أكد مستشار قانوني أن الإساءة إلى أعضاء مجلس الشورى عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو التشكيك في جنسياتهم وانتماءاتهم يدخل ضمن الجرائم المعلوماتية.
وأوضح المستشار القانوني أحمد المحيميد أن ارتكاب تلك الجريمة يعرّض القائم بها إلى تطبيق المادة الثالثة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية عليه، ومعاقبته بالسجن لمدة عام وبالغرامة التي تصل إلى نصف مليون ريال.
وبيّن المحيميد، وفقاً لما أوردت “الحياة”، أنه يحق لأعضاء الشورى ممارسة صلاحياتهم والتصويت على المقترحات بالقبول أو الرفض دون تشكيك أو اتهامات لشخوصهم أو التعرض أو المساس بسمعتهم أو كرامتهم أو التجريح أو الإساءة الشخصية لهم.
وكان رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” قد شنوا هجوماً على عضو مجلس الشورى إقبال درندري؛ بسبب رأيها المؤيد لتجنيس أبناء السعوديات، الأمر الذي دفعها إلى إغلاق حسابها بـ”تويتر”.
