وافق مجلس الأمة في جلسته التكميلية امس على اقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام القانون رقم (98) لسنة 2013 بشأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في (مداولته الاولى). وجاءت نتيجة التصويت على تقرير لجنة تحسين بيئة الأعمال ورعاية المشاريع الصغيرة والمتوسطة البرلمانية بموافقة 29 عضوا وعدم موافقة عضوين وامتناع ثلاثة اعضاء من اجمالي الحضور البالغ عددهم 34 عضوا. وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح ان التعديلات على القانون «مستحقة».
وأضاف انه من خلال تطبيق القانون الحالي «اتضح ان هناك بعض المعوقات التي لم تمكن رواد المشاريع الصغيرة والمتوسطة من الاستفادة منه بقدر الإمكان». وخلال جلسة أمس، أحال المجلس 26 تقريرا إلى الحكومة متضمنة التوصيات التي أوردتها اللجان البرلمانية حول القضايا محل البحث والتحقيق في اللجان. وناقش المجلس التقارير الـ26 بعد ان خصص لها وقتا من الجلسة التكميلية، وأحال المجلس ما ورد في مداخلة النائب شعيب المويزري عن استفادة البعض من صندوق المشاريع الى لجنة الأموال العامة للتحقيق في الموضوع.. وإلى التفاصيل:
افتتح رئيس مجلس الأمة بالانابة عيسى الكندري الجلسة التكميلية امس الأربعاء عند الساعة التاسعة والنصف بعد ان كان قد رفعها رئيس السن النائب سعود الشويعر لمدة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب، وتلا الأمين العام اسماء الأعضاء الحاضرين والمعتذرين والغائبين من دون اذن او اخطار.
وانتقل المجلس الى مناقشة قرار مجلس الأمة بشأن تخصيص ساعتين لمناقشة تقارير اللجان البرلمانية التي انتهت بتوصيات وهي مكافحة الفساد، وفاة النائب فلاح الصواغ، وضع نزلاء السجون، تعاطي المخدرات، نفوق الأسماك، تجاوزات وزارة الإعلام، هيئة أسواق المال، اختفاء الحاويات، استقالة رئيس مجلس ادارة شركة الخطوط الجوية الكويتية، ذوو الاحتياجات الخاصة، حادثة الاعتداء على الاطفائي الكويتي في الأردن، تطاير الحصى، اللوائح التنفيذية للقوانين، الازدحام المروري، العمالة المنزلية، ملاحظات ديوان المحاسبة عن الحساب الختامي لهيئة الزراعة، قيادة السيارات، المنتجات الزراعية الغذائية، هيئة الاستثمار، شركة شل، مؤسسة الموانئ، البناء والتشغيل والتحويل الـ(B.O.T)، شركة ادارة المرافق العمومية، املاك الدولة العقارية، غرب أبوفطيرة، سوق الجمعة.
التقرير الخامس للجنة حماية الاموال العامة بصفتها لجنة تحقيق بشأن حفظ الهيئة العامة لمكافحة الفساد البلاغات المقدمة اليها واسباب الحفظ والشكوى المقدمة من رئيس الهيئة ضد أعضاء مجلس الأمناء، والشكوى المقدمة من اعضاء المجلس ضد رئيسه والخلافات القائمة داخل المجلس.
التقرير السابع للجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل بصفتها لجنة تحقيق عن الاسباب التي ادت الى وفاة النائب السابق فلاح مطلق الصواغ يرحمه الله.
التقرير الاول للجنة حقوق الانسان بشان تكليف المجلس للجنة بالتحقيق في مدى تطبيق الاتفاقيات الدولية والقوانين والاجراءات المتعلقة بوضع نزلاء السجون.
التقرير الأول للجنة دراسة الظواهر السلبية الدخيلة على المجتمع الكويتي بشأن تكليف اللجنة بالتحقيق في ظاهرة انتشار وتعاطي المخدرات خصوصا بين الناشئة وداخل السجون والاقتراحين برغبة.
التقرير الاول للجنة البيئة عن تكليف مجلس الامة للجنة بالتحقيق في قضية نفوق الاسماك مع كل الجهات والاطراف ذات الصلة.
التقرير السادس عشر للجنة حماية الاموال العامة بصفتها لجنة تحقيق بشأن المخالفات المالية والادارية الخاصة بوزارة الاعلام والجهات التابعة لها.
التقرير السابع عشر للجنة حماية الاموال العامة بصفتها لجنة تحقيق بشأن ما تضمنته الرسالة عن هيئة اسواق المال.
تقرير لجنة التحقيق في اختفاء الحاويات من ميناء الشويخ ومخالفات وملاحظات ديوان المحاسبة.
تقرير لجنة التحقيق في اسباب استقالة رئيسة مجلس ادارة شركة الخطوط الجوية الكويتية.
التقرير الثالث والعشرون للجنة شؤون ذوي الاحتياجات الخاصة بشأن تكليف مجلس الامة للجنة بتقديم تقرير عن المسائل التالية:
1- ادعاء الإعاقة.
2- اعادة التقييم الطبي.
3- ازدحام المراجعين.
4- تأخر صرف الأثر الرجعي
التقرير العاشر للجنة الشؤون الخارجية عن موضوع متابعة الاجراءات الحكومية المتخذة في شان حادثة الاعتداء على الاطفائي الكويتي الذي يدرس بالمملكة الاردنية الهاشمية.
التقرير السابع بعد المائة للجنة المرافق العامة عن قضية تطاير الحصى.
التقرير الأول للجنة الأولويات عن تكليف مجلس الامة للجنة بمتابعة اصدار الحكومة للوائح التنفيذية للقوانين الصادرة من المجلس والقرارات اللازمة لتطبيقها.
التقرير السابع عشر بعد المائة للجنة المرافق العامة بدراسة موضوع الازدحام المروري والحلول القصيرة والمتوسطة والطويلة لانهائه.
التقرير الثالث والخمسون للجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل عن تكليف المجلس للجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل بدراسة اسباب عدم تطبيق القانون رقم 68 لسنة 2005 في شأن العمالة المنزلية والقانون رقم 69 لسنة 2015 بشان إنشاء شركة مساهمة مقفلة لاستقدام وتشغيل العمالة المنزلية.
التقرير الأول للجنة حماية الاموال العامة بشأن الملاحظة خامسا بند 1 من ملاحظات ديوان المحاسبة على الحساب الختامي للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية للسنة المالية 2007/2008.
التقرير السادس للجنة حماية الاموال العامة بشأن تقرير ديوان المحاسبة عن فحص وتدقيق كل المستندات والاجراءات المتعلقة بعملية قيام الهيئة العامة للاستثمار ببيع الشركة الكويتية لتعليم قيادة السيارات.
التقرير السابع للجنة حماية الاموال العامة بشان تقرير ديوان المحاسبة عن فحص وتدقيق كل المستندات والاجراءات المتعلقة بعملية قيام الهيئة العامة للاستثمار ببيع شركة المنتجات الزراعية الغذائية.
التقرير الثامن للجنة حماية الأموال العامة بشأن تقرير ديوان المحاسبة عن عمليات بيع الشركات التي تمتلك الهيئة العامة للاستثمار أكثر من 50% من رأسمالها والتي تنوي بيعها.
التقرير التاسع للجنة حماية الأموال العامة حول العقد المبرم بين شركة نفط الكويت وشركة شل العالمية.
