أكد سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، أن محفظة الهيئة الاستثمارية قوية وراسخة، وأن مظلتها التأمينية الأكثر أماناً وسخاءً من حيث المنافع والمزايا التأمينية التي يستفيد بها المشمولين بقانون المعاشات الاتحادي، مؤكداً أن «الهيئة»، باعتباره جزءاً من حكومة دولة الإمارات ملتزمة بالمساهمة في دعم جهود الحكومة لتعزيز مسيرة التنمية المستدامة بالدولة، من خلال توفير أفضل نظم الحماية التأمينية للمؤمن عليهم وأسرهم.
جاء ذلك خلال ترؤس سموه اجتماع المجلس، أمس بمقر ديوان سمو الحاكم في دبي والذي بدأ بترحیب سموه بأصحاب المعالي والسعادة أعضاء المجلس، متمنیاً لهم دوام التوفیق والنجاح في عملهم، إلى أن شرع في مناقشة جدول الأعمال وصادق على محضر اجتماعه السابق، واطلع على الإجراءات المتخذة من جانب إدارة «الهیئة» بشأن تنفیذ القرارات والتوصیات الصادرة عنه.
وأثنى سموه، خلال الاجتماع الذي اطلع فيه على نتائج تقرير الاستثمار لعام 2017، على جهود قطاع الاستثمار التي يضطلع بمهام تنمية موارد «الهيئة» واستثمارها بالشكل الأمثل، مشيداً بزيادة نسب الاستثمار من عام إلى عام الأمر الذي يخدم أهدف «الهيئة» في الوفاء بالتزاماتها تجاه الفئات المستفيدة من خدماتها، ويؤمن للأجيال المقبلة فرص الاستفادة من المنافع التأمينية التي توفرها الهيئة بمعدلات أعلى.
بدوره، أشاد محمد سيف الهاملي مدير عام «الهيئة» بالإنابة ومدير قطاع الاستثمار بدعم سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس مجلس إدارة «الهيئة»، ورئيس وأعضاء مجلس الإدارة في رسم خريطة الاستثمار بـ«الهيئة» عبر ضمان استقلالية قطاع الاستثمار ومنحه الصلاحيات الكافية لتمكينه من اتخاذ القرارات الإستراتيجية السليمة التي أمنت لـ«الهيئة» كفاءة وتوزيع وتنويع مواردها المالية بين قنوات الاستثمار المختلفة والدخول إلى أسواق مالية حيوية، والاستثمار في محافظ عالمية، والدخول إلى أسواق ناشئة، ووضع سياسات فعالة للاستثمار، ما ساهم خلال السنوات الخمس الماضية في تعزيز مواردها وزيادة معدل استثماراتها بنسبٍ عالية.
وارتفع عدد المشمولين بالتأمين في «الهيئة» في فبراير الماضي من العام الجاري إلى (88753) مقارنة بـ (87892) عن الفترة نفسها من العام الماضي، كما ارتفع عدد أصحاب العمل المسجلين في «الهيئة» من (4,966) إلى (5510)، كما بلغ عدد المتقاعدين (20,446)، مقارنة بـ (19174) متقاعداً عن الفترة نفسها، وارتفع عدد المستحقين إلى (6807) مقارنة بـ (6253) عن الفترة نفسها من العام الماضي، كما تدير «الهيئة» ملفات (6588) متقاعداً، و(4516) مستحقاً من المدنيين، وملفات (7796) متقاعداً و(4192) مستحقاً من العسكريين الذين تُصرف معاشاتهم من وزارة المالية.
