تقدم النائب أسامة الشاهين بسؤال برلماني إلى 13 وزيرا عن أعداد المعينين والمرفوضين من ذوي الإعاقة المؤهلين مهنيا في الوزارات والإدارات التابعة لهم منذ صدور قانون ذوي الإعاقة عام 2010.
وأشار الشاهين في سؤاله إلى النص القانوني بشأن أن تلتزم الجهات الحكومية والأهلية والقطاع النفطي التي تستخدم خمسين عاملا كويتيا على الأقل باستخدام نسبة من الأشخاص ذوي الإعاقة المؤهلين مهنيا، لا تقل عن 4 ٪ من العاملين الكويتيين لديها.
