أدرج على جدول أعمال جلسة الثلاثاء التقرير التاسع والعشرون للجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية بشأن مشروع القانون حول التعيين بالوظائف القيادية.
وتختص 5 من الاقتراحات بقوانين الواردة في التقرير بالتعيين في الوظائف القيادية، بينما الاقتراح السادس في شأن المناصب القيادية بالوزارات والهيئات والمؤسسات العامة.
وأوردت اللجنة أن مشروع القانون يهدف إلى أن يشغل الوظائف أشخاص أكفاء وعلى درجة عالية من مواكبة التطورات في مهارات القيادة الإدارية.
كما تهدف الاقتراحات بقوانين في مجملها إلى تنظيم التعيين في الوظائف القيادية بالدولة من خلال إرساء نظام جديد وقواعد تقوم على مبادئ الكفاءة والشفافية والمعايير الموضوعية.
