أظهرت البيانات الصادرة أخيراً عن المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية ومقره لندن أن الإنفاق العسكري في منطقة الشرق الأوسط بلغ في العام الماضي 148.5 مليار دولار بعد أن كان يبلغ 153.9 مليار دولار في 2016.
وقالت مصادر أخرى انه إذا أُضيف للرقم المذكور ما تنفقه بعض الدول التي لا تفصح عن مشتريات السلاح فإن الرقم يصل إلى 200 مليار دولار، ويعد هذا الرقم مرتفعاً قياساً إلى الناتج لتبلغ النسبة %8، أي الأعلى في العالم.
وقال المعهد إن هذه الأرقام لا تغطي المنطقة بأكملها، حيث إن الإنفاق من قبل بعض اللاعبين المهمين، بما في ذلك قطر والإمارات العربية المتحدة، غير معلوم لدرجة يمكن يتم تضمينه بشكل موثوق. ومع ذلك، كان هناك نمط متسق إلى حد ما من تخفيض بند الإنفاق في الميزانيات منذ عام 2014. ومن غير المرجح أن يكون من قبيل المصادفة أن عائدات النفط بدأت أيضا تتعثر في ذلك العام، الأمر الذي دفع العديد من الحكومات لكبح إنفاقها نسبياً.
من جانب آخر، أثرّت الضغوط المالية على السعودية حالها حال البقية، لكن رغم تخفيض المملكة نفقاتها العسكرية إلى 76.7 مليار دولار في 2017، ظلت أكبر سوق دفاع في الشرق الأوسط دون منازع. وتعد الكويت والجزائر والبحرين وعُمان وتونس من الدول الأخرى في المنطقة التي اضطرت لتخفيض إنفاقها العسكري. إذ خفضت الكويت هذا الإنفاق العام الماضي إلى 5.710 مليارات دولار في 2017 مقارنة بـ 9 مليارات لعمان ومليار واحد للبحرين، وتعد الكويت سادس أكبر سوق دفاع في الشرق الأوسط.
مع ذلك، اتخذَّت بعض البلدان على خط المواجهة نهجاً مختلفاً. ففي بلاد الشام، على سبيل المثال، زاد لبنان والأردن ميزانيتيهما العسكرية على مدى السنوات الثلاث الماضية، بسبب التهديد الذي يواجهانه بفعل الأحداث الدائرة في سوريا، ولو أنهما تمكنّا حتى الآن من تجنبه إلى حد كبير. وعلى الرغم من ذلك، يظل الأردن ولبنان صغيرين في المشهد الدفاعي الإقليمي، بميزانية قدرها 1.9 مليار دولار للقوات المسلحة اللبنانية العام الماضي و 1.6 مليار دولار لنظرائهم الأردنيين.