التقرير العاشر للجنة حماية الأموال العامة بشأن التجاوزات التي لحقت بالأموال العامة وأملاك الدولة العائدة لمؤسسة الموانئ الكويتية من قبل شركة كي جي ال للاستثمار وشركاتها التابعة والزميلة.
التقرير الحادي عشر للجنة حماية الأموال العامة بشأن تقرير ديوان المحاسبة على العقد المبرم بين وزارة المالية وشركة إدارة المرافق العمومية والمستثمر شركة مجموعة عدنان الصالح التجارية بشأن منتزه حولي الترفيهي.
التقرير الثاني عشر للجنة حماية الأموال العامة بشأن تقرير ديوان المحاسبة بشأن التعاقدات التي سبق ان أبرمتها الحكومة لإنجاز مشروعات بطريق البناء والتشغيل والتحويل (B.O.T).
التقرير الثالث عشر للجنة حماية الأموال العامة بشأن تقرير ديوان المحاسبة بشأن تكليف مجلس الأمة حول بعض جوانب التصرف في أملاك الدولة العقارية.
التقرير الرابع عشر للجنة حماية الأموال العامة بشأن تقرير الديوان عن عقد استثمار مشروع تطوير المنطقة الحرفية غرب أبوفطيرة.
التقرير الخامس عشر للجنة حماية الأموال العامة بشأن تقرير ديوان المحاسبة عن العقد المبرم بين وزارة المالية وشركة إدارة سوق الجمعة التجارية عن تطوير سوق الجمعة في منطقة الري.
٭ شعيب المويزري: هذه التقارير لا يمكن ان نسلقها سلقا وهي مهمة ومن لجان وهي المطبخ الرئيسي خلال ساعتين وبها حقائق يجب ان يعرفها الشعب الكويتي.
٭ عيسى الكندري: أؤكد على أهمية هذه المواضيع لكن هذا قرار المجلس، في جلسة ماضية وافق المجلس على تخصيص ساعتين لمناقشة هذه التقارير.
٭ عادل الدمخي: أقترح جعل الساعتين الى 4 ساعات أو أن تكون الجلسة كلها لمناقشة هذه التقارير.
كُلفنا في لجنة حقوق الإنسان عن السجون وفي لجنة البيئة بشأن نفوق الأسماك، فقضية السجون قضية خطيرة، وتقريرها مبني على آراء المسؤولين وعلى متابعة اللجنة ومستشاريها وآراء المسجونين، فقد زرنا أكثر من سجن وأخذنا آراء المسجونين ووضعنا إصلاحات، منها ان هناك سجنا مكتظا وكذلك مدة السنة السجنية وقدمت تعديلا بأن تكون السنة 9 أشهر وليست 12 شهرا، كذلك المؤبد الذي يكون من دون حد وقدمت تعديلات ليكون 25 سنة بدلا من عدم وجود مدة.
ومن الإصلاحات المطلوبة إخضاع إدارة السجون الى وزارة العدل، لكن الحراسة الخارجية للسجون في عهدة وزارة الداخلية، وزارة العدل أكثر اختصاصا في إدارة ملفات المساجين القضائية، لإحداث نقلة نوعية في طريقة إدارة والتعامل مع المساجين، لدينا مشكلة تعاطي المخدرات وهناك حملات للتوعية ولكنها مرة واحدة في السنة، وقد تستخدم المخدرات للتجارة ونطلب بتشديد العقوبة وأوصينا بتولي وزارة الصحة رعاية السجون الصحية وهناك قرار ان تكون تحت إدارة وزارة الصحة.
هناك قضية العفو وتخفيض العقوبة فيجب ان تكون على أوسع نطاق وتبادل السجناء يجب ان يكون على أوسع نطاق، إيجاد عقوبات بديلة للسجن، وخاصة السجناء وسجناء الرأي الشباب.
وبخصوص لجنة البيئة بشأن نفوق الأسماك، لدينا مشكلة في عدم التزام الجهات الحكومية بالصرف الصحي في جون الكويت وجلسنا مع الأشغال والصحة وهيئة الصناعة التي لها دور سيئ في لفظ المخالفات الكيميائية داخل الجون وعدم التزام الاشتراطات الصحية.
وتوصلنا إلى عدم جدية الحكومة في التعامل مع المشاكل البيئية.
وبالنسبة لتقرير أسباب استقالة رئيس مجلس إدارة «الكويتية» التقرير أدان وزيرة الشؤون، حيث صدر القرار ممن لا يختص، بالرجوع الى المرسوم 57/2017 تبين انه صدر مرسوم الإقالة ممن لا يختص.
لجنة حماية المال العام قامت بدور كبير منها قضية الـ KGL واستيلائها على مليون متر مربع من المال العام وتسببها في خسائر صندوق الموانئ، أطالب بتحويل التقارير الى تشريعات أو إحالات للنيابة، اي تقرير معتمد من قبل المجلس وبه تعدٍ على المال العام هناك هيئة مكافحة الفساد وهناك نيابة عامة ويجب أن يكون هناك جزاء.
٭ صالح عاشور: الشكر خاص للجان التي أعدت 27 تقريرا، نتمنى ونطلب من الحكومة الاهتمام وتنفيذ التوصيات الواردة في التقارير بالإحالة الى النيابة او تشكيل لجان تحقيق، لأنه ستكون هناك متابعة، وهذا يحمل المسؤولية السياسية للوزير المختص، ومن التقارير تبين ان هناك مشاكل تربوية واجتماعية منها تفشي ظاهرة الرشوة في المؤسسات العامة والخاصة ومؤسسات الدولة، لا يمكن لمواطن او مقيم تمرير معاملاته دون رشوة او واسطة وهذا يحتاج الى وقفة، كثيرون في أجهزة الدولة يجنون أموالا طائلة على حساب المواطن، ولابد من وقفة حكومية لمكافحة الفساد والرشاوى.
وتبين التقارير انتشار ظاهرة المخدرات داخل السجون بمعنى قصور أمني كامل، السجون تحت حماية وزارة الداخلية أين القبضة الحديدية في وزارة الداخلية؟! واضح ان هناك خللا أمنيا كبيرا وتسيبا وفشلا في مكافحة ظاهرة المخدرات.
هناك مشكلة في التربية والمناهج والمدارس ولا يوجد تعاون بين المنزل والمدرسة وهناك انتشار لظاهرة الغش في المدارس والجامعات، نحتاج انهاض المجتمع والقيم والمبادئ العامة نعطيها دورا مهما، والتمادي في هذه الظواهر يدمر المجتمع تدميرا كاملا، هذه التقارير مؤشرات ان المجتمع في طريقه الى الانهيار.
تقرير «المعاقين» حول ادعاء الإعاقة يبين ان الملفات التي تم تحويلها الى النيابة وهي 38 وتوقيف 167 ملفا دون اتخاذ إجراءات قانونية ودون وجود شبهة جزائية والإحالات الى النيابة شكلية وصورية ولم يتم اتخاذ إجراءات قوية فالخلل داخل الهيئة وليس لدى مدعي الإعاقة، والتوصيات لم يتم الاتخاذ بها.
