المستشارة القانونية:

المحامية روحية رضوان

اقتصاد

184 مليون دينار أرباح «بيتك» خلال 2017.. بنمو 11.5%

قال رئيس مجلس الإدارة في بيت التمويل الكويتي (بيتك) حمد المرزوق أمس إن «بيتك» حقق صافي أرباح للمساهمين لعام 2017 قدرها 184.2 مليون دينار مقارنة بمبلغ 165.2 مليون دينار للعام السابق بنسبة نمو 11.5%.

وذكر المرزوق في بيان صحافي أن إجمالي إيرادات التمويل بلغت 740.5 مليون دينار بزيادة 3.2% عن العام السابق، في حين زاد صافي إيرادات التمويل ليصل الى 444.8 مليون دينار وبنسبة زيادة 2.3% عن العام السابق، بينما ارتفع إجمالي إيرادات التشغيل ليصل الى 713.3 مليون دينار بنسبة زيادة 8.1% عن العام السابق.

وكذلك ارتفع صافي إيرادات التشغيل الى 408.3 ملايين دينار لعام 2017، بنسبة زيادة 11.9% عن 2016. وأضاف أن ربحية السهم عن عام 2017 بلغت ما قيمته 32.41 فلسا مقارنة بـ 29.10 فلسا عن عام 2016 وبنسبة زيادة 11.4%، كما انخفض اجمالي المصروفات العمومية والإدارية 1.6 مليون دينار بنسبة انخفاض 2% عن العام السابق.

وأوصى مجلس الإدارة بمنح المساهمين توزيعات نقدية 17% وأسهم منحة 10%، بعد موافقة الجمعية العمومية والجهات المختصة. ووفقا للبيان جاءت توزيعات «بيتك» للعام 2017 كالتالي: 2.625% للوديعة الخماسية، و2.250% للودائع الاستثمارية المستمرة و1.950% لوديعة السدرة و2% لوديعة الديمة (12 شهرا)، و1.875% لوديعة الديمة (6 أشهر) و1% لحسابات التوفير الاستثمارية، و1.930% للخطط الاستثمارية طويلة الأجل. وأوضح المرزوق أن اجمالي الموجودات ارتفع ليصل الى 17.35 مليار دينار، بزيادة 858.6 مليون دينار، وبنسبة زيادة 5.2% عن 2016، كما زادت محفظة التمويل لتصل الى 9.21 مليارات دينار، بزيادة 1.04 مليار دينار، وبنسبة زيادة 12.7% عن 2016.

وكذلك ارتفعت حسابات المودعين الى 11.59 مليار دينار، بزيادة 880 مليون دينار، وبنسبة نمو 8.2% عن عام 2016.

كما بلغت حقوق المساهمين 1.872 مليار دينار بزيادة 61.8 مليون دينار، وبنسبة ارتفاع 3.4% عن عام 2016.

بالإضافة إلى ذلك بلغ معدل كفاية رأس المال 17.76% (بعد التوزيعات المقترحة) متخطيا الحد الادنى المطلوب وقيمته 15%، وهي النسبة التي تؤكد على متانة المركز المالي ل «بيتك».

وقال المرزوق ان الارباح تعبر عن نجاح استراتيجية «بيتك» وخططه التي وضعها لتنويع مصادر القوة وتجنب مخاطر محتملة، وترشيد الانفاق وزيادة العوائد التشغيلية وتحقيق الانسجام في الاداء بين بنوك المجموعة بما يضمن الاستدامة في النمو والربحية، وتعزيز جودة الخدمة وسياسة المخاطر والالتزام بالتعليمات والضوابط الرقابية، مع التركيز على تقديم العوائد المجزية للمساهمين والعملاء المستثمرين بمعدلات تنافسية، مشيرا الى ان الميزانية تحمل مؤشرات ايجابية عديدة تبرز متانة الوضع المالى والنمو المستدام المتوازن خاصة في جانب الايرادات التشغيلية من الاعمال المصرفية التي اصبحت تشكل حصة رئيسية في الميزانية، بالاضافة الى مؤشرات الربحية المحسوبة على اساس سنوي، وانخفاض المصروفات التشغيلية مقارنة بالايرادات، مما يعبر عن تحسن اداء المجموعة رغم الصعوبات في البيئة التشغيلية، وقد واصل «بيتك» سياسته الاستثمارية المتحفظة، وإدارة المخاطر بفاعلية والحفاظ على جودة الاصول، حسب أفضل الممارسات بهذا المجال.

وقال المرزوق ان ذكرى مرور 40 عاما على التأسيس هذا العام، تأتي وقد تجاوز«بيتك» منافسيه بمراحل، واصبح في طور جديد يتولى فيه قيادة صناعة التمويل الاسلامي حول العالم، ويقف على ارض صلبة بعد 4 عقود من العمل، وينافس من خلال توظيف الخبرة وتحري الاداء الرشيد في كل الانشطة، مع الكفاءة في ادارة الامكانيات والصلابة امام التحديات، مؤكدا ان الاستراتيجية التي تم تنفيذها خلال السنوات الثلاث الماضية حققت اهدافها، وكانت ضرورية ومناسبة في توقيتها.

