أعلن رئيس الجمعية الصيدلية الكويتية الصيدلي وليد الشمري، طلب 70 صيدليا كويتيا لإدارة صيدليات الجمعيات، والتي يصل إجمالي عددها إلى 73 صيدلية، مما يؤكد جدية وكفاءة الصيدلي الكويتي على إدارة صيدليات الجمعيات التعاونية من جهة، وضرورة تطبيق قانون 30 لسنة 2016، من جهة أخرى، لفتح المجال أمام الخبرات الوطنية الشابة لتولى زمام الأمور.
جاء ذلك في الجلسة الحوارية التي دعت إليها الجمعية الصيدلية الكويتية، يوم أمس، لمناقشة مستجدات القانون رقم 30 لسنة 2016، وشهدت حضورًا لأعضاء مجلس الأمة، من بينهم النائب صالح عاشور، والنائب أسامة الشاهين، والنائب الدكتور أحمد باقر، إلى جانب أعضاء مجلس إدارة الجمعية، والصيادلة أعضاء الجمعية، والعاملين بالقطاعين العام والخاص.
وأكد الشمري أهمية قانون الصيدلة في استثمار صيدليات الجمعيات التعاونية، حيث طوى القانون حقبة الشح في عدد الصيادلة الكويتيين واسترجع حقهم باستمثار صيدليات الجمعيات التعاونية فألزم الجمعيات التعاونية أن يكون المستثمر في نشاط الصيدلية صيدلي كويتي الجنسية، يرخص له بفتح الصيدلية، وإدارة النشاط، وبذلك فتح أكثر من سبعون فرصة استثمارية للصيادلة الكويتيين لمزاولة المهنة، كما ألزم القانون الصيدليات المستثناة من القانون بتعيين صيدلي كويتي، وأجاز كذلك تعيين الصيادلة في المستشفيات الخاصة بنسبة لاتقل عن 3% .
من جانبه دعا النائب صالح عاشور، إلى تضافر الجهود بين وزارتي الصحة والشؤون لتطبيق القانون، ووضع ضوابط للعمل به مع فتح سوق التنافس، مشددا على «ضرورة توقيع العقوبات المحددة من إنذارات ووقف وإغلاق في حال عدم الالتزام بتطبيق القانون»، ومطالبا في الوقت ذاته «وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح ووزيرة الشؤون هند الصبيح بسرعة تطبيق القانون، لأن هناك عشرات الصيادلة بانتظار الحصول على الفرصة الحقيقية للعمل في مجال تخصصهم».
ووجه عاشور رسالة إلى بعض النواب ممن نادوا بإجراء تعديلات على القانون بعد تدخل الشركات المتنفذة، والتي ترفض تطبيق القانون، وأكد أنه لايجوز إجراء تعديل على قانون لم يطبق بعد! مشيرا إلى ضرورة تطبيق القانون أولا وتقييمه بعد فترة لا تقل عن 5 سنوات.
من ناحيته، أشار أمين عام الجمعية الصيدلية الكويتية الصيدلاني على هادي، إلى «تنامي أعداد الصيادلة الكويتيين بشكل ملحوظ في السنوات الاخيرة»، مشيرا إلى أن «إجمالي عدد الصيادلة خلال عام 1966 كان لا يتعدى 53 صيدليا، في حين بلغ عددهم حاليا 1066 صيدليا كويتيا، وهو ما يؤكد قدرتهم على إدارة سوق العمل وملائمتهم لاحتياجات تلك المرحلة».
وأكد هادي أن اهتمام الدولة وتشجيعها على التحصيل العلمي واكتساب المهارات الصيدلانية الحديثة، أدى إلى ارتفاع عدد الصيادلة الحاصلين على شهادات عليا في مختلف التخصصات، إذ بلغت نسبة الحاصلين على شهادات عليا ما يقارب 20% من الصيدالة الكويتيين، وترجمت خبرات الصيادلة عمليا في تقديم الخدمات الصيدلانية الإكلينيكية، والحيوية، والأكاديمية بما يواكب التطور العالمي للمهنة.
من جهته، قال أمين صندوق الجمعية الصيدلية أحمد شمس الدين، إن «القانون يهدف إلى إعادة تنظيم منع تراخيص فتح الصيدليات لحماية مهنة الصيدلة وتشجيع الصيادلة الكويتيين ، وعدم السماح لغير أصحاب الاختصاص الحصول على ترخيص فتح صيدلية وممارسة المهنة، ومن ثم خلق فرص عمل للصيادلة الكويتيين».