٭ أسامة الشاهين: القضايا كثيرة لكن التوصيات الموجودة يجب ان تطبق ويجب ان تنفذ، بالنسبة لتقرير وفاة النائب السابق فلاح الصواغ فقد قلنا اننا لا نعني شخص المرحوم وكان تحقيقنا حول الأخطاء الطبية الذي وصلت دعاواه الى 583 دعوى خلال 6 سنوات، وهذا يتطلب من الوزير مراعاة هذا الأمر.
هناك مجموعة من الأخطاء وقعت للنائب السابق قبل وبعد العملية، والمفترض مرور الأطباء على المرض قبل وبعد العملية، أرواح الناس غالية علينا جميعا، علينا بذل الأسباب لكبح جماح هذه الحوادث.
بخصوص اختفاء الحاويات فأحسنت اللجنة في اسم التحقيق «اختفاء الحاويات» والاختفاء تقر به كل الجهات الداخلية تشهد بثغرات والجمارك والموانئ وديوان المحاسبة ومجلس الوزراء يشهدون ان هناك ثغرات قائمة وحتى هذه اللحظة قائمة.
وأحسنت اللجنة إذ قالت «استغرابها الشديد لعدم وجود اي دولة في العالم في جماركها وموانئها وعدم وجود بوابة للمراقبة والتفتيش».
هناك سوء إدارة للجمارك وانها دولة داخل دولة ولا يوجد موظف يحقق على محطات التخزين، وصل الأمر الى مبالغ مهولة من المال العام وبلغت 6 ملايين و876 ألف دينار كويتي هذه غرامات للدولة ولها 164 مليون دينار كويتي أموال غير محصلة للحكومة في الجمارك والموانئ.
كلفنا لجنة المرافق بدراسة الازدحام المروري، سعة شوارعنا 900 ألف سيارة بينما يوجد في شوارعنا مليون و600 ألف سيارة.
٭ محمد الدلال: طريقة بحثنا لهذا الموضوع عقيمة وغير سليمة كل هذا العطاء والجهد للأعضاء والمكاتب الفنية الآن تناقش بهذه الطريقة، نناقش الأزمة المرورية ووزارة الداخلية والوزير غير موجود!!
المختصون بقضية العمالة ووزيرة الشؤون غير موجودة فكيف نتحدث عن شركة «الدرة» ومشاكلها.
تقرير لجنة حماية المال فيما يتعلق بمكافحة الفساد ووزير العدل موجود اليوم، اتفق مع اللجنة فهذه الهيئة أنشئت في 2012 بسبب قانون حكومي معين فهي معاقة لا تتفق قراراتها مع ما كانت تطلبه اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
أتوقع ان نتراجع هذه السنة أيضا في مؤشرات مكافحة الفساد، هل الحل في تعديل القانون؟! لا ليس فقط في تعديل القانون، صار لنا سنة داخل المجلس وهناك خلافات في مجلس الإدارة، ولم نجد اتفاقية او استراتيجية لدى الهيئة.
نأمل من الوزير العفاسي ان يتصدى لهذا الموضوع على كل المستويات، تقرير العمالة أكد ما كنا نذهب إليه من عدم وجود رؤية لدى الشركة المنشأة كيف لا نناقش العمالة المنزلية في جلسة خاصة؟! مكاتب الجلب فيها لعب، وأسعار العمالة «نار» هذا لابد ان يكون له جلسة خاصة.
الحكومة لم تأخذ بتوصيات اللجنة الأولويات التي كانت موجودة في 2013 من حيث تنفيذ اللوائح التنفيذية للقوانين الصادرة والحكومة كشفت في المجلس ولم تحترمه.
الديوان الوطني لحقوق الإنسان الى الآن لم تصدر له لائحة تنفيذية، كيف نتابع توصيات التقارير لذلك يجب ان تكون مناقشة التقارير هذه في جلسة خاصة.
٭ عمر الطبطبائي: هناك جهود مجهولة في اللجان منتسبي اللجان شباب كويتي يعمل بجهد.
لجنة حماية المال العام السابقة برئاسة شعيب المويزري ورئيسة المكتب فاطمة المزين، وصدرت اللجنة 15 تقريرا، لكن ما فائدة التقارير اذا كان هذا الحضور؟!
ماذا سيحدث عن التوصيات لأننا سمعنا ان هناك نوابا ووزراء يريدون سحب بعض التقارير لحماية ربعهم.
موضوع جعل هيئة أسواق المال تخرج بهذه الصورة وهو اختيار القياديين، الشباب الكويتي كثيرون نساء ورجالا.
هذا يقودنا الى أهمية إقرار قانون القياديين ولا تحاربنا الحكومة ونوابها في هذا الشأن.
نثمن دور الأخ عيسى الكندري في شركة «KGL» لأنه هو من أحالهم إلى النيابة عندما كان وزيرا، بعض الأسماء التي نطلبها للتحقيق لا يحضرون، أتمنى من النواب قراءة التقارير، يسوون صناديق استثمارية لا يدفعون فيها دينارا واحدا بدعم جهات حكومية واستيلاء على اراضي الدولة، عقود لا توجد، أتمنى من رئيس الوزراء ان يتصدى لهذا الأمر.
هل هناك شبهة غسيل أموال، فلتطلبوا ملف شركة «KGL» من أمن الدولة، خل يبرئون ساحتهم امام النيابة، هناك حديث عن سحب هذه التقارير وهنا رسالتنا للشعب الكويتي بأن راقبوا نوابكم، المعاملات ليست كل شيء، لا يجوز من اجل معاملة تبيع الديرة، للأسف هناك فئة من الشعب تدعم وتوصل من يحاربنا ويخربون اللجان التشريعية ما فيها نصاب صار لها فترة، لان هناك قوانين لصالح المواطن، بروا بقسمكم، نطلب الرؤية الحكومية وبرنامج العمل، هل وصلت؟!
نعم لا يوجد تضامن وزاري لكن مصلحة الكويت اهم وندري بقوة شخصياتكم يا وزراء «الإسكان، العدل، النفط».
«هيبة الكويت راحت» قوتها وتميزها وحرية حكمتها التي كانت موجودة، هذا الشيء يتلاشى لأن قلوبنا ليست مع بعضها.
٭ عبدالله الرومي: أتحفظ على طريقة مناقشة هذه التقارير، من المفترض عقد جلسة خاصة لما لها من الأهمية.
ومن يطلع على تقرير اختفاء الحاويات يشعر بالألم والحسرة والى اليوم الميناء لم يسور بالرغم من وجود قرار مجلس الوزراء بتسوير الميناء، ولو سور الصين العظيم كان خلص وهل يعقل الجمارك من دون بوابة وكأن هذا منفذ لمن يتكسب والحاويات تطلع تحت بصر الجميع ومجلس الوزراء يشوف كل هذا ويصمت وهو يبارك ذلك، وفي الحقيقة ونحن نحقق نشعر بحسرة وألم عن كيفية التعاطي مع القضية، وحملنا المسؤولية للجميع بما فيها لجنة الخدمات في مجلس الوزراء وعيب علينا ان نترك الجمارك بهذا الشكل، والشق الثاني بالتقرير ما جاء من ديوان المحاسبة وهو كارثة والجمارك استعانت بالشركة والمبلغ المستحق للجمارك 126 مليونا كيف يتم تحصيلها؟ وهذا الموضوع لم يطرق.
وعن الخطوط الكويتية ببساطة الحكومة تقول انها تدور الفاسد وتدعمه.
٭ عبدالله فهاد: الحقيقة المؤلمة بالتقارير انها تتمثل بمواضيعها وهذه التقارير بداية سقوط حر لمؤسسات الدولة مثل هذه التقارير يجب ألا يكون محلها الإدراج لأنها تتعلق بسمعة بلد وكيانه.
ما حصل مع المرحوم فلاح الصواغ قد يتكرر مع أي شخص.
والتقرير يكشف كم التهاون من الجهات الحكومية وقلوبنا مكلومة حتى على الطفل عيسى البلوشي.
وجون الكويت مهدد بكارثة حقيقية بيد الكميات الهائلة التي تدخل هذا الجون وكذلك المخلفات الصناعية وأحمل وزير التجارة المسؤولية السياسية.
وكذلك قضية الازدحام المروري نحملها للحكومة ويجب ألا تضع مثل هذه التوصيات بالإدراج ونحن نتحدث عن سهولة المواصلات وفشلتونا في مشروع المترو كل دول الخليج انتهت الا الكويت ولابد من انشاء مجمع وزارات في الجهراء والأحمدي.
ووزارة الأشغال فاشلة جدا في الرقابة على صناعة الأسفلت وهذه نتيجته على شوارعنا للاسف ونتمنى الا يخذلنا وزير للاشغال.
نحن في اقليم ملتهب صراعات واستخبارات وتهديدات اقليمية ونحن كيلو ونصف لم نستطع السيطرة عليه، اللانجات تأتي من ايران ومن اماكن اخرى محملة بالمخدرات، الحاويات تتهرب بخمور ومخدرات.
نتكلم عن حقيقة فقداننا لرجالات الدولة الذين يهمهم مصلحة البلد، مصلحة الكويت والمواطنين يجب ان تكون فوق كل شيء الدنيا دوارة والدنيا تزول ولا يبقى الا الأثر كوزير ونائب.
٭ الحميدي السبيعي: شكلنا لجنة تحقيق في وفاة النائب السابق فلاح الصواغ، وصل الامر الى انه من الممكن ان يكون هناك تعمد في هذه القضية، وقد تستخدم تلك الاخطاء لاشخاص عاديين التقرير من 31/1/2017 اكثر من سنة والاهمال الطبي موجود والاخطاء تتزايد، وزارة التربية كان بها قسم طبي بالمدارس وأزالوه، ولو كانت هناك رعاية طبية وفحص طبي في المدارس لما حدثت حادثة الطفل عيسى البلوشي.
ونسمع انهم متفائلون بعهد نايف الحجرف، نحن مادين ايدينا ونبي الصالح العام ولكن اذا لم يحل هذه القيادات الى التقاعد فسيكون لنا معه موقف.
اذا لم تستطيعوا حماية البلد فاتركوا المنصب، دور الانعقاد الحالي هو للمحاسبة والرقابة والردع والحساب و«اللي ما يشتغل سنمشيه».
٭ يوسف الفضالة: هناك 25 تقريرا وكلها مهمة، وطريقة التعاطي مع التقارير غير سليمة، يجب ان تتعامل معها الحكومة بجدية في كل مجلس يتم عمل نفس التقارير والنتيجة لا شيء بل تتكرر الظواهر نفسها مرارا وتكرارا.
التقارير تمس صحتنا وأكلنا وعملنا وأموالنا العامة، القاسم المشترك كلمة د.أحمد الربعي «كل التقارير نلقى فيها وزراء ونوابا ومسؤولين يشكون من الإدارة الكل يشكو ولا نجد حلا للمشكلة، وكلنا وزراء ونوابا ومسؤولين نرى عدم تعاطينا بطريقة سليمة» ووضع التقارير بهذا الشكل لم نصل به الى نتيجة، يجب ان تطور عملية مناقشة التقارير وتطور اللائحة الداخلية ونظامنا الانتخابي والديموقراطي بشكل كامل.
25 تقريرا ولن نصل الى نتيجة بها نمارس ابراء الذمة بادراج التقارير على جدول الأعمال.
تقرير نفوق الأسماك به كلام خطير مثل «وجود مواد كيميائية وعضوية تصرف في جون الكويت» هذا كلام خطير لهيئة البيئة، ونسب ارتفاع الامراض الخطيرة في الآونة الاخيرة تتزايد.
تقرير وفاة فلاح الصواغ يجازون الطبيب بخصم أسبوع، تقرير تطاير الحصى خصم 5 أيام، كيف يرتدع الناس؟
تقرير العمالة المنزلية: كرامة البلد تنتهك من شخص يسمي نفسه رئيس دولة يقول اقذع الالفاظ للكويت ونلقى ردا على استحياء، تقرير العمالة المنزلية نتج عنه شركة الدرة، وهناك اسباب حقيقية لعدم نزول الأسعار.
٭ عيسى الكندري: اتقدم بالشكر الجزيل لاعضاء لجنة المال العام، عندما توليت مسؤولية وزارة المواصلات وعندما تفقدت مؤسسة الموانئ فجعت عندما وجدت سيطرة شركة «KGL» فكانت تسرح وتمرح بكل حرية جهارا نهارا دون خشية من قانون او رادع من نظام وكانت تستظل بحماية من كبار المسؤولين في المؤسسة الذين مكنتهم من استباحة المال العام واستباحة اراضي الدولة.
بلغ الفحش مداه عندما يحول ايرادات المؤسسة في حساب الـ «KGL» بمبلغ 21 مليون دينار، خطاب يصدر من نائبة رئيس مجلس ادارة الشركة الى مؤسسة الموانئ تطلب ملايين لتحويلها الى حساب شركتهم نظير استشارات ولا توجد استشارات بل سرقة واضحة، وهذه القضية التي تم فيها سجن رئيس مجلس الادارة ونائبة الرئيس وتم الافراج عنهما بكفالة 9 ملايين دينار.
الشركة استولت على حصة المؤسسة في صندوق الموانئ الاستثماري وكان الهدف من دخول هذا الاستثمار ان تقوم شركة «KGL» بتدريب العاملين لدى المؤسسة في الموانئ العالمية، دخلوا بـ 85 مليونا وبعد 5 سنوات تم التخارج من الأموال لم يحدث اي شيء.
تم الاستيلاء على مليون متر مربع من ميناء عبدالله ومن قام بتوقيع العقد المسؤول التنفيذي في الموانئ وتم تحويله الى النيابة العامة، 500 الف متر تم توقيع عقد بها والـ 500 الأخرى غصب واضح وكانت للمناولة من الرصيف والميناء اي الارض ولم يحدث ذلك بل اجرتها الى الجيش الاميركي واجرت سوقا مركزيا وغيرها الى تجار التجزئة وكانت المبالغ تروح الى الشركة واستولت على 5000 متر في ارض الـ«G1» خلف مرور الشويخ على اساس نقل الحافلات من الموقع الى العراق، وتم تشييد مبان في هذه الأرض وتم استخدامها في محل انترنت ومحطة بنزين وسوق تجاري واستدعيت الوكيل وسألته عن العقد يقول ما عندي عقد اطلب الوكيل يقوللي العقد عند الوكيل السابق وتم اغتصاب الارض اغتصابا.
لم اتردد في ابلاغ النيابة العامة لكل ما حدث من انتهاكات الشركة وشكلت لجان تحقيق من جهات محايدة، وقمت بتغيير شامل لمجلس الادارة والمدير العام وجئنا بادارة جديدة لحماية المال العام.
وتوصي وزيرة الخدمات بضرورة متابعة القضايا والعمل على استرجاع الاموال حماية للأموال العامة.
٭ شعيب المويزري: عمل عيسى الكندري أثناء الوزارة كان بمنتهى الأمانة وعمل على استعادة الأموال العامة، ولم نكن في لجنة حماية الأموال نبحث عن مصلحة خاصة بل كنا نبحث عن المصلحة العامة.
٭ عيسى الكندري: قمنا بواجبنا الوطني الذي أقسمنا عليه، ومواقف الأخ شعيب مشهود لك ودورك البرلماني المميز.
٭ عبدالوهاب البابطين: أنجزنا 17 تقريرا ومنهم 10 تقارير إحالة الى النيابة، هذا التقرير بشأن الـ KGL يحاول البعض عرقلته لما احتواه من معلومات قد تدخله البعض في نفق لا يعلم كيف يخرج منه، 9 ملايين دينار فقط كفالة، هذا يؤكد وجود شبهات حقيقية تستحق المساءلة. الشركة صالت وجالت وتعدت على أراضي أملاك الدولة أخذت مليون متر مربع وهي شركة مناولة واستولت على هذه الأرض استخدمتها في التأجير من البابطين للجيش الأميركي وبعض الشركات بعقود باطلة، وهذه العملية استيلاء صريحة واضحة وطلعت 50 مليون دينار سنويا نتيجة تأجير من الباطن في غير الغرض المخصص لها.
كلفت الدولة مبالغ تدفعها سنويا للكهرباء التي استفادوا منها، وقبل صدور الترخيص الأساسي الذي صدر بالباطل واللعب، البلدية أعطتهم موافقة على بناء المخازن، وكان نشاطهم في غير التخزين ووزارة الكهرباء أعطتهم تمديد الكهرباء قبل صدور القرار بشكل رسمي. مؤسسة الموانئ استثمرت معهم بـ 85 مليون دينار مع الشركة وحصة الشركة 20 مليون دولار ولم يسددوها فاقترضوا العشرين مليون دولار من الصندوق الاستثماري فأي مهزلة هذه، الذين يجتمعون في المزارع يعلمون ان ظهرهم محمي، أقسمنا على احترام الدستور والقانون وسنذهب الى أبعد مدى في ان نذود عن هذا القسم مهما كلفنا ذلك. أرفض سحب هذا التقرير، وسنكشف لأبناء الشعب عما وراء هذا التحقيق، لا احد يحاول يعطل المسألة الآن، فأنتم مراقبون في التصويت على هذا التقرير.
٭ رياض العدساني: تقرير ديوان المحاسبة يؤكد على وجود تعديات على الأموال العامة في مؤسسة الموانئ، والصندوق الاستثماري للموانئ بالتشارك مع التأمينات وشركة الـ KGL خسر وتصفى وسبق ان كشفنا ذلك في استجوابنا لرئيس الوزراء الذي تحولت جلسته لسرية، وعقد شل فيه تنفيع حيث كان 691 مليون دولار وأصبح 800 مليون دولار وكلها لاستشارات من 2006 الى 2010 ولها أثر لأعمال العقد على أرض الواقع، الأموال العامة مستباحة ولن نقبل ان يمس جيب المواطنين بسبب فساد الحكومة التي تتجه الآن لتقييم الموظفين لتقليل الصرف ولن نقبل بتعويض الإخفاقات والتجاوزات من جيوب الموظفين، وعلى وزير المالية وديوان الخدمة المدنية إعادة دراسة الأمر، حساب العهد في الصحة فيه مبالغ مالية وصلت الى مليار و800 مليون دينار كويتي منذ الغزو حتى الآن، دون الرجوع لوزارة المالية وهناك شبهات مالية وتزوير واختلاس وعدد المخالفات بالمكاتب الخارجية وصل لعشرين ألف مخالفة، وقيمة حساب العهد او الجهات الحكومية وصلت الى 6 مليارات دينار الأمور تتراكم ومن يتحمل التبعات هو المواطن البسيط ويجب التدقيق والرقابة لأن النعمة زوالة.
٭ خليل أبل: 26 تقريرا أمامنا وزعت يوم السبت بها قضايا وموضوعات في غاية الأهمية هل نناقشها في ساعتين معنى ذلك اننا في مجلس الأمة نميع القضايا، الجدول يتبدل في كل وقت.
هذه قضايا تهم المجتمع الكويتي وفي غاية الخطورة، هذا تمييز واستخفاف بعمل المجلس، ما هكذا تورد الإبل، الحكومة ستصوت على هذه التقارير وهي لا تعلم على ماذا تصوت.
٭ مرزوق الغانم: قرار تخصيص ساعتين كان قرار المجلس، وهل ترغبون في التمديد، سأرفع الجلسة للصلاة ومن ثم نعود ونصوت على التمديد لآخر المتحدثين لأن ليس هناك نصاب.
٭ يوسف الفضالة: طريقة تعاطينا مع التقارير لا ينبغي ان تكون بهذا الشكل.
٭ صفاء الهاشم: التقارير مهمة ومن حق الشعب الاطلاع على هذه التقارير.
٭ عدنان عبدالصمد: 117 و199 بغض النظر عن الوقت إنما التقارير بها توصيات والحكومة عليها تنفيذها وإلا عادت الى المجلس بمبررات عدم التنفيذ، التقارير صار لها مدة على جدول الأعمال فلابد من مناقشتها واتخاذ قرار فيها لفلترة الجدول لكي نكون على بينة على جدول الأعمال في كل جلسة، ولابد ان نعرف جدول الأعمال مسبقا.
٭ مرزوق الغانم: ترفع ربع ساعة وبعد العودة يكون هناك نصاب ونحدد الجلسة لآخر المتحدثين ومن ثم قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
٭ عادل الدمخي: خلونا في التقارير اليوم ونخصص جلسة اخرى للجدول.
٭ مرزوق الغانم: ترفع الجلسة ربع ساعة للصلاة. استؤنفت الجلسة برئاسة رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم. وافق المجلس على تمديد الجلسة لمدة ساعة. وهناك مقترح ألا يتم رفع الجلسة إلا بعد اقرار مشروع التعديلات على قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
٭ صفاء الهاشم: اليوم عيد المحبة، ولتستمع الحكومة بكل محبة، التقارير تختص بالتعليم والصحة والبيئة والمخدرات وغيرها. التقارير تأتي بناء على خلل في التركيبة السكانية وتستهلك البنية التحتية للدولة ولا يستمتع المواطن بخدماته وتنهار البيئة. نشكر رئيس أعضاء لجنة المرافق العامة بشأن الازدحام المروري، الديرة لو صفت على المليون تطلع من الخمس العصر إلى نصف ساعة لكن هناك زحمة، هناك البكتيريا انتهازية وهناك بكتيريا انتهازية على هيئة بشر، لدينا ازدحام مروري الحين طول الوقت زحام، لان عدد السيارات ضعف سعة الشوارع وعدد الوافدين ضعف 3 مرات عدد الكويتيين، مليون و200 ألف سيارة. عدد الرخص للكويتيين 571 ألف رخصة ولغير الكويتيين 657.885 ألف رخصة و147.990 رخصة المجموعة مليون و388 ألفا وعدد السيارات مليون و200 ألف هذا حتى نهاية 2017، رخص القيادة 73.128 مركبة، 26 ألف رخصة للكويتيين و67484 رخصة لغير الكويتيين في عام واحد وهو 2017.
428 ماتوا في حوادث سيارات و43% المتسبب غير كويتي، والاصابات البليغة في 2017 هي 10805 إصابات، وعندما قدمت اقتراحا بزيادة رخص القيادة كان معي حق طالما لدي اختلال في رمانة ميزان. لدي هيئة طرق لكن أين الحكومة عن هيئة الطرق والخلل في التركيبة السكانية؟ تقنين منح الرخص للوافدين، وضرورة منع التحايل على هذا القرار.
وبخصوص البيئة، زيت الطعام نسبة الزرنيخ فيه 29.5% ويصرف في البحر، ارتفاع في تركيز عنصر الرصاص. يا حكومة عيب «أين حمرة الخجل؟».
٭ حمدان العازمي: فلاح الصواغ احد زملائنا من النواب الذين تشهد لهم القاعة بمواقفه الوطنية، والكل يشهد له بالكفاءة بداية العملية خطأ ونهايتها خطأ والطامة الكبرى ان الوزير السابق كان يدري ان هناك خطأ والى اليوم الحكومة لا تستطيع التحصل عليه عن طريق الانتربول. بعض الاجراءات للوزير السابق هي خصم من راتب لمدة اسبوعين هل هذا إجراء؟ استجوبنا وزير الصحة والقضية صار لها فترة ولن يمر مرور الكرام. الكل سيتمادى إذا الحكومة لم تتخذ اجراءات، أرواح المواطنين ليست سهلة، وأرواح زملائنا ليست سهلة. وما يحدث الآن في الازدحام المروري هي حلول ترقيعية هذه الحكومة لن تستطيع أن تفعل شيئا حتى لو سحبت كل رخص الوافدين.
٭ خليل عبدالله: هذه القضايا لها أهمية بالغة للمجتمع والافراد، مثل المخدرات، إذا كان هناك قصور تشريعي نقدمها، لكن هناك توصيات عامة وغير مفعلة وغير مجدية، مثال عمليات بيع الشركات التي تمتلك هيئة الاستثمار اكثر من 50% من رأسمالها، ما الآليات لضمان حماية الشباب الكويتي في القطاع الخاص؟ فاللجان يجب ان تعمل بشكل أكثر احترافية. تقرير العمالة المنزلية يبين استخفاف بعض الجهات بالمجلس وهذا لا نقبله. الشعب الكويتي ممتعض ومحبط ويجب ان نعمل باحترافية تليق بالشعب الكويتي.
٭ سعدون حماد: لجنة التحقيق اكتشفت ان الجمارك لا تحتوي على بوابة وديوان المحاسبة لديه ملاحظات على الشركة والدولة تحرص على تنويع مصادر الدخل ولكن أراضي الدولة تستحوذ عليها الشركات لتؤجرها بالباطن. ومنذ 2007 انتهى عقد الأرض ومازالت الشركة تستحوذ عليها، وكذلك استقالة رشا الرومي والكل يشهد لها خصوصا الاسطول الجديد للكويتية وهي أجبرت على الاستقالة والمفترض لا نحارب الكفاءات الوطنية.
وموضوع المعاقين توقف على اسباب الاعادة مرة أخرى المفترض لا يتغير التقييم وكثير من المواطنين انظلموا واغلبهم اخذ احكاما من القضاء والمفترض نكون لجنة فحص محايدة.
ولجنة دراسة الظواهر السلبية بالنسبة لتعاطي المخدرات يجب ان الجميع يشارك لوقف هذه الظاهرة وللاسف ما عندنا مستشفيات متخصصة لعلاج الادمان ومتعاطي المخدرات وللاسف حتى في المدارس.
وكذلك من غير المعقول الحديث عن مصادر الدخل والدولة تبيع الشركات الرابحة ونريد وضوحا اكثر خصوصا من الهيئة العامة للاستثمار ويفترض الدولة لا تتوسع في بيع الشركات الرابحة، وكذلك القطاع النفطي المفترض يكون للدولة وتستثمر في القطاعات الرابحة خارج الكويت والهيئة العامة للاستثمار يجب متابعتها بجميع ما تنوي بيعه.
٭ محمد الهدية: المرحوم فلاح الصواغ تقاعست عنه لجنة وزارة الصحة ولم تقم بواجبها الكامل وأدى إلى هز ثقة المواطن بالقطاع الصحي بسبب الاخطاء الطبية.
وللأسف الطبيب غادر بعد الحادثة بسبب التقصير من الوزارة والعقوبات ان لم تعدل على قدر الخطأ ليجتهد أحد أو يأخذ احتياطاته وفي النهاية التقرير لا يرقى لمستوى الحدث.
٭ ماجد المطيري: لجنة تحقيق اختفاء الحاويات حملت لجنة الخدمات والجمارك والداخلية وانتهت اللجنة ان تقوم الحكومة بوضع خطة عمل لميناء الشويخ وان تكون هناك محاسبة لكل متقاعس وكذلك انشاء البوابة وتلتزم الحكومة بالتقارير المطلوبة وكذلك انشاء مقر للمباحث الجنائية في ميناء الشويخ، وكذلك ضخ عقد الجمارك مع الشركة.
٭ محمد الحويلة: يجب اتخاذ اجراءات قاسية ضد من تراخى من مسؤولين في ضبط المنطقة الجمركية للحد من دخول الأشياء الممنوعة كالاسلحة والمخدرات وكل ما يضر البلاد والعباد.
ولابد من تفعيل الجوانب الامنية فيها من كاميرات ومراقبة، هناك أدلة على قصور في أداء بعض المؤسسات تحديدا الجمارك حتى للسماح للشركات الخاصة بأن تتخذ لها صلاحيات خاصة من خارج العقد الذي يحفظ حقوق الدولة.
نتمنى أن يتم التفاعل مع ما تم الوصول اليه من نتائج في التقارير وتفعيل مواد القانون الخاصة بالمناطق الجمركية نتيجة وجود جماعات وأعمال ارهابية تحاول الدخول من أي ثغرة في البلد تهدد أمن وأمان الكويت.
٭ جنان بوشهري: التقرير العاشر للجنة الأموال العامة بشأن شركة K.G.L أؤكد ان البعض اثار ان الحكومة تطلب سحب التقرير فالحكومة لن تسحب التقرير بل الحكومة ستهتم بالتوصيات الواردة، والمؤسسة تتابع القضايا على الشركة من خلال الفتوى والتشريع.
وأشير بدور الوزير السابق عيسى الكندري الذي أخذ هذا الاتجاه بالاحالة إلى النيابة.
٭ مرزوق الغانم: هل يوافق المجلس على أن يتم التصويت جماعيا.
٭ أحال المجلس جميع التقارير الى الحكومة وبالتوصيات الواردة.
٭ أنس الصالح: سنهتم اكثر بالتوصيات الواردة في التقارير لكن بما أن التصويت واحد وان التوصيات تختلف من تقرير إلى آخر ولكن الحكومة سوف تصوت بالامتناع.
٭ الغانم: يسجل موقف الحكومة بالامتناع.
٭ عدنان عبدالصمد: لتلتزم الحكومة بتنفيذ التوصيات الواردة بالتقارير والافضل ان يرد الى المجلس مبرر عدم تنفيذ هذه التوصيات.
الصندوق الوطني لرعاية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
انتقل المجلس الى مناقشة التقرير الأول للجنة لتحسين هيئة الأعمال بشأن تعديل قانون رعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة:
٭ عدنان عبدالصمد: التقرير أمس فقط وصل واقترح تأجيله الى الجلسة القادمة خاصة ان الحكومة رسميا وكتابيا طلبت تأجيل هذا الموضوع.
٭ أنس الصالح: الحكومة تؤكد تمسكها بمناقشة هذا الموضوع الآن، اتضح بعض المعوقات لذا جاءت التعديلات ليستفيد منها ابناؤنا اصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
٭ حمدان العازمي: أتمنى من الوزير أن يخرج ويصعد على المنصة لشرح هذه التعديلات.
٭ وزير التجارة: هناك بعض الاقتراحات وهي 16 تعديلا وكم بخثها مع اللجنة وإذا كان هناك أي استفسارات فسأرد عليها وأغلب التعديلات سيشرحها المقرر لأنها اقتراحات نيابية كلها.
٭ خالد الروضان: استأذن دخول الفريق المساند.
٭ مرزوق الغانم: هناك اقتراح بتأجيله هل يوافق المجلس.
14 من 40
عدم موافقة
٭ يوسف الفضالة «مقرر اللجنة»: هذا القانون كان موجودا في اللجنة منذ دور الانعقاد السابق وتمت دراسته مع مجلس ادارة الصندوق، وتطرقنا الى ان هناك قيودا موجودة في قانون الصندوق لم تمكنه من العمل بالسرعة المطلوبة، وهنا قيود موجودة تجعلنا لا نعمل بالشكل السريع، وهناك امور يجب ان تتطور، وتمت مراجعة كل الملاحظات الماضية ووصلنا الى شيء رئيسي ان هناك 5 منطلقات ننطلق منها لتغيير القانون وزدنا ادوات التمويل بعد ان كانت محدودة فأصبح هناك تمويل ومشاركة وهناك مجموعة من المبادرين يحتاجون تمويلا اسلاميا بجانب التمويل التقليدي، وايضا هناك تكثيف لعملية ادارة الصندوق وغير قادر على ممارسة اعماله بالشكل السريع، واطلقنا يد الصندوق لسرعة انجاز المعاملات وانجاز القرار الخاص بخصوص المستفيدين من خلال اعطاء الصندوق الصلاحية لبعض المؤسسة مثل محفظة البنك الصناعي ويكون الصندوق هو الرقيب عليهم.
والادارة التنفيذية اصبحت موجودة عند مدير الصندوق، وحفزنا مشروع الرقابة فأصبح رئيس مجلس الادارة هو وزير التجارة ولذلك على حجم المسؤوليات توازي حجم الرقابة المفروضة على الصندوق ووضعنا ادارة المخاطر وفعلناها بعدما كانت مدموجة مع بعض الادارات.
هناك 5 قواعد اساسية استقينا منها هذه التعديلات وهي 17 تعديلا، وهناك قدرة رقابية حتى لا تتم الحركة بشكل غير مطمئن لحضراتكم.
٭ مرزوق الغانم: إما نسير في المتحدثين وعددهم 16 أو اثنان مؤيدان واثنان معارضان.
٭ صالح عاشور: التعديلات جميعها تؤدي الى هيمنة الوزير على صندوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة وسوف تكون هناك مركزية واضحة في الحكومة وروتين وسوف تكون كل الصلاحيات في يد الوزير وهذا شيء خطير بأن يكون الوزير هو اللاعب الرئيسي في الأمر، التعيينات كافة سوف تكون في يد الوزير، وكل من تم تعيينه مخالف للقانون.
رئيس مجلس الادارة سيكون الوزير واعضاء مجلس الادارة سيعينهم الوزير، وتحويل اختصاصات مجلس الادارة سوف تذهب كلها الى الوزير، فبالتالي كل التعيينات سوف تكون للوزير وحتى مكافآت مجلس الادارة سيحددها الوزير، وهناك مدة 45 يوما كسقف اعلى بأن ادارة الصندوق ترد على مقدم المبادرة وتم إلغاء هذه المدة بأنه من الممكن ان يردوا عليه ومن الممكن الا يردوا عليه، واعضاء مجلس الادارة لابد ان يكونوا متفرغين والتعديلات لا تنص على تفرغهم وسيكون هناك تضارب مصالح.
٭ أسامة الشاهين: هذه التعديلات هي عملية لتسهيل عمل الصندوق، الادارة السابقة كانت في حالة صراع مع ديوان المحاسبة ولجنة الميزانيات والوزير المختص دائما يكون هو رئيس مجلس الادارة.
الصندوق عندما قدمه الزملاء كان متوافقا مع احكام الشريعة الاسلامية وعندما أبطل، جاء في المجلس السابق على الاقتصاد التقليدي، وعملنا في خطين متوازيين التقليدي والاسلامي، وفصلت الادارة العليا عن الادارة التنفيذية وألغينا درجة الوكيل عن المدير العام.
٭ عمر الطبطبائي: الصندوق احدى بوادر الامل التي وضعت للشباب الكويتي، وان كانت هناك تحفظات الا ان الشباب يعملون ليل نهار لتطوير هذا الصندوق وقطعنا شوطا كبيرا ونحتاج تعديلات اضافية منصفة ومناسبة لاطلاق يد الصندوق للمبادرين، والخمس نقاط التي انطلقنا منها ستفيد الاقتصاد الكويتي وستسهل اكثر على الشباب الكويتي.
٭ شعيب المويزري: اينما توجد المليارات يوجد اللصوص، والاخ الوزير من الساعة 8 صباحا شغال على الاعضاء للموافقة على القانون ومن يتقدم بطلب لمحل سندويشات يحصل على مائة ألف ومن يتقدم بمشروع لمصلحة البلد لا تتم الموافقة له لأنه ليس من ربع الديوانية، ونحن نتكلم عن مصلحة وطن وشعب، وطلبت مع آخرين من الوزير التريث في اقرار القانون حتى يدرس جيدا، ولكن لم نجد استجابة من الوزير، ونواب آخرون يصرون على تمرير القانون اليوم، وفي التعيينات القرار الأول والاخير بيد الوزير فكيف تكون المركزية للصالح العام؟! واقول للنواب لا يمكن ان نجامل على مصلحة الشعب، واطلب التروي وعدم التصويت على القانون الا بعد التأكد ان القانون لمصلحة الشعب.
٭ انس الصالح: اطلب شطب كل العبارات التي وردت بحق العاملين في الصندوق ومن منا لا يدور على الاعضاء من اجل طلب الدعم، والحكومة تطلب من المجلس تكليف لجنة حماية الأموال بالتحقيق في كل ما ورد على لسان النائب من تجاوزات في الصندوق.
٭ وزير التجارة خالد الروضان: رئيس الصندوق كان لا يرد على جهاز المراقبين الماليين ورئيس لجنة الميزانيات يعلم بهذا الأمر، والآن أجرينا تعديلات تجعل الصندوق كبقية الهيئات فالوزير المختص يختار 3 من ذوي الاختصاص و3 من جهات حكومية، ولا يجوز ان تبقى كل الصلاحيات بيد رئيس مجلس الإدارة، ونحن مستعدون لأي لجنة تحقيق في كل ما يثار.