وأفاد المرزوق بأن مجموعة بنوك «بيتك» في تركيا وماليزيا والبحرين والمانيا، واصلت اداءها المتميز والناجح خلال 2017 وفق الاستراتيجيات والخطط الموضوعة للاستفادة من عناصر قوة كل سوق تعمل فيه، مع تحقيق مزيد من التنسيق وتوسيع مجالات التعاون في مشاريع مشتركة وامكانية تعميم الخدمات والمنتجات الناجحة.

واضاف: في البحرين يواصل «بيتك ـ البحرين» تقديم افضل الخدمات والمنتجات في سوق شديدة المنافسة، ويضطلع بدور مهم في تنفيذ بعض المشاريع التنموية بالمملكة، ويتوجه «بيتك ـ ماليزيا» نحو خدمات البنك التقني وسوق التجزئة وتمويل التجارة والصناعة، كما يتوسع «بيتك- تركيا» بشكل كبير قطاعيا وخدماتيا، في مجال تمويل الافراد والشركات والمنتجات الجديدة وابرزها الصكوك، بالاضافة الى الخدمات التقنية، وينفذ «بيتك- المانيا» استراتيجية جديدة لترسيخ وجوده، تمهيدا للتوسع في دول اوروبية اخرى بعد اعداد الدراسات الوافية.

خدمات ومنتجات

وقال المرزوق ان «بيتك» استطاع ان يقدم هذا العام اكثر من 10 خدمات ومنتجات تقنية حديثة عالية المستوى تتناسب مع قدرات ومتطلبات العملاء على اختلاف شرائحهم وتوجهاتهم، كما تم تطوير موقع «بيتك» عبر الانترنت وتحديث اجهزة السحب الالي من حيث الشكل والخدمات، بالاضافة الى تشغيل جهاز لسحب العملات الاجنبية بالمطار وتقديم خدمة KFH Wallet التي تجعل الهاتف الذكي بديلا لبطاقة الائتمان، وتسهيلا على مستخدمي «التمويل اون لاين» على الهواتف الذكية فقد تم تقديم ميزة التعرف على الوجه، كما اطلق «بيتك» خدمة تقديم طلبات التمويل عبر موقعه على الانترنت بما يوفر على العملاء الوقت والجهد وخدمة افضل واسرع فمن خلال تعبئة النموذج المحدد، يتعرف العميل على امكانية حصوله على التمويل، ويتواصل معه موظف البيع المباشر حتى اكتمال الخدمة.

تمويل المشاريع

وأكد المرزوق حرص «بيتك» واهتمامه الدائم بالمشاركة في تمويل المشاريع الكبرى باعتبارها استراتيجية مهمة في عمل «بيتك» وقد تم تمويل عدد من الشركات وبعض المشاريع في اطار دعم جهود التنمية ومساعدة الشركات على تطوير اعمالها، كما واصل «بيتك» سعيه المتواصل لتقديم منتج الصكوك كإحدى ادوات التمويل حيث ساهم في ادارة وترتيب اصدار اكثر من 4 مليارات دولار من الصكوك خلال 2017، وجاء في المركز الأول على قائمة المتداولين الرئيسيين في اصدارات برنامج IILM لسوق الصكوك الاولية، بحصة بلغت نحو 30% من 15 اصدارا بلغ حجمها 10 مليارات دولار.

وشدد على ان تمويل الشركات الكويتية وفق الضوابط والتعليمات نهج مستمر، وكذلك الامر مع المشاريع المتوسطة والصغيرة التي تحظى باهتمام ومتابعة من «بيتك» لدورها في دعم اعمال الشباب وتطوير اداء المبادرين، مشيرا الى ان «بيتك» يستهدف ان تصبح المشاريع الصغيرة من المكونات المهمة في الاقتصاد الوطني مما يساهم في تنوع مصادر الدخل ويخفف الضغط على الجهاز الحكومي في مجال التوظيف.

تصنيفات إيجابية

واعتبر المرزوق ان احتفاظ «بيتك» بالتقييمات والتصنيفات الايجابية من وكالات التقييم العالمية بالاضافة الى حيازة العديد من الجوائز الرفيعة من جهات وهيئات معنية بمتابعة اعمال البنوك والمؤسسات المالية، يعتبر مؤشرا ايجابيا على سلامة الاداء ونجاح تنفيذ الخطط الموضوعة.

وابدى المرزوق نظرة تفاؤليه بقوة وقدرة الاقتصاد الكويتي على تجاوز التحديات الصعبة في 2018 في ظل تطورات سياسية واقتصادية غير مسبوقة في المنطقة والعالم، مشيرا الى ان الكويت تتمتع بمصدات قوية ومتنوعة من اهمها، بناء سياسي مستقر وقيادة حكيمة محل تقدير واحترام العالم، بالاضافة الى مجموعة اصول سيادية ضخمة ومعدل دين منخفض قياسا الى الناتج المحلي الاجمالي، تعززها التوقعات بنمو الانتاج المحلي الحقيقي في 2018 على ضوء استقرار اسعار النفط وتماسك منظمة أوپيك.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى