قال عضو لجنة حقوق الإنسان البرلمانية النائب محمد هايف أن اللجنة ناقشت أمس حقوق العمال الوافدة بالشركات المتعاقدة مع الحكومة، والمساعدات الاجتماعية للاسر الكويتية.
وقال هايف إن من أهم توصيات اللجنة في موضوع العمالة بالشركات المتعاقدة مع الحكومة انه لا يجب أن تسلم الحكومة تلك الشركات دفعات من مستحقاتها الا بعد التأكد من تسلم العمال في تلك الشركات لرواتبهم، وتقديم الشركة التقارير التي تؤكد عدم وجود تلاعب في صرف الرواتب.
واضاف هايف: أصبح لدينا شركات لا تعطي العمال رواتب لمدة شهر وشهرين وثلاثة شهور، وهذا فيه ظلم وتعد على العمال، وهناك شركات أحيلت للمحاكم لعدم دفعها رواتب للعمال.
