدول العربية من خلال سبعة برامج تغطي الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية، والمرأة، والاحصاء، والتنمية المستدامة، وفض النزاعات، حيث تقوم الأسكوا بتقديم النصائح السياسية لصناع القرار على مستوى الوطن العربي.

وأعرب فريحات عن فخره بأن تستضيف مملكة البحرين هذه الورشة التي تتطرق الى التكنولوجيا والتنمية المستدامة وتأتي بالشراكة مع مكتب الامم المتحدة الانمائي لدى مملكة البحرين وهو تعاون ثلاثي مشترك ما بين جهة وطنية وبحثية وجهة إقليمية، مشدداً على أنه كلما أصبحت مصادر الدخل متنوعة ومتعددة قلت المخاطر التي قد تنجم من اعتماد الاقتصاد الوطني على مصدر واحد حتى لو كان هذا المصدر غنيا كقطاع البترول، معربا عن امله في الخروج بتوصيات تصب في مصلحة التنوع الاقتصادي.

وفي تصريح لوكالة أنباء البحرين، رحب السفير البريطاني لدى المملكة السيد سايمون مارتن بفكرة إقامة هذه الورشة التي تحاول فيها الحكومة البحرينية إيجاد طرق لتنويع الاقتصاد البحريني، والبحث عن سبل الابتكار والابداع، مضيفاً ان هذه الورشة نجحت في جمع جهات متعددة ومتنوعة كمؤسسات الامم المتحدة وجهات حكومية بالاضافة الى مركز «دراسات» الذي يمثل العقول المفكرة لإيجاد آلية لتعزير التنوع الاقتصادي سواء بالدعم المادي أو الدعم من خلال سن التشريعات التي تشجع على الابتكار والابداع.

وأضاف السفير أن هذا الإبداع سيساعد في تطور التنوع الاقتصادي، ومن ثم دفع عجلة التنمية ما سيخلق فرص عمل جديدة للأجيال القادمة وهو مطلب تتطلع إليه كل دولة حالياً بما فيها المملكة المتحدة.

وأوضح السفير البريطاني ان بلاده التي هي الآن في طور الخروج من الاتحاد الاوروبي تبحث عن شركاء استراتيجيين أقوياء ومتميزين حول العالم، منها دول الخليج العربي وبخاصة مملكة البحرين، منوهاً في هذا الصدد بقوة العلاقات بين المملكتين والتي انعكست إيجاباً في كل المجالات بما فيها المجال الاقتصادي، حيث سيقوم فريق من مجلس التنمية الاقتصادي بزيارة المملكة المتحدة الأسبوع القادم، وذلك بهدف توسيع نطاق التبادل التجاري بين البلدين.

من جانبه قال الدكتور زكريا الخاجة نائب الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الالكترونية في تصريح لوكالة أنباء البحرين ان موضوع الورشة مهم جداً، حيث ان جميع دول المنطقة تعاني التضخم الاقتصادي وكذلك هبوط أسعار النفط، لذا فإن موضوع التنوع الاقتصادي الذي يثار حالياً بشكل كبير في قطاعات عدة وكثيرة سيلقي الضوء على الكثير من الفرص الاستثمارية التي يمكن للحكومة ان تتطلع إليها وتستثمرها بحيث تصبح مصدراً آخر للدخل القومي.

وأوضح الخاجة أن مشاركة هيئة الحكومة الالكترونية في ورشة اليوم مهمة جداً، تؤكد فيها الهيئة أهمية التحول الالكتروني والرقمي ومساهمته في التنوع الاقتصادي في مملكة البحرين، فهو ذراع يعمل على جذب الاستثمارات الخارجية ومساعدة القطاعات الاقتصادية داخل البحرين في ضخ أموال واستثمارات جديدة وخلق فرص اكبر للاستثمارات وأعمال المنشآت الجديدة مما يخلق قطاعا تكنولوجيا جديدا في المملكة يساعد رواد الاعمال في فتح مجالات اقتصادية في البحرين ويسهل عملية الاستثمار الداخلي.