بينما أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أن من حق وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عادل الخرافي طلب إدراج الاستجواب الذي تقدم به أمس النائبان عادل الدمخي ورياض العدساني على جلسة اليوم، علمت القبس أن الخرافي سيطلب مناقشة الاستجواب غداً (الأربعاء)، الأمر الذي يحتاج موافقة أغلبية أعضاء مجلس الأمة.
وقالت مصادر مطلعة إن الفريق الحكومي طلب الاستعجال في مناقشة الاستجواب، خاصة أنه يعتبر ــــ من وجهة نظرهم ــــ من أضعف الاستجوابات التي قُدِّمت في تاريخ مجلس الأمة.
وأشارت المصادر إلى أن الفريق الحكومي رأى أن بقاء الاستجواب لمدة أسبوعين غير مبرر، في ظل وجود جهة نيابية رافضة هذا الاستجواب ودوافعه..
بدوره، قال العدساني: «إن استمرار الخرافي في منصبه سيتحول إلى مشروع تأزيم بين السلطتين، ومن الممكن أن يتطور إلى استجواب رئيس الحكومة».
من جهة أخرى، لوحت لجنة الميزانيات والحساب الختامي برفض الميزانية العامة للدولة إذا تلكأت الحكومة في حل مشكلة حساب العهد، مشيرة إلى أن الميزانية لم تعد تعبر عن الواقع بسبب التجاوزات المتكررة التي تتم بعد إقرار الميزانية على مدى السنوات السابقة.
في شأن مختلف، أقرت لجنة الشؤون التشريعية أمس قانونَي تضارب المصالح ومحكمة الأسرة على أن يدرجا على جلسة اليوم.