٭ شعيب المويزري: ما أستنكره هو محاولة فرض القانون بصورة عاجلة، ولا أعني الموظفين بكلمة (اللصوص).
٭ الغانم: عندما يكتمل النصاب سأتلو طلب وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء لتكليف لجنة حماية الأموال العامة بالتحقيق فيما ذكره النائب شعيب المويزري.
٭ عدنان عبدالصمد: أتفق كثيرا مع الوزير لأننا عانينا من سوء الإدارة السابق، ولكن ذلك لا يعني ان نغير النظام لأن الشيء قد يرتبط بالنظام او بالممارسة، بدليل ان العمل في الصندوق الآن تطور رغم بقائه بنفس النظام السابق، وفعلا يجب ان يكون الوزير المسؤول السياسي عن كل جهاز يتبعه ولكن لا إفراط ولا تفريط، وفي السابق كان مبلغ نصف مليون دينار هو السقف الأعلى للتمويل، ولكن الآن لا يوجد سقف أعلى في التعديلات الجديدة.
٭ وزير التجارة: كل الهيئات الحكومية في الكويت تسير بهذا الشكل ومجلس الإدارة هو من يضع الاستراتيجية ويراقب تنفيذها من قبل الإدارة التنفيذية، ونعتقد ان في الأمر توفيرا على المال العام، وليس لدى الحكومة مانع ان يكون هناك سقف لتمويل المشاريع.
٭ عدنان عبدالصمد: ليس بالضرورة ان تكون الجهات قدوة لنا، وقضية إعطاء صلاحيات ديوان الخدمة المدنية خطأ، والوزير كيف سيلحق كل الجهات التي تتبعه وهو ليس لديه وقت يراقب.
٭ عبدالوهاب البابطين: أينما وجدت المليارات وجدت اللصوص، تعبير الأخ شعيب المويزري يقصد بالمنظور العام وهو لم يقصد الموظفين حسبما أكد، وعمل الموظفين وأعضاء اللجنة مقدر، وأكثر لجنتين تعملان هما لجنة تحسين بيئة الأعمال ولجنة حماية الأموال العامة، ولا أعتقد ان نطلق الوضع العام على هذه القضايا.
٭ سعدون حماد: نرجو ان يتوافق عليه مداولة اولى، من ضمن الملاحظات المادة 22 التعديل الذي وضعوه أعطوا سلطة مطلقة لوزير التجارة، وصار الوزير بدلا من ديوان الخدمة المدنية.
التعديلات المقترحة جرت دون الأخذ بآراء أصحاب العلاقة المعنيين بالموضوع باتجاه إحكام سيطرة الوزير على القانون، ومنح المدير العام صلاحيات واسعة وهو ايضا معين من الوزير.
دور مجلس الإدارة شكلي فقط وتم تحويل اختصاصاته للمدير العام.
هناك إهدار لحق الدولة ودور القطاع العام، المادة 13 الوزير يحدد المكافآت لأعضاء مجلس الوزارة بمعنى انه سيكافئ نفسه مما يؤدي الى شبهة مركزية في القرار.
٭ رياض العدساني: الوزير لا يحدد الراتب ولكن يحدد بقرار من مجلس الوزراء، ندعم كل الأمور التي تفيد الشباب، التوظيف سيتم وفق الإعلان واللوائح بعيدا عن الواسطة والمحسوبية، وهل يعقل ديوان المحاسبة ان يسحب كل شغله ولم يراقب على الصندوق بسبب الملاحظات الكثيرة والهدر الكبير في الأموال العامة في السابق.
٭ حمدان العازمي: نشكر الوزير الروضان ونثق فيه بأنه خفض الرواتب من 9000 الى 5000 لرئيس مجلس الادارة، ونقول اليوم الوزير موجود واذا اتى اي وزير آخر يلعب فماذا نفعل؟! ما الضوابط والمعايير لتعيين مجلس الإدارة؟! وهل الخبرة؟ المبلغ 2 مليار مبلغ ليس بسيطا ولكن ما معيار الخبرة هل بالخدمة في جهات أخرى، نعم نؤيد ان يأخذ الشباب فرصته لكن لابد ان تكون هناك خبرات.
٭ عبدالله الرومي: كنت أتمنى أن تكون هناك فترة أطول لدراسة الموضوع لأن المشروع كبير، للاتجاه في العمل في القطاع الخاص، لكن بعض المواد أجد خليطا بين المواد، المادة (3) فقرة (3) بها تناقض فيما يتعلق بالتفرغ الكامل، لكن في نفس الصفحة يقول «إن كان موظفا يمنح إجازة» أليس هذا تناقضا؟!
كان من المفترض كأعضاء للجنة ألا يطوفكم هذا الأمر.
والمادة (5): ويقع باطلا التنازل عن هذا العمل أو بيعه أو كذا وكذا وفي المادة (8): «وفي حال موافقة الصندوق على طلب التنازل»، أليس هذا ايضا تناقضا؟!
٭ يوسف الفضالة: هذا عمل وجهد قمنا به جميعا والتقرير مرسل على مكاتبكم قبل يومين وعلى قدر المسؤولية ورفع القيود، وضعنا الوزير نفسه هو المشرف على المشروع ورئيس مجلس الادارة واستنفدنا كل الادوات الرقابية وهل تعتقدون إذا كان الوزير سوف يخل بالتزاماته فحاسبوه.
٭ وافق المجلس على القانون من حيث المبدأ بتشكيل لجنة تحقيق فيما ورد بمداخلة النائب المويزري تكلف لجنة حماية المال العام بالتحقيق فيما ورد بمداخلة النائب شعيب المويزري.
وجرى التعديل على المواد مادة مادة.
وجرى التصويت على المداولة الأولى.
الحضور 34، موافقة 29، عدم موافقة 2، امتناع، 3.
ترفع الجلسة الى صباح بيوم 6 مارس الساعة التاسعة صباحا.
حديث الماركات
بعد أن تحدثت وزيرة الدولة لشؤون الإسكان ووزيرة الدولة لشؤون الخدمات د.جنان بوشهري خلال سير جلسة أمس، لاحظ النائب خلف دميثير ارتداء الوزيرة معطفا يحمل شعار ماركة أزياء مشهورة، فطلب الحديث قائلا: «نشكر الأخت الوزيرة جنان بوشهري على عملها ونشاطها ونقدر ما تقوم به لكن «لبسها يعتبر دعاية لإحدى الماركات وهذا لا يجوز في قاعة عبدالله السالم»، فردت النائب صفاء الهاشم موجهة حديثها للنائب دميثير على سبيل الدعابة: انت شعرفك، انت ما تعرف بالأناقة والماركات العالمية؟
فرد دميثير: أنا أكثر واحد يعرف بالماركات العالمية لكن أكرر لا يجوز عمل دعاية في قاعة عبدالله السالم للماركات والعلامات التجارية.
26 تقريراً
أبدى النائب د.خليل عبدالله امتعاضه من مناقشة مجلس الأمة لـ 26 تقريرا صاغتها اللجان البرلمانية حول عدة قضايا كانت محل تحقيق في ساعتين فقط. ورفع عبدالله كمية لا بأس بها من تلك التقارير، مشيرا الى ان الساعتين لا تكفيان لإنهاء بحث ما ورد بها، مشددا على ان التقارير المدرجة على جدول الأعمال تحتاج إلى جلسة خاصة أو ربما جلسات لإنهائها.
