المستشارة القانونية:

المحامية روحية رضوان

اقتصاد

«مؤسسة قطر» تبرم عقد بيع مشروط لشراء أسهم فودافون العالمية

أعلنت فودافون قطر، أن «مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، أبرمت عقد بيع مشروط مع فودافون يوروب «فودافون العالمية»، تشتري بموجبه مؤسسة قطر أسهم فودافون يورب البالغة 51 في المئة، من رأس مال شركة فودافون.
وقال الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة فودافون قطر، ايان جراي، خلال مؤتمر صحفي أمس الإثنين، إنه «عند انتهاء عملية البيع المشروطة بالاستحصال على عدة موافقات من الجهات الرقابية وتحقق عدة شروط مسبقة يصبح المؤسس الخاص مملوكا بنسبة 100 في المئة من قبل مؤسسة قطر».
وأضاف جراي، أن «نسبة ملكية مؤسسة قطر المباشرة وغير المباشرة في فودافون قطر ستصبح أعلى من النسبة الحالية البالغة 05ر27 في المئة، إلى 50 في المئة من رأس مال فودافون قطر».
وأوضح أن «مجلس الإدارة قرر إعادة هيكلة للشركة لمواكبة الخطط الاستراتيجية المستقبلية، ومن بين قرارات إعادة الهيكلة قرر المجلس تطبيق تخفيض في رأس مال الشركة من 45ر8 مليارات ريال قطري إلى 2ر4 مليارات ريال، عبر تخفيض القيمة الإسمية لأسهم الشركة من 10 ريالات قطرية إلى 5 ريالات قطرية، وفقا لأحكام قانون الشركات التجارية والنظام الأساسي للشركة».
وأشار إلى أن «هذا القرار سيطبق شريطة الاستحصال على موافقة المساهمين في الجمعية العامة غير العادية للشركة بالإضافة إلى الاستحصال على موافقة جميع الجهات الرقابية المختصة».
وبين أن «هذا القرار يهدف لتغيير معالجة خسائر الشركة المتراكمة والبالغة لتاريخه 27ر4 مليارات ريال، والناتجة إلى حد كبير عن قيمة إطفاء الرخصة».
وأكد أنه «ليس لهذا القرار أي تأثير نقدي على الشركة كما سيحقق العديد من الأهداف منها إلغاء الخسائر المتراكمة المرتبطة بقيمة إطفاء الرخصة، وتحقيق نمو الشركة على المدى البعيد، وجذب مستثمرين جدد وفرصة الحصول على أرباح مستقبلية».
وأضاف أنه «تم تمديد رخصة شبكة خدمات الاتصالات الصادرة عن هيئة تنظيم الاتصالات لمدة 40 عاما إضافية لصالح فودافون قطر من مدتها الأصلية الـ20 سنة حيث تنتهي الآن في 2068».
وأكد أن «تمديد الرخصة سيقلص قيمة إطفاء الرخصة السنوي من 403 ملايين ريال إلى 100 مليون ريال قطري تقريبا»، معربا عن «ثقة مجلس الإدارة بأن هذا التغيير سيجعل الشركة مربحة في المستقبل المنظور».

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى