غاب النشاط البرلماني عن مجلس الأمة امس، حيث كان الحضور النيابي ضعيفا جدا، ولَم يتعد عدد النواب الذين تواجدوا في المجلس امس عدد أصابع اليد الواحدة، وكان الوضع اقرب لاستمرار عطلة الأعياد الوطنية.
وتوقفت عجلة اللجان البرلمانية عن الدوران، فلم يكن هناك اجتماع لأي لجنة، وتوقفت معها تصريحات النواب لوسائل الاعلام، وهو الوضع الذي انعكس على جميع مرافق وردهات المجلس.
ورغم وجود حزمة من التقارير مطلوب الانتهاء منها قبل جلسة 6 مارس المقبل ليقرها المجلس في جلسته المقبلة، فإن اللافت أن اللجان البرلمانية آثرت الشروع في اجتماعاتها مطلع مارس، وهو أمر قد يؤدي إلى تعطيل بعض التقارير.
ومن هذه التقارير قانون تضارب المصالح ومحكمة الأسرة وتعديلات الجيش، إضافة إلى قانون العفو العام الذي تقدم عشرة نواب بطلب لاستعجال مناقشته الثلاثاء المقبل.
وبين بعض النواب انهم جاؤوا الى المجلس لاستكمال بعض الاعمال المهمة في اللجان، مثل توقيع بعض الأوراق والتقارير حتى يتسنى لموظفي اللجنة استكمال إجراءات تلك الاعمال.
وحرص النواب الذين حضروا الى المجلس على التوجه الى مكتب الرئيس مرزوق الغانم العائد من إجازته الخاصة.
